مرون: ديمقراطيتنا لا تحتمل الجرعات القوية ووزراء الحركة ضحايا تسونامي الفايسبوك

وسط الجدل الذي رافق مشاركة وزراء الحركة الشعبية في حكومة عبد الإله بنكيران، بعدما التصقت ببعضهم عدد من الملفات
التي أججت غضب الرأي العام، يخرج إدريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، وعضو المكتب السياسي ل«السنبلة»، ليحلل طبيعة الأزمات التي واجهها عدد من زملائه، وكيف تم التركيز على حكيمة الحيطي، عندما تعلق الأمر بملف النفايات الإيطالية، في حين لم تتم إثارة مسؤولية باقي الوزراء. مرون تحدث خلال استضافته في «مناظرات المساء» عن ملف إعداد التراب الوطني ودوره في تحقيق التنمية، وخلفيات عدم التئام المجلس الأعلى لإعداد التراب منذ سنة 2004.
حاوره – سعيد الخمسي و المهدي السجاري
– نحن اليوم على مشارف الانتخابات التشريعية التي ستفرز حكومة جديدة. ألم تقتل الهندسة الحكومية الحالية الانسجام بين القطاعات، وهنا الحديث مثلا عن وزارتي التعمير وإعداد التراب الوطني والسكنى وسياسة المدينة؟
حقيقة هذا السؤال مهم جدا، لأنه إذا لم نعرف حدود تدخلات كل وزارة فستقع لنا مشاكل في الفهم. الآن هناك وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، وهناك وزارة السكنى وسياسة المدينة. بالنسبة للقطاع الذي أشرف عليه فهو يهتم بالمجال الاستراتيجي، فإعداد التراب الوطني يمثل السياسات العمومية التي تمكن المجال الترابي من توفير التجهيزات الأساسية والمشاريع المهيكلة وآليات لإحداث الثروات وما يحتاجه الإنسان في حياته اليومية من تنقل وترحال وشغل وولوج إلى باقي الخدمات. اليوم نقول إن منطقة ما متقدمة، فذلك لأنها تتوفر على الثروة والتجهيزات الأساسية ومجالات اقتصادية متقدمة، في حين أننا عندما نصف منطقة معينة بأنها أقل تقدما، فلأنها تعاني من نقص على مستوى ما ذكرته. إذن إعداد التراب الوطني يرتبط بتنزيل السياسات الحكومية بطريقة التقائية وتكاملية، وحسب ما يتطلبه المجتمع حالا ومستقبلا، لأنه لابد أن تعتمد العملية على الاستدامة. فعندما نتكلم عن الطرق السيارة أو الموانئ أو السدود والتجهيزات الأخرى من جامعات وغيرها، فهذه الأمور لابد أن يكون فيها تفكير من منظور إعداد التراب الوطني. وإلى جانب ذلك، هناك اليوم إعداد التراب الجهوي والإقليمي وداخل المدينة، فالدستور المغربي لسنة 2011 ارتقى بالجهة إلى صدارة الجماعات الترابية ومنحها صلاحية إعداد تصاميم إعداد التراب الجهوي، غير أن ذلك يكون في احترام تام للتوجهات العامة للبلاد في مجال التراب الوطني. معنى ذلك أن الجهة ملزمة بخلق توازن داخل ترابها فيما يتعلق بمختلف التجهيزات وخلق مناطق التشغيل وأماكن للتجهيزات العالية، وما يرتبط بالتعليم والصحة وغيرها في تناغم مع ما هو موجود في الوطن. معنى ذلك أنه إذا كانت لدينا طريق سيار تربط جنوب المغرب بشماله أو شرقه بغربه، فلا يمكن لجهة معينة أن ترفض مرور هذه الطريق السيار من ترابها، بل لابد أن تأخذ بعين الاعتبار التوجهات العامة فيما يتعلق باختيارات الوطن في إطار التنمية ومشاريعها الكبرى. كما أن بلادنا بنفسها ملزمة بأن ترتبط بالمشاريع الهيكلية التي تربطها بالعالم من مطارات وموانئ وكل ما يمكن أن ييسر الطريق للانتقال نحو مجالات خارجية. وبالتالي نتحدث مثلا عن إعداد التراب الإقليمي لمحيط المغرب، ويهم النقل الجوي والبحري والسككي والبري، وأيضا مشاريع مشتركة مع الجيران، وبالتالي هناك إعداد تراب إقليمي وجهوي ووطني وداخل الإقليم الواحد، وكذلك على صعيد المدينة.
