استعانت فرقة تحقيق تابعة لولاية أمن فاس كاميرات فندق مصنف بوسط المدينة لفك لغز سرقة سائحتين كنديتين، حيث تم التوصل بسرعة إلى المتورطين في العملية. الحادث يعود إلى يوم الثلاثاء الماضي، حيث تلقت السلطات الأمنية بلاغا من إدارة الفندق يفيد بتعريض السائحتين للسرقة وهما منشغلتان بتناول وجبة الفطور. وأثناء البحث مع المتضررتان، وهما في حالة ذهول، تبين بأن اللصوص عمدوا، بخفة متناهية، إلى تفتيش أمتعتهما، بسرعة قصوى، ودون إثارة الانتباه، بحثا عما غلا ثمنه وخف وزنه. وتمكنوا من سرقة مبلغ مالي مهم من العملة الصعبة، كما استحوذوا على لوحة إلكترونية، واختفوا عن الأنظار، وكأن شيئا لم يقع. وحسب " المساء " حلت عناصر تابعة للشرطة العلمية والتقنية بالفندق، وقامت برفع البصمات، كما استجمعت كل الأدلة البيولوجية والمادية، وبفضل الإستعانة بخدمات كاميرات المراقبة في الممرات الأساسية للفندق، تم الاهتداء إلى المتورطين. وأظهرت التحقيقات، وسط ذهول العاملين في هذه المؤسسة الفندقية، والإدارة المشرفة عليه، بأن المتورطين لم يكونوا بعيدين عن مسرح الحادث، وبأنهما شخصان يزاولان العمل في ذات المؤسسة. وعوض أن يكونا حريصين على ضمان حسن استقبال الزبناء والتميز بالإستقامة والثقة والأخلاق الحميدة، فإنهما أعطيا صورة سلبية عن القطاع في المدينة. ول»تضميد» الجرح الذي سببه الحادث للسائحتين، حرصت عناصر الشرطة ومعها مسؤولون بالفندق على تقديم الاعتذار لهما، فيما اقتيد المتهمان إلى مقر ولاية الأمن، حيث وضعا رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وفي السياق ذاته، قالت المصادر إن عناصر الفرقة السياحة تمكنت، في الأيام الأخيرة، من اعتقال ما يقرب من 20 شخصا يشتغلون في مجال الإرشاد السياحي دون أن يتوفروا على أي رخصة. والمثير في قضية الاعتقالات، أن عددا من هؤلاء يشتغلون وسطاء لفائدة بعض أصحاب دور الضيافة و»البازارات»، ويستعينون بدراجات نارية تترصد، في مختلف مداخل المدينة، السياح. وكشفت المعطيات أن هؤلاء يعترضون سبيل الوافدين ويوجهونهم لاختيار دور ضيافة بعينها دون غيرها، ما يعتبر بمثابة تضييق على السائح وحريته في تحديد اختياراته ووجهاته، ما يؤدي إلى تنفير السياح من المدينة وتقديم صورة سلبية عن القطاع بها.
