أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، شرطيا برتبة حارس أمن يشتغل بفرقة التدخل السريع بالعاصمة الإدارية وكيل الملك، أمس الأحد، على وكيل الملك، وذلك بتهمتي الوشاية الكاذبة وإهانة الضابطة القضائية أثناء مزاولة مهاهم. وذكرت مصادر إخبارية، أن الشرطي أدلى ببيانات كاذبة للشرطة وبلغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها، وأنه بعد استنطاقه تقرر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، وستنظر المحكمة، اليوم (الاثنين) 25 يوليوز في ملفه. وفي تفاصيل القضية، أفادت المصادر ذاتها، أن رجل الأمن هرول نحو مقر ولاية أمن الرباط، وأخبرها أنه كان على متن سيارته متوجها من الرباط نحو سلا عبر قنطرة الفداء، وفي المدارة الكبيرة المؤدية إلى ضريح محمد الخامس، اصطدم بدراجة نارية كبيرة الحجم كان على متنها شخصان أحدهما يرتدي النقاب، غير بعيد عن مركز تجاري كبير، وأن سيارته لحقتها خسائر مادية خفيفة. والمثير في هذه القضية، أن الموقوف أوضح للمحققين أن راكبي الدراجة النارية لاذا بالفرار تاركين وراءهما بطاريتين عبارة عن قنبلتين وقنينتي غاز صغيرتي الحجم وغشاء لسلاح ناري، كما أشعر رئيسه في العمل بالموضوع، وبعدما تمادى في سرد تفاصيل «خطيرة» أشعرت ولاية أمن الرباط عناصر أجهزة أمنية مكلفة بمحاربة الإرهاب انتقلت إلى مقر ولاية أمن الرباط، للتحقيق في إخبارية عنصر "السيمي". وكشف تعميق البحث مع المبلغ عن الجريمة أن التصريحات التي أدلى بها لا أساس لها من الصحة، وبعد محاصرته بأسئلة محرجة من قبل عناصر جهاز أمني، اعترف بحبكه لهذا السيناريو قصد البحث عن "البطولة "، مضيفا أمه كان يعتقد أن المديرية العامة للأمن الوطني ستقوم بترقيته استثنائيا جزاء له على مجهوداته في الكشف عن شبكة إرهابية، بسبب عدم استفادته منها في الشهر ما قبل الماضي. وبعدما تبين للمحققين أن معلومات الشرطي لا أساس لها من الصحة أحيل على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، قصد استكمال الأبحاث معه في التهم سالفة الذكر، وبعد إشعار وكيل الملك لد المحكمة الابتدائية بالعاصمة الإدارية أمر بوضعه رهن الحراسة النظرية، فيما سارعت المصالح الأمنية إلى تجريده من لوازم الاشتغال كما أصدرت المديرية العامة للأمن قرارا بتوقيفه عن العمل.
