اليازغي ينتقد عدم تنزيل بنكيران للملكية البرلمانية ويدعوه إلى تدارك الأمر

انتقد محمد اليازغي، القيادي الاتحادي، حكومة عبد الإله بنكيران السابقة لعدم تنزيلها الملكية البرلمانية، حيث قال: «رغم كل الإيجابيات، هناك نقطة صعبة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، وهي العلاقة مع الملكية البرلمانية، لأنني لم أسمع بنكيران تحدث عنها، كما أن الانتقال الديمقراطي دخل غرفة الانتظار في عهده»، داعيا الحكومة المقبلة إلى أن تدخل المغرب الملكية البرلمانية التي ينص عليها الدستور. جاء ذلك في ندوة نظمها حزب الاستقلال أول أمس بالرباط حول «بناء الدولة الديمقراطية…استكمال لمهام التحرير الوطني»، وهي الندوة التي حضرها الأمناء العامون لكل من حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية.
ونوه اليازغي بقرار الملك محمد السادس تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات وتكليفه بتشكيل الحكومة، مؤكدا أن حزب العدالة والتنمية، الذي قاد التجربة السابقة للحكومة، عاد بكيفية أقوى رغم الحملات التي شنت عليه.
وفي سياق حديثه عن تاريخ الحركة الوطنية، أوضح اليازغي أن المغرب عرف تحولا جديدا بفعل التحالف بين الحركة الوطنية والملك الراحل محمد الخامس، الذي كان أول من حمل لقب «الملك»، على اعتبار أن المغاربة كان يطلقون اسم السلطان على الحاكم، كما أنه أصبح له رقم كما هو حال الدولة العثمانية، ليصبح هناك ميثاق بين الحركة الوطنية والمؤسسة الملكية بعد عودة الراحل محمد الخامس من المنفى، غير أن هذا الميثاق، يضيف اليازغي، تم التخلي عنه في عهد الراحل الحسن الثاني، الذي لم يكن يؤمن بهذه الرؤية لما كان وليا للعهد، بل كان له رأي في أن يكون هناك نظام يجمع بين دولة المخزن والحكم المطلق للمقيم العام.
وشكل استرجاع الساقية الحمراء ووادي الذهب نقطة تحول في عهد الراحل الحسن الثاني، حيث كانت بداية الرجوع إلى ميثاق الحركة الوطنية مع المؤسسة الملكية، لتليها ظروف أخرى أدخلت المغرب مرحلة حكومة التناوب، يقول الكاتب الأول الأسبق لحزب «الوردة».
من جهته، تطرق سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إلى بعض الإشكالات المرتبطة بالديمقراطية، والمتمثلة في استقلالية الأحزاب السياسية، حيث قال: «لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية في غياب أحزاب سياسية تملك قرارها السياسي، لأن هناك من يمسك خيوطا معينة لمصلحة لوبيات لا ندري من وراءها».
ومن بين الإشكاليات، يضيف العثماني، هو احترام الإرادة الشعبية، حيث قال إن «تعيين جلالة الملك رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات عكس الإرادة الملكية التي تتناغم مع الإرادة الشعبية»، مشيرا إلى أنه لا يمكن القبول بأن يأتي أي أحد يريد فرض الوصاية على الشعب.
وحذر رئيس برلمان «البيجيدي» من عدم تغليط المواطنين في ادعاء أن هناك صراعا إيديولوجيا، مضيفا أن المرحلة تقتضي الاصطفاف من أجل البناء الديمقراطي، قبل أن يعلق بسخرية على تصريح سابق لإلياس العماري، الذي قال فيه «جئنا لمحاربة الإسلاميين من أجل حماية المسلمين»، إذ قال العثماني إن «هذه العبارة حيرت الفلاسفة».
من جانبه، دعا محمد السوسي الموساوي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إلى إشراك الشعب في المسؤولية من أجل تحقيق النظام الديمقراطي، منتقدا فقدان المبادرة لدى الأحزاب السياسية التي تكتفي برد الفعل دون الفعل.
وتساءل عضو اللجنة التنفيذية لحزب «الميزان» عن التطبيع مع الأحزاب الإدارية التي أصبحت حقيقية، متسائلا عما إذا كانت لا تزال إدارية، مشيرا إلى بعض الأعطاب التي تشهدها الهيئات السياسية من قبيل الأنانية وانعدام الديمقراطية الداخلية.
أما إسماعيل العلوي، رئيس مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، فاعتبر أن ما كان مقبولا في السبعينيات لم يعد له داع الآن، موضحا بالقول: «نتفهم إنشاء هيئات سياسية عندما كان هناك نزاع على السلطة الأسمى، لكن الأمر لم يعد مقبولا حاليا». ودعا إلى التحلي بالكثير من التعقل والتأني والتركيز على المكتسبات وتعميقها من أجل إسعاد المغاربة.
وأضاف العلوي قائلا: «لسنا في حاجة إلى التناحر وشد الحبل والخلافات العقيمة التي تؤدي إلى الانحلال، والحفاظ على اللحمة الوطنية سيمكننا من الانتصار رغم كيد الكائدين ورغم المناورات».