بعد أيام قليلة على تدشين مقبرة جماعية لضحايا أحداث يونيو بالدارالبيضاء 1981، طالب المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف الدولة المغربية بالكشف عن مقابر جماعية أخرى عبر التراب الوطني استعملت للتغطية على جرائم القمع الذي قوبلت به الاحتجاجات الشعبية. وشدد المنتدى على ضرورة الكشف عن حقيقة السياقات التي جرت فيها هذه الانتهاكات وتحديد المسؤوليات المؤسساتية والفردية عما جرى، مشيرا إلى أن «كشف مقبرة ضحايا 81، تأتي كخطوة إيجابية ستمكن بعض عائلات الضحايا من الترحم على ذويها بهذه المقبرة ولو في رمزيتها»، وهو ما يقتضي حسب المنتدى كشف باقي المقابر، خاصة بالمدن التي شهدت انتفاضات شعبية عارمة كالناظور والحسيمة وفاس وتطوان. وقال المنتدى إن «الافتتاح الرسمي للمقبرة الجماعية لضحايا انتفاضة 20 يونيو 1981 بالدارالبيضاء وتحويلها إلى قبور فردية ورمزية، اعتراف رسمي من الدولة المغربية بفظاعات بعض الانتهاكات خلال سنوات الجمر والرصاص والتي تعتبر المقابر الجماعية من أبشع صورها». كما شدد المنتدى في بلاغ له على ضرورة «تحليل الحمض النووي لكافة رفات ضحايا الانتهاكات الجسيمة بالمغرب، وفق معايير الطب الشرعي الدولي». وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد عمد، في إطار تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بحفظ الذاكرة، إلى افتتاح مقبرة لضحايا الأحداث الاجتماعية 20 يونيو 1981 المعروفين بشهداء الكوميرا بثكنة للوقاية المدنية، بعد الأحداث التي شهدتها مدينة الدارالبيضاء ردا على رفع أسعار المواد الغذائية.