ما هي الجريمة الإلكترونية؟ كيف تستفحل الظاهرة وما هي أشكالها وتداعياتها؟ هل هناك منظومة قانونية وتشريعية كافية للتعاطي مع هذه الظاهرة الخطيرة؟ ثم أية جهود تقوم بها السلطات والمجتمع المدني للتوعية والتحسيس بمخاطر وانعكاسات الجريمة الإلكترونية على الأفراد والمؤسسات؟ أسئلة وأخرى تتطلب نقاشا وتحليلا مستفيضا، من طرف مختلف الفاعلين والخبراء والمتدخلين، قصد إيجاد أجوبة كفيلة بإماطة اللثام عن عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بالموضوع. «الاتحاد الاشتراكي» تعيد فتح موضوع الجريمة الالكترونية المقرون بالابتزاز... لا أحد في منأى عن الجريمة الالكترونية مصطفى الشكدالي، أستاذ باحث في علم النفس الاجتماعي، يؤكد أن الجريمة الإلكترونية لا تقتصر فقط على مستعملي شبكة الانترنت، إذ أن لا أحد في منأى عن هذه الظاهرة. وتساءل الشكدالي حول ما إذا كان هناك استعداد قبلي للخوض في الجريمة الإلكترونية، خصوصا وأنها أصبحت منظمة وليست عبارة عن عمل هاو في العديد من الدول، وقال في هذا الإطار : «في بعض الحالات نرتكب أشياء يمكن أن تكون جريمة إلكترونية، فالكثيرون يدنسون قيما مجتمعية، وجرائم أخرى من وجهة نظر علم النفس الاجتماعي « .وأوضح أن الجريمة الإلكترونية مرتبطة بحقل يتطور باستمرار وبسرعة البرق، في وقت يمشي القانون كالسلحفاة ، حسب تعبيره. وحذر الشكدالي من التداعيات النفسية والاجتماعية للجريمة الإلكترونية في المغرب، خصوصا وأن المجتمع المغربي مازال يعاني من ظواهر كالأمية الإلكترونية. تقنيات حديثة تسهل ارتكاب الجريمة الكلاسيكية مروان لحجوجي رئيس مكتب مكافحة الجريمة المعلوماتية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يذهب في تحليله الى تقسيم الجريمة المعلوماتية إلى قسمين أساسيين، الأول وهو عندما تكون التقنيات الحديثة تستعمل بصفة مباشرة في ارتكاب الجريمة، فيما يتمثل الجزء الثاني، عندما تكون التقنيات الحديثة وسيلة تسهل ارتكاب الجريمة الكلاسيكية التقليدية.ويعرف الجريمة الإلكترونية، قائلا :» بالنسبة لنا كتعريف مبسط وسريع هي أي عمل يجرمه المشرع، وتستعمل فيه التقنيات الحديثة».ويضيف، أنه مع تزايد استعمال التقنيات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي، «أصبحنا نعمل على قضايا أكثر، حيث ارتفع عدد القضايا في السنوات الأخيرة...»، مبديا ملاحظة تتعلق بعدم إقبال الأفراد والمؤسسات على اللجوء إلى القضاء في حالات كثيرة للجرائم الإلكترونية، وهو أمر غير مفهوم، بحسب تعبيره. وفي السياق ذاته، قال لحجوجي إن المديرية العامة للأمن الوطني، لا تقف مكتوفة الأيدي أمام التزايد الكبير لأرقام الجريمة الالكترونية، مشيرا إلى أن هناك تدابير واستراتيجيات وإجراءات يتم اتخاذها، من بينها خلق مصالح وخلايا تستقبل شكايات المواطنين، وخلايا تشتغل على الجانب التقني، وأخرى في الميدان، إضافة إلى مصلحة مكافحة الجريمة الإلكترونية، وخلية مكافحة الجريمة المعلوماتية ومبادرات أخرى. الجريمة الالكترونية تتجاوز الانتقام والتهديد الى الابتزاز لكبير حماد رئيس «جمعية ضحايا الويبكام وعدم المس بالملكية الفردية» ، أوضح أن العنصر النسوي هو الضحية الأبرز لظاهرة الجريمة الإلكترونية، مشيرا إلى أنه من خلال دراسة قامت بها الجمعية، فإنه يمكن تصنيف دوافع ارتكاب هذه الجريمة إلى ثلاثة، يتعلق الأول بالانتقام أو الرغبة في الانتقام والتهديد، بينما يتجسد الدافع الثاني في الابتزاز، مشيرا إلى أنه أحيانا تكون هناك عصابات بشكل منظم، حيث يتم النصب مثلا على فتيات راغبات في الزواج بأجانب، أما الدافع الثالث فهو التهور، حيث يقوم بعض الشباب العاطل بأعمال بشكل متهور، تكون لها عواقب وخيمة على الفرد والمجتمع عموما. «أنا وحدي وبدي شوفك الآن ...» بداية الابتزاز «أنا وحدي في البيت والحين أريد أشوفك على الكاميرا، أنا وأنت بس، ضروي الآن، استعجل بدون مقدمات». جمل يسطر أحرفها شباب ينتحلون أسماء وهمية في كثير من الأحيان، تعبر أثير الرسائل الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بشكل يومي، وفي أحيان كثيرة يليها لقاء «حميمي» عبر سكايب، ويبقى السؤال هو من ينتحل ويحاول أن يخفي شخصيته خلف اسم مستعار ليطلب الصداقة من فتيات عبر فيسبوك؟ انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني الجنسي (عبر سكايب، فيسبوك) في دول الخليج، عبر انتحال شخص ما اسماً مستعاراً لفتاة أو رجل، إلا أن دول الخليج بدأت ترصد الحالة التي تعتبرها الأنظمة الداخلية والأجهزة الأمنية ضمن الجرائم الإلكترونية. والابتزاز الإلكتروني، هو قيام عصابات متخصصة بتسجيل مقاطع فيديو غير لائقة للضحايا عبر الإنترنت ثم تهديدهم بنشرها ما لم يدفعوا مبالغ مالية ضخمة، إذ تخوض عصابات حرباً افتراضية سلاحها الجنس عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وسكايب، وتجلب الشباب الخليجي وراء مسميات كالحب وربما الجنس في محادثة سريعة مع فتاة يعتقدون أنها جميلة تحقق رغبات الشباب الطامح، إلا أن تلك المحادثات الساخنة تعتبر المرحلة الأولى من عملية ابتزاز قد تمتد لفترة طويلة لتحقيق مصالح مادية. نشوة زائفة لدقائق معدودة كفيلة بأن تدمر حياة ضحية الابتزاز الجنسي الإلكتروني، إذ تتجاوز الأزمة رغبة المبتز في استنزافه مالياً، إلى مأساة إنسانية واجتماعية ونفسية. وادي زم.. ابتزاز إلكتروني متزايد الحديث عن «لارناك» كان بمثابة « الترفيه « الذي قد تقابله علاقة حميمية تنتهي بالاطلاع على اعضاء من مختلف الجسم ، غير أن الحيلة تفتقت واصبحت « اللعبة « ابتزازا عاد بالملايين على بعض الشباب الذين وصف عقلهم في مراحلهم الاولى ب « النبوغ». «لارناك « كلمة أضحت لصيقة ببعض شباب مدينة وادي زم، وأصبح عاديا أن تقابلك كتابات حائطية يعنى بها أن الابتزاز الجنسي حاضر بقوة . في بداية « اللعبة « يكون الحديث متوقفا على قبول الدعوة ومن هناك ينطلق الحوار من الدردشة نحو «الكام « التي توثق الجو الحميمي وغالبا ما يستفرد بالشخص على اساس أن المتكلم فتاة جميلة لتنطلق فصول التعارف جسمانيا ومن ثم يكون الضحية قد وضع نفسه في مأزق الدفع أو التشهير الذي «سينهي تاريخه». مصطلح «الزيرو» متداول بكثرة في وادي زم وبالضبط في اوساط شبابية تعرف الاسم جيدا، فهو اسم يتوقف على الخليج وغالبا ما تكون العائدات المالية مصدرها دول كالإمارات او الكويت وبلدان أخرى أتى بعض المنحدرين منها وادي زم بالدراجات النارية الكبيرة واحيانا كثيرة بسيارات ولا شيء يعلو فوق «لارناك» الذي عاد بالفضل الكبير على شباب، حيث يكون الحاسوب وراء ظهور معالم الثراء. يتعرض نحو 450 سعودياً بشكل شهري للتهديد بفضحهم في المواقع الإباحية بعد وقوعهم في مصيدة «العلاقات الغرامية» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نتج عنها اصطياد صور وفيديوهات عنهم، ما جعل مهدديهم يضعونهم بين خيارين: إما الفضيحة بتوزيع تلك الصور والفيديوهات في المواقع الإباحية، أو بدفع فدية لدرء الفضيحة تصل إلى40000 درهم. السعوديون المتضررون لم يجدوا غير جمعية «لا للابتزاز التطوعية»، التي أكد أحد أعضائها في تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي ، أن أغلب المبتزين من جنسية مغربية، وكثيرون منهم من مدينة اسمها وادي زم ، وذلك بعد تتبع الجمعية الحوالات المرسلة من الضحايا الذين تواصلوا معها. وتمكنت الجمعية من حصر قوائم بأسماء مبتزين تجاوز عددهم 79 مبتزا عبر