قيادات حزب التقدم والاشتراكية ترفض التعليق على بلاغ الديوان الملكي

رفض عدد من قيادات حزب التقدم والاشتراكية، التعليق على بلاغ الديوان الملكي، الذي شدّد على أن تصريحات بنعبد الله بخصوص مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة، "لا أساس لها من الصحة وهي وسيلة للتضليل السياسي".
وفي هذا السياق، اتصل موقع "نون بريس"، بعدد من قيادي حزب التقدم والاشتراكية، وهم رشيد روكبان، وشرفات أفيلال، ومحمد اكرين، إلا أن هواتفهم ظلت ترن دون رد، فيما اكتفى بنعبد الله في تصريح صحافي بالقول "مبروك العيد".
وفي السياق ذاته، قال كريم تاج، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح ل"نون بريس"، أن قيادات الحزب ستجتمع مساء اليوم الأربعاء لمناقشة بلاغ الديون الملكي بخصوص تصريحات الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، حول مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة، واتهامه له بالوقوف وراء ما أسماه التحكم .
وأضاف كريم تاج، أنه لا يستطيع أن يدلي بتعليقه بخصوص بلاغ الديوان الملكي، مشيرا أن المكتب السياسي سيخرج عشية اليوم الأربعاء ب"موقف متكامل" بخصوص الموضوع.
جدير بالذكر، أن فقرة من حوار أجراه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مع أسبوعية "الأيام"، في عددها الأخير، تسببت في دخول بنعبد الله في فوهة بركان، ظل يغلي منذ صدور الحوار، إلى أن بلغ حد "غضبة ملكية" طالته.
وفي الفقرة التي اتلي أشعلت النار بين القصر وبنعبدالله، يتحدث الأخير عن التحكم، حيث رد عن سؤال حول إمكانية المشاركة في حكومة يقودها الأصالة والمعاصرة بالقول "نتمنى ألا نصل إلى هذه الحالة...رأينا أنفسنا مجبرين على مواجهة التحكم وأقرب حلفائنا ترددوا في ذلك، فكيف يمكن أن نتحالف غدا مع البام"، مضيفا "مشكلتنا ليست مع البام كحزب، بل مشكلتنا مع من يوجد وراءه، وهو بالضبط من يجسد التحكم". وزاد موضحا المقصود بذلك "من أسسه...الأمور واضحة".
وفي الوقت الذي نفى بنعبد الله هذه التصريحات، وتبرأ منها بنعبد الله عبر بلاغ رسمي، رد عليها الديوان الملكي ببلاغ ناري، أصدره يوم الثلاثاء 13 شتنبر 2016، أفاد فيه أنه "صدر مؤخرا عن السيد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، تصريح لصحيفة أسبوعية، اعتبر فيه "أن مشكلة هيئته السياسية ليست مع حزب الأصالة والمعاصرة، بل مع من يوجد وراءه، مبينا أن المقصود بذلك هو "الشخص المؤسس لهذا الحزب، الذي يجسد التحكم"، حسب قوله.
وشدّد بلاغ الديون الملكي، أنه "من الواضح أن هذا التصريح، الذي يأتي بعد تصريحات سابقة لا مسؤولة للسيد نبيل بنعبد الله، ليس إلا وسيلة للتضليل السياسي، في فترة انتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة، واستعمال مفاهيم تسيء لسمعة الوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين.. كما أنها تتنافى مع مقتضيات الدستور والقوانين، التي تؤطر العلاقة بين المؤسسة الملكية، وجميع المؤسسات والهيآت الوطنية، بما فيها الأحزاب السياسية".
ويضيف البلاغ " الديوان الملكي إذ يصدر هذا البلاغ التوضيحي، فإنه يحرص على رفع أي لبس تجاه هذه التصريحات، لما تحمله من أهمية ومن خطورة، لاسيما أنها صادرة عن عضو في الحكومة، وأن الشخص المقصود هو مستشار لجلالة الملك حاليا، ولم تعد تربطه أي علاقة بالعمل الحزبي"، مؤكدا في الوقت ذاته أن مستشاري الملك لا يتصرفون إلا في إطار مهامهم، وبتعليمات سامية محددة وصريحة من الملك.