فضيحة تراخيص استثنائية مكنت محظوظين من عقارات الأحياء الصناعية

أرسلت الشبكة المغربية لحماية المال العام، رسالة إلى وزير الداخلية، تطالبه فيها بفتح تحقيق في فضيحة تراخيص استثنائية وظفت للترامي على عقارات مهمة استفاد منها عدد من المحظوظين بمدينة الدار البيضاء.
وأكد "محمد المسكاوي"، المنسق الوطني للشبكة، أن مسطرة الاستثناء المثيرة للجدل تحولت إلى أداة لتكريس الريع بعد أن تم استغلالها للقفز على تصاميم التهيئة وتحويل عقارات مخصصة إما للمنفعة العامة أو لمناطق صناعية إلى عقارات تابعة لاستثمارات خاصة.
وأضاف المسكاوي أن الوزارة مطالبة بفتح تحقيق عاجل في مسار عدد من ملفات الاستثناء، ومنها الاستثناء الذي استفاد منه أحد المنتخبين، وتم من خلاله إحداث مشروع استثماري لمدرسة خاصة وسط حي صناعي بالدار البيضاء، في قفز تام على جميع المساطر الإدارية والقانونية المرتبطة بالسلامة.
وقال المسكاوي إن هذه الفضائح لازالت متواصلة «رغم أننا سبق وطالبنا بالقطع بشكل نهائي مع مساطر الاستثناء التي يمنحها العمال والولاة، وجعل هذا الاختصاص بيد رئيس الحكومة بتنسيق مع المصالح ذات الاختصاص»، كما «نبهنا رئيس الحكومة قبل سنتين إلى التلاعبات الحاصلة والتي تصب في صالح لوبيات الفساد بعد رصد الشبكة لتسريب بعض المعلومات الخاصة بمشاريع التصاميم كما حصل بمدينة الدار البيضاء وتمارة، ما يعطي الفرصة للمضاربين العقاريين للسطو على الأراضي التي ستدخل للمدار الحضري، من خلال اقتنائها بأثمنة رمزية مقابل بيعها بأسعار باهظة بعد نشر تصاميم التهيئة بشكل رسمي، أو من خلال تغيير التنطيق وتغيير تخصيص الأراضي وإلغاء المرافق العمومية».
ونبهت الشبكة إلى ما يتم تداوله داخل أوساط المجتمع المدني بمقاطعة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء من استفادة مستشار جماعي استغل نفوذه داخل المقاطعة من أجل الحصول على المزيد من الامتيازات، إلى جانب حصوله على رخصة استثنائية لبناء مؤسسة تعليمية بمنطقة تعتبر ضمن تصميم التهيئة حيا صناعيا بالحي الحسني.