مبالغ مالية بأسمائهم وهواتفهم حولت لهم من الضحايا. وأضاف أحد اعضائها «إننا رصدنا مبتزين تجاوز عدد ضحاياهم المفضوحين 400 شخص، كذلك توجد نحو 83 ألف رسالة ابتزاز». ملف واحد ظاهره التعارف وباطنه الابتزاز كان ثلاثة شباب من وادي زم تتراوح أعمارهم ما بين 18 و22 سنة، قد سقطوا في كمين الشرطة القضائية، قد ابتزوا 12 ضحية من دول الكويت والإمارات والعراق، في مبالغ مالية وصلت، حسب الجرد غير النهائي، إلى خمسة ملايين، عن طريق تصويرهم في أوضاع جنسية خليعة، ومطالبتهم بإرسال مبالغ مالية بالدولار، مقابل عدم نشر الفيديوهات المسجلة،حيث كانت مفوضية الشرطة بوادي زم، قد توصلت بشكاية من أحد الضحايا بالكويت عن طريق وزارة العدل والحريات بالرباط، وأثناء فتح تحقيق من قبل عناصر القسم القضائي بالمفوضية، أظهرت الأبحاث أسماء الأشخاص الذين تسلموا مبالغ مالية، وسارعت إلى إيقافهم بكل من أحياء المصلى والقريعة والمقاومة، حيث حجزت الضابطة القضائية وحدات مركزية لحواسيب ثابتة وأخرى محمولة وهواتف ذكية جرى إرسالها إلى مختبر الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني قصد إجراء خبرة تقنية عليها. والمثير في الملف، أن الضابطة القضائية حجزت رسائل نصية باللغة العربية بحوزة هواتف الموقوفين الثلاثة، ليعترفوا أمام المحققين بابتزاز 12 خليجيا بعد التقاط فيديوهات جنسية لهم، ووصلت المبالغ التي حصل عليها الموقوفون إلى خمسة ملايين سنتيم، ومازالت الضابطة القضائية تنتظر الجرد الكامل من وكالات دولية لتحويل الأموال، حول الأموال المسحوبة منها. ذكور انتحلوا هويات فتيات أثبتت الأبحاث أن الموقوفين انتحلوا هويات فتيات وهميات ووضعوا على حساباتهم بمواقع الدردشة، صورا جميلة لحسناوات لبنانيات وسوريات، قصد الإيقاع بالخليجيين في فخ النصب والابتزاز، ما سهل عليهم إسقاط 12 ضحية، عن طريق مطالبتهم بالتعري أمامهم عبر «الويبكام» لإظهار فحولتهم والقيام بحركات جنسية، كما ظهر بعض الضحايا يمارسون العادة السرية أثناء الدردشة الافتراضية. وبعدما حصل الموقوفون على الفيديوهات الجنسية، بدأت عملية الابتزاز، واستطاع ضحية كويتي التعرف على هوية أحد المتورطين، بعدما أرسل له مبلغا مالية مقابل عدم نشر التسجيلات على حسابات أصدقائه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.ووجهت للموقوفين الثلاثة تهما تتعلق بالابتزاز والتهديد بإفشاء أمور شائنة والمشاركة في ذلك، وأداتهم المحكمة من اجل ذلك بالسجن سنتين حبسا نافذا. الشباب في وادي زم يختلفون كثيرا في الارقام عن اكبر رصيد من الابتزاز الجنسي، غير أن اكبر مبلغ متداول لحد الآن، هو توصل 3 شبان بما قدره 71 مليونا، والتحقيقات كشفت أن شابا توصل ب 29 مليون سنتيم والثاني توصل ب 23 مليونا فيما بلغ الثالث 19 مليون سنتيم». الابتزاز الجنسي من منظور آخر «الارناكيون» هم شباب في سن 17 على أبعد تقدير وكثيرا ما يكون العمر اقل من ذلك، وهو مايعني أن السن يلعب دوره الكبير في الظاهرة، والسؤال المطروح، ألا يمكن اعتبار الضحايا الذين يتعرضون للنصب الالكتروني هم بدورهم «أرناكيون» يعملون على محاولة استغلال فتيات في عمر الزهور؟ مستشار قانوني أكد في حديث للاتحاد الاشتراكي، أن الضحية غالبا ما يكون ممن بلغ من العمر عتيا والمبتز قاصر ، فمن أحق بالمتابعة القضائية ؟ وماهي حقوق القاصر اذا وضعنا حقيقة أن الاول يتربص بالأجساد العارية، فيما الثاني يتربص بمبالغ مالية ؟ ان الامر يتطلب وضع مقترح قانون يحمل الاثنين المسؤولية للوصول الى مخرج حقيقي من الفضائح التي عصفت بمستقبل أسر كثيرة « . اضطراب سلوكي وعدم استقرار يؤكد البرفسور حسام عبد الحق أخصائي الطب النفسي، أن المتورط في جرائم الابتزاز الجنسي الإلكتروني، شخص يعاني اضطراباً سلوكياً وعدم استقرار عائلي، يدفعه إلى اللجوء إلى ممارسات خفية تعوضه عن غياب الأسرة، كما يعاني نوعاً من الضعف وانعدام الثقة بالنفس يجعله صيداً سهلاً لتلك العصابات، بالإضافة إلى أنه عادة يتعلم هذه التصرفات من أشخاص آخرين. ويضيف عبد الخالق، أن الإدمان على الجنس الإلكتروني يشبه تماماً الإدمان على المخدرات، فيتعلم الشخص هذا السلوك غالباً في سن المراهقة، وتدريجياً يعتاد عليه عقله وغريزته ويصعب عليه الإقلاع عنه، مشيراً إلى أن مدمن الجنس الإلكتروني يكون صيداً سهلاً لعصابات الابتزاز، لأنه لا يكون في حالة اتزان عقلي ونفسي كامل أثناء ممارسة هذه السلوكيات، فيتم استغلاله في هذه اللحظات، لذا تجد أشخاصاً لديهم معرفة سابقة بمخاطر الابتزاز الإلكتروني ورغم ذلك يقعون فيه. الابتزاز في نظر قاض مغربي يدعو القاضي محمد قنديل الى التمييز بين الجرائم المعلوماتية والجرائم المستخدمة عن طريق النظم المعلوماتية، وهنا مكمن الاختلاف بين الجريمتين. فالجرائم المعلوماتية يكون الضحية المباشرة فيها هو النظام المعلوماتي، أما الجرائم الأخرى التي تستخدم النظم المعلوماتية كوسيلة لإنجازها فتعتبر جرائم عادية جدا وتخضع للنصوص التقليدية (نصوص القانون الجنائي). ومن ثم لا نحتاج لنص جديد يعاقب الإبتزاز الجنسي أو الإلكتروني لأنه أصلا هو الإبتزاز, حيث تصبح وسيلة الضغط (التهديد) هي النظام المعلوماتي، وهي نفس الصورة لشخص يستخدم نشر الصور بتعليقها في أسوار الحي.. لا يوجد اختلاف في مضمون الجريمة (أركانها). أما في حالة شخص ما انتحل هوية فتاة وعمل على تزيين الحساب بصور مغرية وبعد ذلك استدرج الشخص الذي وقع في الابتزاز الى السكايب وقام بإغرائه واخذ منه مقطع فيديو او صورا بعدما انطلت عليه الخدعة التي يقوم بها المبتزون وبعدها قام بتهديده» ، ولكي أشرح النازلة جيدا أقدم المثال التالي: «محمد نصب كمينا لمصطفى و بعدها صوره بالفيديو في حالة الاستمناء بدون علم مصطفى. هل يمكن محاسبة مصطفى على الاستمناء و على الفيديو المنشور. الجواب لا يمكن ذلك. لأن مصطفى لم يرتكب جريمة فهو ضحية لجريمتين (الجريمة المعلوماتية) والمتمثلة في الدخول لنظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال (الفقرة الأولى من الفصل 607-3) و كذلك لأنه أدخل معطيات في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات (الفصل 607-6) و يمكن تصور حالة صنع تجهيزات أو برامج لأجل ارتكاب هذه الجرائم (الفصل 607-10)». والجريمة الثانية هي الإبتزاز المعاقب عليها بمقتضى الفصل 538 من القانون الجنائي ويرى مراقبون أن بعض الشباب الخليجي، الباحث عن الحب أو الجنس أو النشوة الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح هدفاً ثميناً للعصابات «متعددة الجنسيات»، التي تبتكر العديد من الطرق والأساليب لإيقاع الشباب في شباكها، عبر المحادثات والإغراءات الجنسية، وتوريطه وابتزازه بطرق مبتذلة، للحصول على المال مقابل عدم التشهير به. تفادي الرضوخ للابتزاز مهما كان الفيديو أو الأدلة التي يمتلكها المبتز خطيرة، حسب اعتقاد الضحية، يرى مسؤولون في الأمن أن حل المشكلة قد يكون أبسط من المتوقع، فتواصل الضحية مع الأجهزة الأمنية في بلده يؤدي في النهاية إلى إنهاء المشكلة، محذرين من أن الرضوخ للابتزاز تكون نتائجه أكبر وأخطر، لأن المبتز سيعاود الاتصال بالضحية لكسب مزيد من المال. وبالتالي يعيش الضحية كوابيس الاتصال اليومي والابتزاز المستمر الذي يؤدي في غالب الأحيان إلى الأمراض النفسية والأزمات العقلية التي قادت أحد الكويتيين الى الانتحار جراء تهديده بأشرطة من قبل شاب يمارس «مهنة» «أرناكور».