– الجهة موكول لها أمر التهيئة في انسجام مع التوجهات الكبرى للبلاد. ألا يمس هذا المعطى مبدأ التدبير الحر، حيث قد تصير الجهة أسيرة بعض التوجهات وتعاني من «الاختناق»؟
لا يجب أن يغيب عن أذهانكم أننا في بلد موحد وواحد اختار النظام الترابي اللامركزي.
– لكن ما يؤاخذ على هذه الحكومة هو أنها لم تخلق الثروة، بل قامت بإعادة تدبير ما نتوفر عليه. ما علاقة التراب الوطني بخلق فرصة إنتاج الثروة؟
أجيبكم بمثال ملموس، فقد وجدت بعض المستثمرين وطلبت منهم أن يستثمروا في إقليم تاونات من أجل إحداث مناصب الشغل وإحقاق إضافة للجماعات الترابية، حيث سيوفر لها مداخيل. غير أنه بعد شهرين اتصل بي هؤلاء المستثمرون وأخبروني بعدم إمكانية الاستثمار في المنطقة، على اعتبار أن المنطقة لا تتوفر على طرق معبدة كافية وتجهيزات فيما يخص الطاقة الكهربائية وغيرها من الأمور. لذلك ترون كيف أن النقص الحاصل في التجهيزات أثر على جلب الاستثمارات، حيث لم يُؤخذ بعين الاعتبار أن ذلك الإقليم يحتاج إلى تجهيزات إضافية ليتمكن من استقبال الاستثمارات، والحال أنه ليس بإمكان المنطقة أن تستقبل مستثمرين بسبب غياب التجهيزات الأساسية. وعندما أقول بأن توفر التجهيزات الأساسية من أجل خلق الثروة مسألة أساسية فهذا المعطى صحيح 100 في المائة، ناهيك عن وجود إجراءات قانونية يمكنها أن تحدث مناصب الشغل. عندما جاء السيد وزير الصناعة وقال بأن الجهات المغربية الاثني عشر سننشئ فيها منطقة حرة على الأقل، فهذه الخطوة ستشكل دعوة للمستثمرين للاستثمار في هذه الجهات. فإذا توفرت لك التجهيزات من طرق وغيرها فلا شك أنك ستأتي للاستثمار في منطقة معينة. وبالتالي فإعداد التراب لا يهم فقط إنجاز المشاريع، بل أيضا الجانب المرتبط بالتشريع وتنافسية المجال وقربه، وهناك معطيات كثيرة تجعل منطقة ما ناجحة في إعداد ترابها، أو تكون أقل نجاحا. غير أنه بالنسبة للأخيرة فمن واجبنا من حيث إعداد التراب أن نأخذ بيدها لنذهب بها أبعد من الوضع الذي هي فيه، وألا نضع عراقيل وفرامل للمنطقة المتقدمة التي يجب أن تستمر في تطورها، بل يجب أن نساعدها وندفعها نحو مزيد من التنافسية، في حين أن المنطقة الأقل تنافسية يجب أن نوفر لها الإمكانيات والتجهيزات وقوانين لتلتحق بباقي الجهات المتقدمة.
