محامي يدعو المغاربة إلى التقدم بطلب الاستفادة من أراضي الدولة على غرار خُدّامها

على إثر الضجة التي أثارتها وثائق تظهر استفادة والي الرباط، عبد الوافي لفتيت، ووزير الداخلية والمالية، من بقع أرضية شاسعة بأثمنة بخسة لا تتعدى 350 درهم للمتر مربع في أرقى حي بالرباط، تقدم أحد محامي هيئة الرباط بطلب إلى إدارة أملاك الدولة للاستفادة من نفس البقع وبنفس الثمن، وفي نفس الموقع.
وقال إسحاق شارية، المحامي بهيئة الرباط، في تصريح ل"نون بريس" إنه كان قد قرر رفقة أحد زملائه التقدم إلى المحكمة بطلب لإلغاء العقد الذي خول لوالي الرباط ،لانعدام المشروعية، ولأن القرار الإداري المتعلق ببيع القطع الأرضية يجب ان يتسم بالمشروعية.
وأوضح شارية أنه "بعد صدور بلاغ وزارتي الداخلي والمالية، والذي اعتبرناه سياسيا، بمثابة قرار إداري حدد أثمنة البقع الأرضية في أحسن مواقع الددولة المغربية في ثمن أقصاه 350 درهما واعتبره حقا لكافة خدام الدولة". مضيفا "اعتبرنا أن هذا مكتسبا حقيقيا للفقراء والمحتاجين ولذوي الدخل المحدود وكافة المواطنات والمواطنين الذي يتعبرون كذلك أيضا من خدام الدولة خصوصا منهم ًعمال النظافة والفلاحون والصيادون والموظفون البسطاء، والمعلمون والمهندسون والأطباء، وذلك بناء على الفصل 31 من دستور المملكة الذي يساوي كافة المواطنين والمواطنات في الحقوق والامتيازات".
ودعا إسحاق شارية المغاربة إلى التقدم بطلب إلى إدارة أملاك الدولة بطلب الحصول على بقع أرضية بثمن لا يتعدى 350 درهم. مشددا أن "على الدولة الاستجابة لهذه الطلبات بناء على مبدأ المساواة، وفي حال عدم الاستجابة فإننا سنكون أمام نظام الفصل العنصري "الأبارتايد"".