بعد الارتفاع المسجل في أسعار المواد الاستهلاكية، خلال الفصل الأول من سنة 2016، والذي أثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، توقع تقرير المندوبية السامية للتخطيط أن تواصل أسعار الاستهلاك ارتفاعها خلال الفصل الثاني من 2016، لتحقق زيادة تقدر ب 1.9 بالمائة حسب التغير السنوي، عوض 1+ بالمائة، في الفصل الأول، على رأسها ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بنسبة 3.6 بالمائة عوض 1.5 بالمائة خلال الفصل السابق. هذا الارتفاع في الأسعار، أشارت مندوبية التخطيط إلى أنه سيؤثر على استهلاك الأسر، مشيرة إلى أن الاستهلاك سيتحسن بالاعتماد على ارتفاع القروض الموجهة للاستهلاك، فحسب تقرير موجز الظرفية، فإن هذا التحول في الأسعار الاستهلاكية يعزى بالأساس إلى ارتفاع أسعار الخضر الطازجة والحوامض واللحوم البيضاء. بالموازاة مع ذلك، يتوقع أن يواصل الطلب الداخلي الخاص تباطؤه، خلال الفصل الثاني من 2016، حيث سيتأثر استهلاك الأسر بارتفاع وتيرة أسعار الاستهلاك إلى 1,9 بالمائة، عوض 1+ بالمائة، في الفصل السابق بالإضافة إلى ضعف التشغيل المؤدى عنه. وعموما يرتقب أن يسجل استهلاك الأسر نموا يقدر ب2,4 بالمائة، حسب التغير السنوي، عوض 2,7 بالمائة خلال الفصل السابق، مدعوما بتحسن المداخيل المرتبطة بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة تقدر ب4,2 بالمائة، وارتفاع تدفق القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 4,6 بالمائة، حسب التغير السنوي. في المقابل، يتوقع أن تحافظ أسعار المواد غير الغذائية على وتيرتها المتواضعة، لتحقق زيادة تقدر ب0,6 بالمائة، حسب التغير السنوي، عوض 0,5 بالمائة، في الفصل السابق، بسبب ارتفاع طفيف لأسعار الخدمات، وذلك موازاة مع زيادة أسعار المطاعم والعلاجات الطبية. ومن جهته، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الأسعار المحددة وأسعار المواد الطاقية والطرية، ارتفاعا بنسبة 1,5 بالمائة، خلال الفصل الثاني من 2016، عوض 1,2+ بالمائة خلال الفصل السابق، بسبب ارتفاع أسعار الخدمات وبعض المواد الغذائية غير الطرية. على مستوى آخر، أفادت المندوبية أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 1,2 في المائة خلال الفصل الثالث من 2016 عوض 4,1 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2015.
