الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تدخل على خط قضية حسن مصور "دركي الأوطورت"

عبر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عن استنكاره من إصدار مذكرة بحث وطنية في حق المواطن حسن وركا للاستماع إليه من طرف رجال الدرك و ذلك عقب نشره عبر صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو يوثق لحظات قيام أحد رجال الدرك بإيقافه بطريقة غير قانونية على الطريق السريع مراكش- أكادير.
واستغرب المكتب في بلاغ له توصلت "نون بريس" بنسخة منه، من استصدار مذكرة بحث في حق حسن، موضحا أن الأصح هو أن يتم فتح تحقيق في القضية، خاصة وأن الفيديو قد وثق و بشكل جلي التجاوز الخطير الذي أقدم عليه الدركي والمخالف للضوابط القانونية المحددة لعملية رصد المخالفات بالطريق السيار و طرق اعتراض المركبات. بالإضافة إلى توثيقه لإجبار السائق على التوقف على يسار الطريق مما عرض حياته و حياة باقي السائقين و الراكبين و المرتفقين لهذه الطريق لخطر حقيقي.
وأعلن المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ، في بلاغه، عن تضامنه المطلق و اللامشروط مع المواطن حسن وركا، و الذي أظهر شجاعة و جرأة كبيرين في مواجهة دركي اخترق الضوابط و التوجيهات المنظمة لعملية السير بالطريق السيار حتى ولو كان ذلك على حساب السلامة الجسدية لمستعملي هذه الطريق.بحسب البلاغ.
وأكد المكتب، أن المواطن حسن لقن درسا في الالتزام بمقتضيات مدونة السير ، خاصة الفصل 192 والذي ينص على أنه لا يمكن اعتراض المركبات على الطريق السيار، من لدن الضباط وأعوان الأمن، إلا عند محطات الأداء وعند نقط الخروج من الطريق السيار.
ودعا المكتب، إلى التراجع عن الاستماع لحسن وركا، و تفعيل المتابعة القانونية و المسائلة التأديبية و التقصيرية في حق هذا الدركي. محملا المسؤولية في ذلك للدرك الملكي و لوزارة العدل في التغاضي عن مثل هذه الخروقات، داعيا في الوقت ذاته إلى فتح تحقيق في النازلة .
وختم المكتب بلاغه، بتوجيه دعوته لجميع المواطنين إلى تكثيف هذه العمليات لفضح كافة الخروقات الماسة بمجال الحريات و الحقوق، و الكشف عن لوبيات الفساد.