إسحاق شارية: هذه مخاطر "المصادقة العمياء" على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي

يتجه البرلمان المغربي بغرفتيه، نحو المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، من أجل تدعيم طلب الملك محمد السادس للانضمام للاتحاد، حيث سيكون طلب المغرب أبرز محاور القمة المقبلة التي ستحتضنها العاصمة الإثيوبية أديس ابابا نهاية هذا الشهر.
ومع هذا الزخم الإعلامي والسياسي الكبير الذي يرافق طلب المغرب للانضمام للاتحاد الإفريقي، باعتبار ذلك مكسباً للمغرب في قضية الوحدة الترابية، يغيب الحديث ما يشكله الانضمام إلى هذه المنظمة من مخاطر قد يدفع المغرب ثمنها مستقبلاً.
يرى إسحاق شارية، المتخصص في القانون الدولي، والمحامي بهيئة الرباط، أن على أعضاء المؤسسة التشريعية المغربية، قراءة القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومناقشته قبل المصادقة عليه، وتقديم تحفظات على بعض بنوده التي حتماً ستُقيد المغرب في المستقبل. مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية غاية في الدقة والتعقيد.
وقال شارية في تصريح ل"نون بريس" إن موضوع انخراط المغرب في الاتحاد الإفريقي، هي بادرة مهمة اتخذها جلالة الملك، ولا يمكن للشعب المغربي الملتف حول الملك في مسألة الوحدة الترابية إلا أن ينخرط معه في نضاله من أجل وحدتنا الترابية.
وانتقد المتخصص في القانون الدولي توجه نواب الأمة نحو المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، دون مناقشته قائلا "إن أغلب البرلمانيين أميين من الناحية القانونية، والجميع يتجه نحو التصويت بالمصادقة دون الاطلاع على ما يتضمنه القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، ودون مناقشة ولا تفكير".
وأضاف أن "الملك لما بادر إلى دعوة البرلمانيين لدراسة هذه الاتفاقية ومناقشتها والمصادقة عليها، فهو لم يفرض عليهم رأياً محددّا، وإنما أراد من ممثلي الأمة أن يناقشوا هذا الأمر ويستخرجون خلاصات حول الاتفاقية ومن بينها المصادقة عليها، وبالتالي من واجب البرلمانيين مناقشة القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي واستحضار كافة مخاطره وجوانبه الإيجابية والسلبية".
وفي قراءته لمخاطر "المصادقة العمياء" على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، لخصها إسحاق شارية في الخمس نقاط التالية:
وختم المتخصص في القانون الدولي بالقول إن "كل هذه الأمور على البرلمانيين مناقشتها، ومن حقنا كمغاربة التحفظ على بعض البنود. مشدداً على أن "كل المؤسسات التي ساهمت في دخول المغرب الى الاتحاد الإفريقي، سواء المؤسسة الملكية أو التشريعية أو الحكومية، يجب أن تتحمل مسؤوليتها في أي نكوص قد تتعرض له قضيتنا الوطنية التي لا يمكن لأي مغربي أن يفرط فيها".