موظفو الجماعات المحلية يضربون ويحتجون أمام وزارة الداخلية

دعت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية إلى خوض إضراب وطني يومي 28 و29 شتنبر الجاري وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة الداخلية يوم الأربعاء 28 من الشهر نفسه.
وجاء هذا القرار بعد اجتماع عقده المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية في ال 4 من شتنبر بفاس، وهو اللقاء الذي وقف خلاله المكتب نفسه على ما وصفه ب»حجم الهجوم على ما تبقى من مكتسبات الوظيفة العمومية».
واعتبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية في بلاغ له، ت، تهرب وزارة الداخلية من فتح باب الحوار مع الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية سلوكا مرفوضا، خاصة بعد تصريح الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية في جلسة يوم 21 يونيو من العام الجاري، ردا على سؤال شفوي لفريق الاتحاد المغربي للشغل بكونه سيجلس للحوار في الأيام القليلة المقبلة، ويمر اليوم على هذا التصريح أزيد من شهرين دون جدوى، مما يؤكد استهتار وعدم جدية وزارة الداخلية بخصوص تعاطيها مع انتظارات العاملين بالجماعات الترابية ومشاكلهم، على حد تعبير المكتب نفسه.
من جهة أخرى، اعتبرت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية «الطريقة التي تم بها تمرير ما يسمى بمخطط إصلاح نظام التقاعد تجاوزا خطيرا وتعديا سافرا على أحد الحقوق التاريخية للأجراء المغاربة، يأتي ذلك في سياق التنفيذ الحرفي لتوصيات المؤسسات المالية العالمية التي تعمل على حل أزماتها على حساب العمال»، كما اعتبرت «محاولة تمرير القانون التكبيلي للإضراب استكمالا لمسلسل الإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية وتدعو إلى تكثيف جميع الجهود من أجل مواجهته».
وفي السياق نفسه، دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية جميع النقابات الوطنية العاملة بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والتابعة لجميع المركزيات المناضلة، وخاصة الاتحاد المغربي للشغل إلى «توحيد الصفوف والعمل المشترك لصد الهجوم على حقوق ومكتسبات الموظفين والموظفات، ومن خلالها عموم الجماهير الشعبية، في حقها في التشغيل القار والأجر العادل وحق المواطنين والمواطنات في حماية الخدمات العمومية ووقف تفويتها تحت مسميات الخوصصة والتدبير المفوض».