قيادة «البيجيدي» تلزم بنكيران ب«التفاوض على أساس نتائج الانتخابات»

كشف مصدر مطلع أن قيادة العدالة والتنمية، رغم تفويضها لعبد الإله بنكيران بتشكيل الحكومة، فقد ألزمته بأن لا يفاوض إلا بناء على نتائج الانتخابات، وأنه ينبغي إجراء المشاورات مع كل حزب على حدة.
وأوضح المصدر ذاته أن أعضاء الأمانة العامة، خلال اللقاء الذي انعقد أول أمس بالرباط، أكدوا أنه لا يمكن الحوار مع التجمع الوطني للأحرار بناء على أنه فريق نيابي إلى جانب الاتحاد الدستوري، على اعتبار أن القانون التنظيمي للأحزاب السياسية تم تعديله من أجل أن يكون توحيد الأحزاب قبل الانتخابات وليس بعدها، وهو الأمر الذي أجمعت عليه قيادة العدالة والتنمية.
موقف الأمانة العامة ل«البيجيدي» تماهى معه الأمين العام للحزب، الذي أكد أنه يرفض مطلقا التفاوض إلا على أساس الانتخابات. ومن الأمور الذي أغضبت بنكيران رفض التجمع الوطني للأحرار مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة.
وأوضح المصدر ذاته أن رئيس الحكومة يرغب في دخول كل من حزب الحركة الشعبية وحزب التجمع الوطني للأحرار من باب إعطاء الأولوية لحلفائه السابقين، وأنه انتظر حزب «الحمامة» أسبوعا كاملا من أجل التشاور معه، غير أنه بالمقابل أكد أنه لا يمكن أن يخضع لأي ابتزاز من أي حزب كان أو لأي إملاءات لأنه يحترم الديمقراطية ويحترم الإرادة الشعبية التي بوأت حزبه الرتبة الأولى وعين من قبل الملك رئيسا للحكومة من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف المصدر ذاته أن بنكيران قدم تقريرا مفصلا لأعضاء الأمانة العامة حول مشاوراته مع الأحزاب السياسية، والتي أكد من خلالها أن حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية هما رسميا داخل الحكومة، وأن باقي الأحزاب لم تعلن بعد موقفها من المشاركة.
من جهة أخرى، قرر المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، في لقاء له أول أمس بالرباط، تفويض تدبير مرحلة المشاورات لامحند لعنصر، الأمين العام لحزب «السنبلة»، وهو ما يؤكد أن الدخول للحكومة من عدمها أصبح بيد لعنصر، الذي دخل في اتصالات مع حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل التنسيق بينهما.
وأكد مصدر قيادي من حزب الحركة الشعبية ل«المساء» أن حزبه يرغب في المشاركة في الحكومة، غير أنه يريد أن يكون إلى جانب حزب التجمع الوطني للأحرار، وأن تظل نفس الأغلبية الحكومية السابقة بمبرر مواصلة الأوراش الكبرى التي تم فتحها.
ومن الشروط التي يضعها حزب الحركة الشعبية استحداث وزارة لتنمية العالم القروي، وأن يكون للحركة حضور وازن داخل الحكومة الجديدة.
وحول ما إذا كان لحزب الحركة الشعبية رأي في الدخول الرسمي لحزب الاستقلال، قال عضو المكتب السياسي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن «حزب الحركة الشعبية لا يرى مانعا من دخول الاستقلال، غير أنه يرغب في دخول حزب التجمع الوطني للأحرار على اعتبار أنه حليف له».
ومن المنتظر أن يلتقي الأمين العام للحركة الشعبية رئيس الحكومة قريبا من أجل مواصلة المشاورات ما دام قد حصل على التفويض من مكتبه السياسي.