– هذا السؤال يدفعنا بشكل طبيعي إلى الحديث عن المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني. ما الذي منع التئام هذا المجلس منذ 12 سنة، في حين أنه يفترض أن يجتمع سنويا؟
أنا أرجع الأمر إلى عدة أسباب، أولها هو أن انعقاد هذا المجلس يتطلب إعدادا كبيرا حيث تحضر فيه جميع مكونات المجتمع من حكومة وولاة ورؤساء الجهات والجامعات وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين وأعضاء المجتمع المدني والبرلمان وغيرهم. ثقل هذا المجلس نابع من كونه يناقش مختلف السياسات العمومية لجميع المجالات وكل ما يحتاجه الإنسان في حياته، سواء تعلق الأمر بتنقلاته أو تعليمه أو الصحة أو حتى معتقداته، وبالتالي فإعداد التراب يمس كل هذه الجوانب. لكن بكل صدق فعندما جئت إلى الوزارة وأعلنت بأنه سننظم اجتماعا للمجلس الأعلى للتراب الوطني فلم يعارضني أحد، والحال أننا قمنا بتهييء الملفات وتوجهنا إلى رئيس الحكومة لنخبره بهذا الاجتماع الذي لم يلتئم منذ 2004، علما أنه كانت له إيجابيات كثيرة ومنها أن اللجنة الملكية حول الجهوية استفادت من مخرجات المجلس. فالصناديق التي تم إحداثها على مستوى الجهات كانت من مخرجات عمل المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني، وقد كان لهذه المخرجات دور كبير على مستوى التقطيع الترابي بالنظر إلى أن هناك عشرات الدراسات بطريقة مستمرة تعمل على مراقبة ما يجري فوق مجال معين، وهي تسمح لنا بالتوفر على تصور حول ما يمكن القيام به في كل المجالات. ولابد أن أؤكد بأن جلالة الملك يجمع المتدخلين في مشروع معين ويوقعون الاتفاقيات أمامه، وهو ما يؤدي إلى التقائية السياسات العمومية وتوفير التمويلات الضرورية، وبالتالي إخراج المشروع، وهذا هو إعداد التراب
– ألم يلغ الحديث عن الجهوية والصلاحيات الموكولة إلى الجهات ضرورة وجود المجلس الأعلى للتراب الوطني؟
عندما التحقت بالوزارة طرحت السؤال عن إمكانية تفعيل دور الجهات، وقد قرأت مختلف النصوص التي تؤطر هذا المجال. أول شيء قررت القيام به هو أن أحسسهم وأدعمهم في وضع التراب الجهوي، وأن يكونوا رؤية شاملة حول جهتهم، وأن نترجم ترابنا إلى مشاريع. لذلك أخذت المبادرة وكاتبت الولاة والعمال وتمثيليات الوزارة من أجل تنظيم لقاءات جهوية لوضع اللبنات المتعلقة بمجالنا. وقمت في هذا السياق بزيارات لمجموعة من الجهات، ومنها زيارة قمت بها لجهة العيون، حيث أكدنا على وجود أرضية لابد أن نلائمها مع الجهوية من منظورها الجديد، على أن نرافقهم بتجربتنا وبالدعم المالي.
– ألم تطرح السلطات المخولة للوالي إشكالا في هذا المستوى؟
شخصيا اشتغلت في العمالات والأقاليم وأعرف هذه الأمور، لكن البلاد تسير وفقا للقوانين وعلى الجميع أن يحترمها. العامل لديه اختصاصات والشيء نفسه بالنسبة لرئيس المجلس الإقليمي، غير أنه إذا أراد أحدهم أن يتخلى عن اختصاصاته فذاك شأنه. بيد أننا نشتغل فوق تراب واحد ولهدف واحد هو إسعاد المواطنين، ولابد أن نجد أرضية للتوافق إذا كانت النية صالحة. أما إذا كانت النية سيئة فإنه تقع عرقلة للمشاريع، وعندما يتغير الرئيس أو العامل تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي.
– المدن المغربية بُنيت على أساس وجود ولي صالح أو عين أو سوق أو طريق. كيف ستلائمون هذه المعطيات مع ما تتحدثون عنه من مخططات؟
قبل أيام كنت في حوار على مستوى جهة العيون، وتم التأكيد على معطى مفاده أنه توجد مسافة طويلة بين كل تجمعين سكنيين. بالنسبة للتراب الوطني فإنه إذا كانت هناك ضرورة فيمكن البحث عن مكان يتوفر على الماء وضروريات الحياة، ويتم بناء تجمع آخر.
