تسريب المعطيات الخاصة بإعداد مشاريع تصاميم التهيئة بالبيضاء وتمارة فوق مكتب بنكيران. مضاربون يقتنونها بأثمنة رمزية مقابل بيعها بأثمنة باهظة بعد نشر التصاميم

كشفت الشبكة المغربية لحماية المال العام أنها رصدت تسريب بعض المعلومات الخاصة بمشاريع التصاميم كما حصل بمدينتي الدار البيضاء وتمارة، وهو ما يعد إفشاء للسر المهني بمعناه الحقيقي في مثل هذه الحالات، ويعطي الفرصة للمضاربين العقاريين للسطو على الأراضي التي ستدخل للمدار الحضري من خلال اقتنائها بأثمنة رمزية مقابل بيعها بأثمنة باهظة بعد نشر تصاميم التهيئة بشكل رسمي، أو من خلال تغيير التنطيق وتغيير تخصيص الأراضي وإلغاء المرافق العمومية.
وأكدت، في رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران حول "تسريب المعطيات الخاصة بإعداد مشاريع تصاميم التهيئة"، ضرورة إعادة النظر في طريقة إعداد هذه الوثائق بما يضمن الشفافية وحسن التخطيط العمراني، والقطع بصفة نهائية مع مسطرة الاستثناءات التي يمنحها العمال والولاة والتي تجعل من تصاميم التهيئة وثائق بدون جدوى، وهو ما يشوه جمالية المدن ويغيب الجوانب الاجتماعية لصالح الأنشطة العقارية.
وطالبت الشبكة بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات تسريب المعطيات الخاصة بمشاريع تصاميم التهيئة، وإصدار دورية تمنع بيع الأراضي التي سيشملها المدار الحضري إلا حين صدور تصاميم التهيئة بشكل رسمي، والقطع بشكل نهائي مع مساطر الاستثناء وجعل هذا الاختصاص بيد رئيس الحكومة بتنسيق مع المصالح ذات الاختصاص، ورفع وصاية وزارة الداخلية على الوكالة الحضرية للدار البيضاء وإخضاعها لوصاية وزارة الاسكان والتعمير وسياسة المدينة كباقي الوكالات الحضرية، وإحداث وكالة وطنية تفوض لها الدولة صلاحية اقتناء كل الأراضي التي توجد في المدار الحضري وتعمل على تنمية خزان عقاري عمومي، يوضع رهن إشارة الحكومة، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية، لإنجار مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية.