وزارة العدل تضع كاميرات في مختلف أركان المحاكم المغربية لمحاربة الفساد والرشوة

يعتزم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، تثبيت كاميرات في المحاكم لمحاربة الفساد والرشوة وتعزيز الحق في المحاكمة العادلة.
وأكد مصدر مطلع لموقع "نون بريس" أن قرار تثبيت كاميرات في المحاكم المغربية، يأتي في سياق الإصلاحات التي تقوم بها وزارة العدل والحريات على مستوى القضاء، ليس فقط من أجل محاربة الفساد والرشوة بالمحاكم المغربية، بل كذلك من أجل إقرار الأمن داخل المحاكم وحماية المواطنين من كل تهديد قد يستهدف سلامتهم.
وأوضح المصدر ذاته، أن قرار تثبيت الكاميرات بالمحاكم المغربية، اتخذ من قبل وزير العدل والحريات، القرار اتخذ، مضيفا أن المحاكم التي سيتم تدشينها قريبا ستتوفر على كاميرات ستهم مختلف أركانها بما فيها قاعة الجلسات، في انتظار وضع برنامج لإحصاء المحاكم التي في حاجة إلى كاميرات باعتبار أن بعض المحاكم تتوفر على كاميرات للمراقبة.
وذكرت مصادر مطلعة، أن الرميد أمر مسؤولين بفتح طلب عروض لإبرام صفقات مع شركات خاصة تتكفل بوضع كاميرات المراقبة في جميع محاكم المملكة، فيما ستتكفل الشركات المذكورة بتثبيت كاميرات المراقبة في كل ركن وجزء من المحكمة، بما فيها قاعات الجلسات ومكاتب القضاة والممرات وجميع القاعات وخارج المحكمة، باستثناء الحمامات.
ووفق المصادر نفسها، فإن الغاية من نصب كاميرات المراقبة داخل المحاكم هي حماية المواطنين وموظفي الوزارة مما قد يتعرضون له داخل المحاكم، ومراقبة أي تحركات مشبوهة قد تستهدف أمن وسلامة الناس أو الموظفين، حيث سيتم توثيق جميع المحاكمات وما يجري في ردهات المحاكم من خلال الكاميرات.