شدّد المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، على أنه لا فرق بين مرسوم "خدام الدولة" الذي حصل بموجبه العديد من المسؤولين المغاربة على بقع أرضية بأثمنة بخسة، وبين والمرسوم الذي وافق عليه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، القاضي بمنح تعويضات لرؤسات الجهات تزيد عن خمسة ملايين سنتيم شهريا . ووصف الشرقاوي، في تصريح لموقع "نون بريس"، المراسيم المذكورة ب"مراسيم الريع"، قائلا "لا يعقل أن يتحول المنصب الانتخابي إلى منصب للإثراء". وأضاف الشرقاوي أن مجموعة من رؤساء الجهات كانوا وزراء وكانوا برلمانيين، وبالتالي فإنهم يمكن أن يحصلوا على تعويضات خاصة بالجهة، كما يمكن أن يحصلوا على تعويضات تهم تقاعد الوظيفة العمومية إذا كانوا موظفين عموميين، عن على تعويضات أخرى. وقال المتحدث، إن تعويضات رؤساء الجهة أصبحت مصدرا للإثراء بشكل قانوني، وشكلا من أشكال الريع المقنن، مضيفا أنه لا وجود لرؤية استراتيجية في التعويضات الخاصة بالمناصب العمومية والانتخابية. وفي سياق ذي صلة، كتب المحلل السياسي عمر الشرقاوي، مساء الثلاثاء، تدوينة على حسابه بالفايسبوك، قال فيها إن "مرسوم وزير الداخلية الذي وافق عليه رئيس الحكومة يقضي بتعويض رؤساء الجهات الاثني عشر بمبلغ مالي قدره 4 ملايين سنتيم، و مليون و نصف لفائدة نواب رؤساء الجهات، فضلا عن 4000 درهم لفائدة كتاب مجالس الجهة. وأضاف ذات المصدر ، أن الحكومة خصصت مبلغ مليون ونصف لرؤساء الجهات كتعويض عن السكن، إضافة إلى 350 درهم يوميا كتعويض عن مصاريف التنقل داخل المغرب، أما التعويض اليومي عن أي مهمة خارج الوطن سيبلغ التعويض المخصص لها 2500 درهم يوميا. و أوضح، أن حصاد أقنع بنكيران بتخصيص 3 ملايين سنتيم كتعويض لعمداء المدن التي تأخذ بنظام المقاطعات، بينما سيحصل رؤساء الجماعات على تعويض يتراوح بين 2800 درهم ، إذا كانت الجماعة لا يتعدى سكانها 15 ألف نسمة، و 11.000 درهم إذا كان عدد سكان الجماعة لا يتعدى 500 ألف نسمة.
