موارد الأحزاب السياسية تجاوزت 375 مليون درهم و حوالي 90% منها من دعم الدولة

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقرير جديد و فحص لنفقاتها المتعلقة بانتخابات أعضاء مجلس المستشارين برسم اقتراع 2 أكتوبر 2015، أن مجموع موارد الأحزاب السياسية بلغ خلال سنة 2015 ما قدره 375,46 مليون درهم، مقابل 91,88 مليون درهم سنة 2014 و 88,99 مليون درهم سنة 2013.
وأوضح المجلس، في نفس التقرير ، أن موارد الاحزاب السياسية تتكون أساسا من الدعم الممنوح لها من طرف الدولة والذي مثل في هذه السنة 89,87 في المائة من مجموع الموارد، مقابل 69,70 في المائة سنة 2014 و 75,94 في المائة سنة قبل ذلك.
وحسب ذات المصدر، فقد تم تسجيل تفاوت في حصة التمويل العمومي من مجموع الموارد من حزب لآخر، لافتا إلى أن مالية 15 حزب اعتمدت كليا على الدعم العمومي خلال سنة 2015، مقابل 13 حزبا سنة 2014 و 14 حزبا سنة 2013. وأوضح المجلس الأعلى للحسابات أن الأمر يتعلق بكل من حزب الاتحاد الدستوري، وحزب جبهة القوى الديمقراطية، وحزب البيئة والتنمية المستدامة، وحزب العهد الديمقراطي، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب التجديد والانصاف، وحزب الوحدة والديمقراطية، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، وحزب الاصلاح والتنمية، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب النهضة والفضيلة، وحزب القوات المواطنة، وحزب النهضة، وحزب الشورى والاستقلال، وحزب المجتمع الديمقراطي. والجدير بالذكر، أن قانون المالية لسنة 2015 خصص مبلغا قدره 80 مليون درهم برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تدبير الاحزاب السياسية وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية.
وأضاف المصدر ذاته، أن الغلاف المالي الذي تم منحه فعليا في هذاالإطار للأحزاب السياسية بلغ ما مجموعه 61,22 مليون درهم، مقابل 64,04 مليون درهم تم منحها في سنة 2014، مشيرا إلى أن هذا الدعم وزعت منه 59,52 مليون درهم، فيما بلغت مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمر الوطني العادي لحزب الاتحاد الدستوري 1,7 مليون درهم.
كما أن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية لم يصرف له مبلغ الحصة الجزافية الراجع له (483 ألف و 870 درهم) بسب عدم إرجاعه مبالغ غير مستحقة لا زالت بذمته تجاه الخزينة العامة تبلغ قيمتها 469 ألف و 117 ردهم منحت له برسم التسبيق عن استحقاقات سابقة.
وبخصوص مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، أفاد التقرير أنه تم منح الأحزاب السياسية المشاركة في اقتراع 4 شتنبر 2015 زهاء 250 مليون درهم، فضلا عن 30 مليون درهم في ما يخص تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين 2 أكتوبر 2015.