– لكن كيف ستتعاملون مع هذه البنية الموروثة؟
إعداد التراب يأخذ بعين الاعتبار البنية الحالية ويبرمج للمستقبل. نحن لا نخطط للماضي بل للمستقبل، ونسير في اتجاه تحسين ما هو موجود اليوم في أفق 25 سنة.
– منذ بداية الحوار وأنتم تتحدثون عن خبرة الوزارة والدولة، لكن هل الوعاء البشري ورؤساء الجهات في مستوى اللحظة الدستورية، خاصة أن هناك من يقول إن النصوص القانونية أكبر من الطاقات البشرية التي نتوفر عليها؟
بكل صدق نحن في بلد ديمقراطي وأعضاء الجهة تم انتخابهم بطريقة مباشرة وقاموا بانتخاب رؤساء الجهات، وبالتالي لا يحق لي أبدا أن أدلي برأي في قدراتهم العلمية على اعتبار أن لديهم مشروعية. وهنا أعطي مثالا عشته شخصيا مع عبد الواحد الراضي، ففي إحدى المرات تم انتخاب أول مكتب للجمعية الأورومتوسطية وكان الراضي ممن وضعوا الحجر الأساس واشتغل فيها لمدة 10 سنوات والجميع يشهد بخبراته. ولما كانت تجري العملية الانتخابية لم يتوفق فطلب بعض أعضاء هذه المؤسسة أن ينضم إلى المكتب بصفة استثنائية نظرا لخبرته، على أساس أن يكون عددهم خمسة أعضاء عوض أربعة.
– أكبر عطب تواجهه الجهات يرتبط بالموارد البشرية. ماذا قدمتم على مستوى إعداد التراب الوطني؟
أعود بك إلى سبعينيات القرن الماضي عندما كانت السلطات تدبر أمر الجماعات الترابية بطريقة كاملة، وقد كانت هذه المجالس استشارية. الآن سنبكي ونشتكي وستسير بعد ذلك الأمور بشكل طبيعي. نحن في المغرب نبني ديمقراطيتنا على التدرج والتراكم، إذ أنها لا تحتمل الجرعات القوية لأنها تقتل.
– في كثير من الأحيان تتفجر بعض الملفات المرتبطة بوزراء الحركة الشعبية. هل قدر هذا الحزب أن يتورط في هذه القضايا؟
بالنسبة لقطاع الشبيبة والرياضة فنرى أن الوزير كان ضحية حملة الفايسبوك أكثر من أي شيء، لأنه لم يقع أي شيء يستحق كل تلك الضجة. وبعد ذلك وقع بحث عميق ولم تجد اللجنة التي تكلفت بالبحث أي خطأ يتحمل مسؤوليته الوزير. غير أن ذلك لم يمنع أوزين من تحمل مسؤوليته السياسية، واعتبر بأنه ربما كان هناك خطأ في تقديره لمكان تنظيم المباراة على مستوى الرباط، وأي وزير كان في تلك الفترة كان سيواجه المشكل نفسه. بالنسبة للوزيرة حكيمة الحيطي فقد قامت بواجبها كوزيرة، لكن استيراد النفايات من عدمه هو اختيار المغرب كحكومة وبرلمان، فنحن وقعنا على اتفاقية والوزيرة قامت بعمل تقنيا، علما أن ذلك يخضع للمراقبة. وأعاود التأكيد بأن أي وزير كان مكانها كان سيواجه هذا المشكل، على اعتبار أن شركة إسمنت قامت بشراء تلك المواد من شركة . بالنسبة لقطاع الشبيبة والرياضة فنرى أن الوزير كان ضحية حملة الفايسبوك أكثر من أي شيء، لأنه لم يقع أي شيء يستحق كل تلك الضجة. وبعد ذلك وقع بحث عميق ولم تجد اللجنة التي تكلفت بالبحث أي خطأ يتحمل