الرماني: الغزو الروسي لأوكرانيا له تأثير قوي على الاقتصاد المغربي وهنالك حل مطروح لتجاوز الأزمة

في الوقت الذي لا تزال فيه دول العالم تعاني اقتصاديا من آثار جائحة كورونا وضمنها المغرب؛ أعلنت روسيا عن تدخل عسكري في الأراضي الأوكرانية، الشيء الذي ستكون له تداعيات على الاقتصاد العالمي بشكل عام والمغربي بشكل خاص.
وما أن انطلق فيها الغزو الروسي للأوكرانيا، حتى وصلت كل من أسعار النفط وكذا القمح والذرة إلى مستويات قياسية؛ وهو ما يدفع للتساؤل ما إذا كان الاقتصاد المغربي سيتضرر بشكل كبير من هذا الغزو؟ وهل ستكون للحرب تأثيرات على وارادات المغرب من القمح والمحروقات؟.
واعتبر المحلل الاقتصادي، عبد العزيز الرماني، أن الغزو الروسي على أوكرانيا له تأثير قوي على الاقتصاد المغربي، حيث لُوحظ منذ انطلاق الحرب ارتفاع أسعار براميل النفط إلى 105 دولار، وهو رقم من الصعب على المغرب تحمله مع العلم أن هذا المبلغ مرشح للارتفاع ليصل إلى مابين 120 و130 دولار للبرميل الواحد.
وأوضح الرماني في تصريح ل "نون بريس"، أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي "جو بايدن" والتي أعلن من خلالها أنه سوف يلتجئ للاحتياطي كما سيتم تحييد الغاز من أي نزاع العقوبات الأمريكية؛ ساهمت في تراجع أثمنة الغاز هذا الصباح إلى ما يقل من 100 دولار للبرميل، مشيرا إلى أن هذا القرار الذي اتخذه بايدن مهم جدا وحكيم وإلا كانت الدول الغير منتجة للغاز والنفط ستعاني بشكل كبير، في حين ستستفيد الدول المنتجة من الحرب الروسية الأوكرانية.
ومن جهة أخرى أوضح الرماني، أن تأثير الحرب لم يتوقف على البنزين فقط ، بل وصل إلى القمح الذي ارتفعت أسعاره بشكل قياسي منذ اليوم الأول من الحرب. مؤكدا أن المغرب له علاقات مع أوكرانيا في هذا المجال حيث سبق له وأن عقد اتفاقيات لتزويده بالقمح الطري المعروف بجودته العالية، وبالتالي فإن الحرب سيكون لها تأثير لا محال على هذه المادة الحيوية.
وأفاد الرماني أن المغرب له خط آخر من الممكن أن يلجأ له ويستورد القمح من كندا أمريكا اللاتينية، بالرغم من أن التكلفة سترتفع بحكم بعد هذه الدول على المملكة، على اعتبار أن المغرب سيتحمل هذا الهامش.
وتابع الرماني، "إن المغرب قام من قبل بإجراء كبير سيساعده على تجاوز المحن، ألا هو تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح، هذا بالإضافة إلى الاتفاق الذي تم مؤخرا والذي يحث على استقرار دعم الدقيق والسكر والمحروقات وغاز البوتان من صندوق المقاصة، إضافة إلى احتمال اتفاق الحكومة مع بعض الفيدرالية الموزعة وأرباب المطاحن من أجل الاتفاق على أن لا تتم المضاربة في الأسعار.
وشدد الرماني في ختام تصريحه، على أن الحكومة وفي حال ما إذا ضمنت التمويل و عملت بشكل متزايد على مراقبة الأسعار وزجر الغش والمضاربات والاحتكار، فإن المغرب سيخرج من هذه الأزمة مرتاحا. علما أن الأزمة يبدو أنها حرب سريعة وليست حربا طويلة الأمد لأن روسيا تطمح إلى وضع حكومة خاصة بها (حليفة لها) ورئيس دولة حليف لهم، وبذلك سترجع أوكرانيا بنفس المعاهدات والتعاقدات مع الدول التي كانت تربطها بها علاقات اقتصادية.