مجلس المنافسة يطلق دراسة بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب

بعد الضجة التي خلفها اتهام شركات المحروقات بخرق قانون المنافسة يعود ملف أسعار المحروقات إلى الواجهة مع إطلاق مجلس المنافسة دراسة تهم تركيبة الأسعار وواقع القطاع برمته.
وهي الدراسة التي قد يتأخر إعلان نتائجها بسبب استمرار عدم تجديد هياكل المجلس منذ انتهاء ولاية رئيسه السابق، عبد العلي بنعمور، قبل 3 سنوات.
وتوجه أصابع الاتهام إلى شركات التوزيع حول وجود شبه اتفاق بينها على إبقاء الأسعار في مستويات محددة. وهي الاتهامات التي طفت على السطح مباشرة بعد تصريحات أدلى بها عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، وجه من خلالها أصابع الاتهام إلى شركات توزيع المحروقات، متهما إياها «بعدم تطبيق الانخفاضات التي تعرفها أسعار المحروقات في الأسواق الدولية بالشكل المطلوب في محطات بيع الوقود».
وتثير مسألة عدم مسايرة الأسعار المطبقة في محطات الوقود لتدني الأسعار في السوق الدولي منذ شهور عديدة العديد من علامات الاستفهام لدى المستهلكين، ما أدى إلى خلق مجموعات في مواقع التواصل الاجتماعي تحرض زبناء محطات الوقود على مقاطعة منتجاتها، وهو ما أدى إلى تسجيل تخفيض في الأسعار ب35 سنتيما منتصف الشهر الجاري.