مسؤوليته الوزير. غير أن ذلك لم يمنع أوزين من تحمل مسؤوليته السياسية، واعتبر بأنه ربما كان هناك خطأ في تقديره لمكان تنظيم المباراة على مستوى الرباط، وأي وزير كان في تلك الفترة كان سيواجه المشكل نفسه. بالنسبة للوزيرة حكيمة الحيطي فقد قامت بواجبها كوزيرة، لكن استيراد النفايات من عدمه هو اختيار المغرب كحكومة وبرلمان، فنحن وقعنا على اتفاقية والوزيرة قامت بعمل تقنيا، علما أن ذلك يخضع للمراقبة. وأعاود التأكيد بأن أي وزير كان مكانها كان سيواجه هذا المشكل، على اعتبار أن شركة إسمنت قامت بشراء تلك المواد من شركة أجنبية. السؤال الذي أطرحه هو لماذا تم التركيز فقط على الحيطي ولم تتم الإشارة إلى وزراء آخرين كوزير التجارة الخارجية والصناعة؟
– هل الحركة الشعبية مستهدفة؟
لا أدري إن كان الحزب مستهدفا أم لا، غير أنه لا يجب أن ننظر إلى الأمور من باب واحد. فقد كان بإمكان الحيطي أن تقول بأنها ليست الوحيدة المعنية بهذا الملف، بل هناك سلسلة تضم الحكومة ككل. وحتى إذا أردنا أن نوقف هذه الأمور فذلك يرجع إلى الحكومة. لذلك اجتمعنا وقررنا أن نوقف عمليات الاستيراد مستقبلا هذا النوع من المحروقات.
– لكن هناك من روج بأن هذا القرار مجرد ردة فعل وفيه نوع من الانتقام من الحيطي…
الوزيرة متفقة تماما مع هذا القرار، فإذا كان للحكومة موقف بعدم استيراد تلك المحروقات فلها ذلك. علما أن الوزيرة قامت فقط بالعملية التقنية التي يتكلف بها المديرون.
– في ظل القضايا التي التصقت بأوزين والكروج والحيطي، ألا ترى بأن الحركة الشعبية يعاني من أزمة تواصل؟
الله يحفظكم من «تسونامي الفايسبوك»، حيث توجه الاتهامات للوزير دون أن يكون قد ارتكب أي خطأ وتجد بأن الكتابات كلها سلبية.
– لكن هذا الأمر مرتبط بالجوانب التواصلية، إذ لا نعرف مثلا حصيلة عمل الحيطي…
وزين كان يتواصل بشكل كبير والشيء نفسه بالنسبة للحيطي، في حين أن هناك وزراء لا يتحدثون بالمطلق و»عاطيينهوم التيقار» ولا يتحدث عنهم أحد. بالنسبة لنا فمن طلب المعلومة نمنحها له، والحركة الشعبية تعاني من مشكل العمل دون أن تقوم بالتعريف بما تقوم به.
– هل ستترشح في الانتخابات القادمة على مستوى جماعة مديونة؟ وما هي حظوظك؟
مسألة الترشيح في الانتخابات القادمة ممكنة، إذا قرر الحزب ذلك. أما حظوظي فترتبط بما سيمنحه لي المواطنين.
– هل تستطيع أن تخدم تاونات من الرباط؟
بكل جرأة فإنني أطلب من زملائي الوزراء أن يساعدوني لخدمة إقليم تاونات منذ 20 سنة وليس فقط اليوم.
– هل لازال وعد تشييد طريق سيار بين فاس وتاونات قائما؟
نحن نشتغل على هذا الملف، وسبق لي أن تحدثت إلى الوزراء لإقناعهم بالموضوع أولا لأنني ابن المنطقة، ولأنني لدي إيمان في إطار مهامي كوزير بأن هذه المنطقة يجب العناية بها لأنها تستحق أكثر.