نقابة تعليمية تطالب بنموسى بحل آنٍ وعاجل لملف المتعاقدين وتندد بمحاكمة واعتقال أطر الأكاديميات

طالبت جامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، وزير التربية بنموسى شكيب، بالحل الآني والعاجل لملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، وطيه نهائيا وحل جميع الملفات العالقة للفئات التعليمية، والعمل على ألا يتكرر ما حصل ويحصل بمنظومة التعليم بالبلاد.
ودعت النقابة التعليمية، في بلاغ لها، أصدرته عقب انعقاد مجلسها الوطني عن بعد بشكل استثنائي يوم الأحد 27 مارس 2022، إلى " خلق جو تربوي وتعليمي حقيقي بالمؤسسات التعليمية، يتعبأ الجميع على إنجاحه لصالح البلد، ويضع حدا للمعاناة والإساءات الممنهجة لنساء ورجال التعليم القطاع المحوري والأساسي لتنمية الإنسان والوطن".
وطالبت "بالحوار الجدي حول النظام الأساسي الموحَّد لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إطار الوظيفة العمومية بالارتكاز على النظام الأساسي ل 2003 وتجاوز جميع ثغراته والحفاظ على "مُكَيْسِباته" ورفع أضراره وتحقيق مكاسب جديدة مُعبئة ومُحفزة للشغيلة التعليمية لتلعب دورها الرائد بتألق لصالح بلادنا وصالح بنات وأبناء شعبنا".
وأعلنت النقابة التعليمية، رفضها " الحلول الترقيعية و"البريكولاج" في التربية والتعليم ويرفض التدابير الإدارية اللامعقولة واللاتربوية والتعسفية والضاغطة المتعلقة بإسناد أقسام الأستاذات والأساتذة المضربات والمضربين إلى غيرهم، ويرفض تغيير البنيات التربوية وضمها".
وجددت تنديدها " بحملات الاعتداء والتنكيل والاعتقالات والمحاكمات ضد 70 أستاذة وأستاذ من "التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد". كما استنكرت " الأحكام الجائرة والقاسية الصادرة ضدهم وفي مقدمتها 3 أشهر نافذة ضد الأستاذة مجدي نزهة".
وطالبت النقابة" بإسقاط الأحكام ورفع كل المتابعات ضدهم وضد رفاقنا أمرار إسماعيل وقاشا كبير وقرابطي مريم وبوكزير محمد والعثماني نور سعيد والنافعي إبراهيم وحنان دواح..، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب".
كما أكدت على رفضها القاطع للاقتطاعات اللاقانونية من الأجور بسبب الإضراب، وكذا الوضع الحقوقي المتردي في بلادنا باستمرار الدولة في متابعات الحقوقيين والصحفيين والمدونين واستغلال الوضع الدولي المضطرب.