كشفت تسريبات، عن بيانات مصرفية لعدد من القادة والمسؤولين العرب، في بنك "كريدي سويس" السويسري، المتهم باستقباله أموالا مرتبطة بالجريمة والفساد. وأظهرت بيانات نشرتها "نيويورك تايمز" وصحف أخرى، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يمتلك ستة حسابات في البنك، أحدها تجاوز رصيده فيه ال224 مليون دولار. وأوضحت أن من بين الأسماء الواردة، علاء وجمال، نجلي الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، إذ كان لديهما حساب بقيمة 196 مليون دولار. ولفتت إلى أن علاء وجمال كان لديهما ستة حسابات أيضا، وأن الرقم 196 مليون دولار، يعود للعام 2003. وبلغ مجموع الحسابات التي تسربت بياناتها للصحف، 18 ألف حساب. ومن بين البيانات المسربة، بيانات عن رئيس المخابرات المصري السابق عمر سليمان، ورجل الأعمال المقرب من مبارك حسين سالم. وورد اسم رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف من ضمن القائمة، بالإضافة إلى مسؤولين فنزويليين. بدوره، لفت موقع "الجريمة المنظمة والفساد OCCRP"، إلى أن هذه البيانات تعود لحسابات تم رصدها في الفترة بين أربعينيات القرن الماضي والعام 2010. البنك يعلق بدوره، رفض مصرف "كريدي سويس" في بيان هذه الاتهامات، مشددا على أن البيانات التي درست "جزئية وغير صحيحة وأخرجت من إطارها ما يقدم صورة منحازة عن إدارة الشؤون". وأضاف المصرف أن "أكثر من 90 بالمئة من الحسابات المعنية أقفلت الآن، ونحو 60 بالمئة منها تم إقفاله قبل العام 2015″، مشيرا إلى أنه "يجري تحقيقا" بشأن تسريب البيانات هذه. لكن وسائل الإعلام المشاركة في نشر التسريبات، أكدت أن الممارسات التي كشفها التحقيق لا تزال سارية في داخل المصرف وتشارك فيها مباشرة الإدارة العليا للمصرف. وأضافت "لوموند" أن عدة مؤسسات إعلامية ضمن OCCRP قدمت نفسها على أنها "زبائن أثرياء يسعون إلى معاملة متكتمة" تلقت عرضا يسمح بفتح حساب مجهول الهوية وإنشاء شركات قابضة مع أسماء مستعارة وهي وسيلة للحلول مكان الحسابات المشفرة التي لا تحمل أسماء وهي ممارسة في طريقها إلى الزوال في سويسرا. فضائح متتالية تهز سلسلة من الفضائح "كريدي سويس" ثاني أكبر المصارف السويسرية منذ سنة. في مارس اهتز المصرف بإفلاس شركة "غرينسيل" المالية التي استثمرت فيه حوالي عشرة مليارات دولار من خلال أربعة صناديق، ومن ثم من انهيار صندوق "آرتشيغوس" الأمريكي الذي كلف المصرف خمسة مليارات دولار. وفي تشرين الأول/ أكتوبر فرضت عليه السلطات الأمريكية والبريطانية غرامات بقيمة 475 مليون دولار بسبب منحه قروضا لمؤسسات عامة في موزمبيق كانت في صلب فضيحة فساد. وباشر رئيس المصرف الجديد أنتونيو هورتا-أوسوروي الذي تولى مهامه في أبريل في خضم العاصفة، في إعادة تنظيم نشاطات المصرف بهدف وضع إدارة المخاطر مجددا في صلب نهجه. إلا أن المصرفي البرتغالي الذي حقق سمعة جيدة بتصحيحه مسار مصرف "لويدز" البريطاني، تعرض أيضا لانتقادات كبيرة بعدما انتهك قواعد الحجر الصحي. واستقال في منتصف يناير ليحل مكانه أكسيل ليمان، وهو مصرفي سويسري معروف بخبرته في إدارة المخاطر وانضم إلى مجلس الإدارة في أكتوبر. وبدأت محكمة الجنايات الفيدرالية في بيلينزونا في الجزء الناطق بالإيطالية من سويسرا، في مطلع شباط/ فبراير، النظر في قضية منظمة إجرامية بلغارية.
