خلقت المذكرة التي صادقت عليها الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك نظرا لما تضمنته من توجيهات عامة ومرتبطة بحرية التعبير والانضباط لمقررات الحزب، مع تحديد كيفية استعمال أعضاء الحزب لوسائل التواصل الاجتماعي. وفور المصادقة على المذكرة، اتهم عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بأنه يهدف من خلالها إلى تضييق الخناق على كتائبه الإلكترونية. وحسب ما أكده حزب "المصباح" في مذكرته، فإنه "يسعى إلى باستمرار نحو دعم قدراته التواصلية من خلال استثمار الفرص التي توفرها على الخصوص مواقع التواصل الاجتماعي"، لافتا إلى أنه تمكن من تحقيق عدة مكتسبات "بفضل التفاعل الإيجابي مع عموم المواطنين والأعضاء على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي". ووفق البند الأول الذي تضمنته المذكرة، فإن "المكان الطبيعي للتداول في الشؤون الحزبية هو مؤسسات الحزب وهيئاته المسؤولة وذلك وفق الاختصاصات المخولة لكل هيئة من هيئاته المركزية أو المجالية أو الموازية"، مؤكدة أن الهيئات المذكورة من خلال رؤسائها أو من تنتدبهم هي من لها حق تأسيس وإدارة صفحات أو مجموعات تواصلية على وسائط التواصل الاجتماعي باسم الهيئة وفق ضوابط المذكرة التوجيهية. وجاء في البند الثاني من المذكرة أنه يجب استعمال الصفحات الفيسبوكية التي لها علاقة بالحزب في الإخبار فقط، مع إمكانية استثناء أن تشكل تلك الصفحات مجالا للاستشارة من طرف مسؤول الهيئة المعنية قبل اتخاذ القرار في حالة الاستعجال وتعذر انعقاد الهيئات. أما البند الثالث فنص على أنه لا يحق لأي عضو في الحزب أن يقوم بمبادرة منه أو باتفاق مع مجموعة من مناضلي الحزب أو غيرهم من خارج الهيئات المسؤولة أن يؤسسوا فضاء تواصليا موسوما بعلامة الحزب "PJD" أو رمز "المصباح". وشدد البند الرابع من المذكرة على أن ضم أعضاء الحزب وإشراكهم في الصفحات والمجموعات التواصلية بناء على رغبتهم وطلبهم أو باقتراح من مدير المجموعة أو الصفحة وقبول المعني، ولا يحق إدراج أسماء الأعضاء دون رغبتهم، وذلك على الخصوص بالنسبة للمجموعات المستعملة لتطبيق "واتس آب" (WhatsApp). ولفت البند الخامس إلى أن أعضاء الحزب لهم أن يعبروا عن آرائهم الحرة ضمن حساباتهم الإلكترونية الخاصة، وذلك في إطار مبادئ الحزب وثوابته وفي احترامٍ للضوابط الأخلاقية وآداب الحوار والنقاش مع مراعاة الضوابط التنظيمية. وأكدت المذكرة أن الإخلال بالضوابط المنصوص عليها في أنظمة الحزب وقراراته التنظيمية يجر للمتابعات الانضباطية طبقا للمساطر الحزبية الجاري العمل.
