الأطر التعليمية تضرب عن العمل ليومين ردا على "التماطل" في حل مشاكلهم و"القمع" المسلط على احتجاجات الأساتذة

دعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، الشغيلة التعليمية لخوض إضراب وطني عام يومي الخميس والجمعة 17 و18 مارس 2022، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتعليم.
وحسب بلاغ صدر عن المجلس الوطني الاستثنائي للجامعة الوطنية للتعليم، المنعقد يوم الجمعة المنصرم، فإن هذا الإضراب يأتي على خلفية "التماطل في حل المشاكل والقمع المسلط على احتجاجات الأساتذة".
وذكرت النقابة التعليمية في بلاغها، أن " هذه الحملة المسعورة على كرامة نساء ورجال التعليم والعدوان على الحريات النقابية والحقوق الديمقراطية التي زاد انتهاكها منذ خفوت حركة 20 فبراير، تندرج في إطار محاولات تحجيم احتجاجات ونضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد وإخراس كافة الأصوات الحرة المطالبة بالحق في الشغل والسكن والتعليم والكرامة وترهيب القوى الديمقراطية الكفاحية المناضلة من أجل مجتمع ديمقراطي يسوده العدل والمساواة".
ونددت نقابة الإدريسي، بحملات "الاعتداء والتنكيل والاعتقالات والمحاكمات غير المسبوقة التي طالت نساء ورجال التعليم ببلادنا، ويستنكر الأحكام الجائرة والقاسية الصادرة ضدهم ويطالب بإسقاط الأحكام ورفع كل المتابعات ضدهم وضد رفاقنا أمرار إسماعيل وقاشا كبير وقرابطي مريم وبوكزير أحمد والمنصوري محمد والنافعي إبراهيم..، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب".
واعتبرت أن "هذا العدوان استخفافا بكرامة نساء ورجال التعليم كافة ومسا خطيرا بصورة الوطن وتبخيسا مقصودا للتعليم العمومي والخدمة العمومية في تماه مطبق مع المخططات الطبقية المصرح بها رسميا خصوصا ما يرتبط بتمرير قانون تراجعي للإضراب ومراجعة جديدة لقانون التقاعد وتعميم قسري للتعاقد، وتوسيع مساحة الفقر".