59 حالة ابتزاز استهدفت سعوديين في المغرب

كشف تقرير جديد عن 95 حالة ابتزاز إلكتروني للسعوديين في المغرب منذ بداية 2017، بنسبة 12% من مجموع الحالات، وهي نسبة أقل من نفس الفترة في العام السابق.
وصرح رئيس جمعية «حماية ضحايا الويب كام ومحاربة الابتزاز» المغربية حماد لكبير ل"الوطن"، أن «الشهرين الماضيين شهدا انخفاضا ملحوظا في حالات الابتزاز الإلكتروني للسعوديين، إذ بلغت 95 حالة بنسبة 12% مقارنة بالعام الماضي 2016، والتي سجلت فيه 300 حالة بنسبة 25%، وعام 2014 الذي شهد 85% من الحالات». وأضاف أن «الجمعية قامت بمسح مليون فيديو على مواقع التواصل لرصد ظاهرة الابتزاز»، مشيرا إلى أن الجمعية تحمي الضحايا، وتتابع المبتز قضائيا للحد من هذا السلوك عبر المواقع والتطبيقات.
و من جهته أفاد الباحث الأمني محمد السريعي ل"الوطن"،بمعطيات جديدة حول حدف المقاطع تفيد "بأن الجهات المعنية تلقت 10 بلاغات ابتزاز في فبراير الماضي، وتمت الاستعانة بنا لحذف مقاطعها من مواقع التواصل الاجتماعي". و أوضح أن «تطبيقات البرامج ساعدت المبتزين في الوصول إلى ضحاياهم، إذ يقوم المبتز عادة بانتحال شخصية فتاة، ويؤسس حسابات وهمية لاستدراج الضحايا، ثم ينتقل بهم إلى تطبيقات تدعم المحادثات المرئية، ليتسنى له ابتزازهم، وطلب مبالغ مالية»، مشيرا إلى أن إحدى الضحايا دفعت 5 آلاف ريال لمبتز لحذف مقطع خاص بها.
و حول آلية القبض على المبتزين، أبان المحامي محمد الجعيدي ل«لوطن»، أن «مجلس وزراء الداخلية العرب أنشأ المكتب العربي للشرطة الجنائية، بهدف تأمين وتنمية التعاون بين أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء في مجال مكافحة الجريمة وملاحقة المجرمين، وبناء على بلاغات المكتب يلاحق الانتربول مرتكبي الجرائم المعلوماتية عامة، وشبكة الإنترنت خاصة، بتعقب الأدلة الرقمية وضبطها». وأشار إلى أن «الجانب القانوني يتمثل في إبلاغ الجهات الرسمية بما يثبت دعواه من أدلة وقرائن، مرشدا إلى وسيلة الابتزاز، ومعلومات عن المبتز، ليتمكن رجل الضبط من جمعها، وإرسالها إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ليتم البحث عن المتهم والقبض عليه حتى وإن كان خارج البلاد».