صحف: المنافسة يفضح تواطؤ شركات المحروقات للرفع من الأسعار

نستهل جولتنا الصحفية ليوم الثلاثاء، من يومية "أخبار اليوم"، التي كتبت أن ملف أسعار المحروقات عاد إلى الواجهة مع إطلاق مجلس المنافسة دراسة تهم تركيبة الأسعار وواقع القطاع برمته، بعد الضجة الأخيرة واتهام شركات المحروقات بخرق قانون المنافسة، وهي الدراسة التي قد يتأخر إعلان نتائجها بسبب استمرار عدم تجديد هياكل المجلس منذ انتهاء ولاية رئيسه السابق عبد العالي بنعمور قبل 3 سنوات.
وأوضح الخبر ذاته، أن أصابع الاتهام توجه إلى شركات التوزيع حول وجود شبه اتفاق بينهما على إبقاء الأسعار في مستويات محددة، وهي الاتهامات التي طفت على السطح مباشرة بعد تصريحات أدلى بها عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب وجه من خلالها أصابع الاتهام إلى شركات توزيع المحروقات متهما إياها بعدم تطبيق الانخفاضات التي تعرفها أسعار المحروقات في الأسواق الدولية.
وأوردت "أخبار اليوم"، أن بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك قال إن هناك العديد من المؤشرات التي تثبت وجود اتفاق بين الشركات على تحديد الأسعار في مستويات معينة، والذي حصل بعد توسع رقعة المطالبين بمقاطعة منتجاتها دليل على ذلك، إذ تم تقليص الأسعار بشكل موحد في حدود 35 سنتيما للغازوال والبنزين لدى جميع الشركات وهذا أيضا خرق للقانون.
وفي خبر آخر، نقلت اليومية ذاتها، أن قناة تنصيرية واسعة الانتشار، تسمى sat 7، احتفت بنتائج دراسة حول نسب مشاهدتها قالت إنها أنجزت في الأشهر الأخيرة، وكشفت ازدياد أعداد مشاهديها في ثلاث دول بالدرجة الأولى، هي كل من المغرب والجزائر ومصر.
وأشارت اليومية ذاتها، أن القناة والتي انطلقت منذ عشرين سنة، وتبث فضائيا بثلاث لغات، هي العربية والفارسية والتركية، قالت إن إجمالي عدد مشاهديها فاق 21 مليون شخص في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بارتفاع نسبته 76 في المائة في السنوات الخمس الأخيرة.
وأضافت اليومية ذاتها، أن القناة ادعت أن الارتفاع تركز أساسا في الدول العربية الثلاث، وتتخصص القناة التي تتوفر على استديوهات في كل من قبرص وبريطانيا ولبنان، في التبشير بالمسيحية في العالم الإسلامي.
إلى يومية المساء، التي كتبت أن لجان تفتيش مكونة من عناصر الداخلية والأمن والوقاية المدنية والنيابات التعليمية، تقوم خلال هذه الأيام بزيارات لكافة المؤسسات الثانوية التأهيلية والإعدادية من أجل ضبط ومراقبة المواد الخطرة والقابلة للانفجار داخل المختبرات الكيميائية الموجودة بالمؤسسات التعليمية.
وأفادت الجريدة، أن هذه الزيارات التي تقوم بها لجان التفتيش تندرج في إطار تجفيف منابع تزويد الجماعات الإرهابية بالمواد الأولية لصناعة القنابل والمتفجرات، التي يمكن أن تستخدم في العمليات الإرهابية، مشيرة أن وزارة الداخلية سبق أن وجهت تعليمات إلى كافة الأكاديميات التعليمية من أجل مراقبة وضبط جميع هذه المواد، التي تستعمل في المختبرات.
وأضافت المساء، أن لجان التفتيش المختصة في مكافحة الإرهاب والوقاية الاستباقية تركز حاليا نشاطها بكافة المؤسسات التعليمية الثانوية والإعدادية بالبيضاء، في انتظار أن يتم تعميم زياراتها بباقي ربوع المملكة.
ونقرأ في خبر آخر، أن تخوفات كبيرة تسود وسط المنعشين العقاريين، الذين ظلت مشاريعهم تخضع لسنوات طويلة لقانون كان يوصف بالمتساهل قبل أن تطرح الحكومة مشروع قانون جديد يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، ويتخوف هؤلاء من المراقبة الشديدة والعقوبات القاسية.
وذكر اليومية ذاته، أن المشروع الجديد المثير للجدل، منح المراقبين وضباط الشرطة القضائية الحق في إيقاف الأشغال في الأوراش، التي تعرف المخالفات في الحال، مع إمكانية حجز المعدات والأدوات وإغلاق الورش ووضع الأختام عليه، وإمكانية هدم الورش إذا لم يلتزم صاحبه بالملاحظات المقدمة له من طرف المراقبين.