"تجزئة خدّام الدولَة".. مغاربة وأجانب يشاركُون الوالي لفتيت الاستفادَة

عكس ما ورد في البلاغ المشترك الصادر عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، اللتين وصفتا إثارة القضية ب"المزاعم والاتهامات المغرضة الموجهة ضد والي الجهة"، وأكدتا أن "القطعة الأرضية التي أثارت الجدل جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، مند عهد الملك الراحل الحسن الثاني"، أبانت وثائق جديدة حصلت عليها هسبريس أن هذه التجزئة، التي تضم 68 بقعة، قد استفاد منها مجموعة من الأفراد والشخصيات الذين لا علاقة لهم بدوائر السلطة في جهاز الدولة المغربية.
واستفاد مسؤولون دبلوماسيون خليجيون ومسؤولون في منظمات عربية، من بقع أرضية بأسعار لم تتجاوز في أقصى الحالات 370 درهما، (أكدها البيان الوزاري المشترك)، إلى جانب مسؤولين مغاربة آخرهم والي الرباط.
كشفت بيانات موثقة أن والي الرباط كان محظوظا بعدما نجح في إبرام هذه الصفقة المثيرة للجدل، فقد كانت 10 أيام فقط كافية لفسح المجال أمام عبد الوافي لفتيت لإبرام عقد البيع مع مديرية أملاك الدولة والحصول على بقعة أرضية تصل مساحتها إلى 4755 مترا مربعا بسعر لا يتعدى 350 درهما للمتر الواحد.
البيانات الموثقة تؤكد أن إدارة الأملاك المخزنية لم تحرك مساطرها القضائية إلا بعد أزيد من 9 سنوات من إبرام عقدها مع المالك الأول، قبل أن تستصدر حكما في سنة 2011، والذي لم تفعل تطبيقه إلا يوم 18 يناير 2016، وهو تاريخ تقدمها بمطلب لإدارة المحافظة العقارية بمنطقة "الرباط الرياض" من أجل التشطيب على اسم "سعود بن سليمان الشنيفي"، المالك الأول للبقعة الأرضية، وهو ما تم بالفعل خلال الأيام القليلة الموالية.
بعد هذا الإجراء، وبتاريخ 28 يناير، أبرم جواد بواخري، المدير الجهوي لأملاك الدولة بالرباط، عقدا لدى الموثق مع الوالي عبد الوافي لفتيت يفوت لهذا الأخير البقعة الأرضية "المثيرة للجدل" بسعر لا يتعدى 350 درهما للمتر المربع، دون إجراء أي سمسرة، رغم التنصيص عليها في المرسوم الوزاري الصادر عن عبد اللطيف الفيلالي.
الوثائق التي تتوفر هسبريس على نسخ منها تؤكد أن هناك مسؤولين دبلوماسيين كبارا، من الخليج العربي، وكذا مغاربة لا علاقة لهم بأجهزة الدولة، استفادوا من بقع تجزئة "الزاهرية" التي تنتمي إليها البقعة المتحصّل عليها من لدن الوالي عبد الوافي لفتيت، والتي كانت تعود إلى مواطن يدعى "سعود بن سليمان الشنيفي"، الذي اقتنى هذه الأرض بعقد مؤرخ في 9 فبراير 1999 بسعر 350 درهما؛ أي بالسعر نفسه الذي دفعه المسؤول الأول عن ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة.
وقد استفاد هذا المواطن ذو الاسم الثلاثي، على غير الأسماء الثنائية المتداولة في المغرب، من هذه البقعة بناء على المرسوم الوزاري نفسه الذي استشهدت به وزارتا الداخلية والمالية، والصادر يوم 26 دجنبر من سنة 1996، والموقع من طرف عبد اللطيف الفيلالي بصفته وزيرا أولا ووزيرا للشؤون الخارجية والتعاون، والذي لم ينص على هوية المستفيدين أو طبيعة عملهم أو جنسياتهم.
عبد اللطيف الفيلالي كلف، في ذلك التاريخ، كلا من وزير المالية والاستثمارات الخارجية ومدير الأملاك المخزنية بتطبيق ما جاء في المرسوم، والذي تضمن لائحة محصورة بعدد البقع الأرضية ومساحاتها وسعر المتر المربع، إلى جانب السعر الإجمالي الذي كان يدور في فلك 100 و150 مليون سنتيم للبقعة الواحدة.
الراحل الفيلالي حرص، في ذلك الوقت، على إرفاق عقود الشراء بدفتر تحملات يتضمن 10 بنود، تفرض على المستفيد إنجاز بنايته السكنية الفاخرة شريطة ألا تتجاوز ربع مساحة البقعة الأرضية في أجل لا يتعدى 30 شهرا، وهو ما لم يلتزم به المستفيد الأول من "بقعة لفتيت"، وهو سعود بن سليمان الشنيفي الذي توفي سنة 2003، بينما حاول شخص ثان إتمام عملية البيع مع وكيله دون أن ينجح في ذلك، قبل استعادتها من طرف الأملاك المخزنية بحكم قضائي في 2011.