المتورطون في أحداث «إكديم ازيك» التي خلفت 13 قتيلا يمثلون أمام القضاء

سيعود ملف أحداث مخيم «اكديم ازيك»، التي خلفت 13 قتيلا، منهم 11 من رجال الأمن وإطفائي ومدنيان، إلى الواجهة بعد أن حدد القضاء يوم 26 من الشهر الحالي كموعد لانطلاق محاكمة المتهمين أمام محكمة الاستئناف، بعد قرار بقبول طلب نقض الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية بالرباط .
وتزامن تحديد تاريخ مثول المتهمين في أول جلسة أمام محكمة مدنية مع تأسيس جمعية تنسيقية لعائلات وأصدقاء الضحايا، والتي أعلنت عزمها «اتخاذ كل المبادرات اللازمة لمواكبة أطوار هذه المحاكمة، والسعي إلى الانتصاب كطرف مطالب بالحق المدني بهدف إطلاع المحكمة على جوانب من معاناة أسر الضحايا وتقديم مطالبهم بخصوص هذه القضية». وأكدت الجمعية في بلاغ لها أن «أقدس حق من حقوق الإنسان هو الحق في الحياة، والذي تم سلبه من أبنائنا الأحد عشر الذين تم اغتيالهم بدم بارد خلال مزاولتهم لواجبهم المهني يوم 8 نونبر 2010 بضاحية مدينة العيون»، كما أكدت التنسيقية ثقتها الكاملة في السلطة القضائية «كآلية للانتصاف وتحقيق العدالة التي من شأنها كشف الطابع الإجرامي للأفعال التي أدت إلى اغتيال أبنائنا والطريقة الهمجية واللاإنسانية التي اعتمدت من قبل الجناة في التمثيل بالجثث والتبول عليها والإمعان في تشويهها.
وكانت المحكمة العسكرية في الرباط قد أصدرت في سنة 2013، وبعد تسعة أيام من الجلسات المتواصلة، أحكاما بالسجن المؤبد على 9 متهمين ضمن هذا الملف، أحدهم في حالة فرار٬ وب30 سنة سجنا نافذا في حق أربعة متهمين٬ وب25 سجنا نافذا في حق ثمانية متهمين٬ وب20 سنة سجنا نافذا في حق متهمين اثنين٬ وعلى متهمين اثنين بالمدة التي قضياها داخل السجن، بعد أن توبع المتهمون من أجل تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية، الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك.
حظيت هذه المحكمة التي أثارت جدلا حول اختصاص القضاء العسكري بالبت فيها، باهتمام إعلامي ودولي كبيرين بعد أن تابعها عدد كبير من المراقبين الدوليين، كما تميزت بعرض عدد من المحجوزات التي وضعت داخل قفص حديدي داخل مقر المحكمة العسكرية الدائمة بالرباط، وضمت سيوفا من الحجم الكبير ومديات، وعددا من الهواتف النقالة، وأجهزة اتصال لا سلكية، كما شملت المحجوزات مبالغ مهمة من العملات الأجنبية، من بينها الدينار الجزائري والأورو والدولار الأمريكي.
يذكر أن المحاكمة عرفت تقديم طلبات استدعاء عدد من الشهود، من بينهم ولاة في الداخلية وبرلمانيون وسياسيون، إضافة إلى مسؤولين آخرين من أجل الاستماع إلى إفاداتهم في الأحداث الدامية التي انطلقت بعد محاولة تفكيك المخيم.