الشرقاوي: حصيلة البرلمان المغربي كانت "مفزعة" ووصف المالكي مبالغ فيه

اختتم مجلس النواب، يوم الاثنين 13 فبراير الجاري، الدورة الأولى من السنة التشريعية 2016-2017، وذلك بعد مرور حوالي أربعة أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية التي تمت في السابع من أكتوبر من عام 2016، وهي المدة التي لم يتمكن فيها رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران من تشكيل الحكومة نظرا للحسابات السياسية، وهو الأمر الذي جعل البرلمانيين في حالة عطالة.
وفي تقييمه لحصيلة العمل البرلماني، قال المحلل السياسي عمر الشرقاوي، في تصريح لموقع "نون بريس"، إن الحصيلة كانت "مفزعة" وسابقة في الحياة البرلمانية، مشدّدا على أنه "لا يعقل بعد مرور حوالي أربع أشهر لم يصادق البرلمان المغربي سوى على اتفاقية واحدة تتعلق بعودة المغرب للاتحاد الإفريقي، بالرغم من دلالاتها السياسية والاستراتيجية، ولكن هذا لا يشفع بأن نقول بأن الحصيلة كانت هزيلة بكل المقاييس، يورد الشرقاوي.
وفي الوقت الذي وصف الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، في كلمة خلال الجلسة الختامية، الدورة الأولى من السنة التشريعية 2016-2017، بكونها "انتقالية" اتسمت بالأساس، بالهيكلة الداخلية، للمجلس، وعقد مكتب المجلس خلالها سلسلة اجتماعات خصصت لاستكمال هياكل المجلس والتحضير للوسائل والرؤى الضرورية لقيام المؤسسة التشريعية بمهامها الدستورية والتمثيلية، أفاد عمر الشرقاوي ل"نون بريس"، بأنه ليس هناك أي مبرر كي ننعت هذه المرحلة ب"الانتقالية" مضيفا أن الانتخابات جرت في وقتها المحدد والدخول البرلماني والافتتاح الملكي للبرلمان تم خلال الجمعة الثانية من شهر اكتوبر، مما يعني أن الأجواء كانت عادية أو من المفترض أن تكون عادية.
وأوضح الشرقاوي، أن الحسابات السياسية والصراع السياسي هو الذي جعل الدورة الخريفة ن السنتة التشريعية الحارية، غير طبيعية، قبل أن يضيف "وصف هذه المرحلة بكونها "انتقالية" وصف مبالغ فيه ولا يستند إلى أي أساس واقعي باستثناء قدرة الساسة على خلق أجواء الفراغ الدستوري، لأن عطالة البرلمانية ومردوديته مرتبطة بالحسابات السياسية.
وخلص الشرقاوي، قائلا: "خلال أي ولاية تشريعية تكون عملية انتخاب هياكل مجلس النواب، وتمر هذه العملية بشكل سلس، ففي سنة2011 أجريت الانتخابات التشريعية في 25 نونبر ، والبرلمان صادق على البرنامج الحكومي في 26 يناير من العام ذاته، وليس مثل هذه السنة التي جرت فيها الانتخابات في 7 أكتوبر"، مشيراإلى أن " استكمال هياكل مجلس النواب هو عمل روتيني في الدستور عند بداية ومنتصف كل ولاية ".
وكان الحبيب المالكي، رئيس المجلس ، قد قال في كلمة له خلال الجلسة الختامية، إن الدورة الأولى من السنة التشريعية 2016- التي يمكن اعتبارها انتقالية، اتسمت بالأساس، بالهيكلة الداخلية، حيث باشر مكتب المجلس أعماله مباشرة بعد انتخابه مستحضرا المهام الملقاة على عاتق أعضائه في ما يرجع إلى الإعداد الجيد لاشتغال المجلس.
وأبرز المالكي، وفق ما أوردته قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مكتب المجلس عقد سلسلة اجتماعات خصصت لاستكمال هياكل المجلس والتحضير للوسائل والرؤى الضرورية لقيام المؤسسة التشريعية بمهامها الدستورية والتمثيلية، وكذا التداول مع رؤساء الفرق النيابية في الموضوع الذي سيشكل محور تقييم السياسات العمومية طبقا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس، وذلك يما يكتسيه هذا الاختصاص الجديد الذي أوكله الدستور للبرلمان من أهمية في إعمال الشفافية والمحاسبة، وتقييم آثار التدخلات العمومية على حياة المواطنين وعلى مسار التنمية.
كما حرص المكتب من جهة أخرى، حسب المالكي، على تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية مع باقي البرلمانات الوطنية والشعب النيابية الوطنية في المنظمات البرلمانية المتعددة الأطراف، مستعرضا ما تضطلع به هذه المجموعات والشعب من أهمية في الدفاع عن مصالح المملكة وتعزيز العلاقات مع باقي المؤسسات التشريعية إسنادا للدبلوماسية الوطنية.
وأشار إلى أن مكتب المجلس عمل كذلك على استئناف دراسة ملف مراجعة النظام الداخلي بهدف ملاءمته مع أحكام الدستور ولاسيما الفصلين 14 و15، ومقتضيات وأحكام القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، بهدف تجويد وتحسين النظام الداخلي وضمان النجاعة والفعالية في الآداء البرلماني على مختلف الأصعدة.