اليونيسيف: 600 مليون طفل مهددون بالحرمان من المياه الصالحة للشرب

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اليوم الأربعاء أن طفلا من كل أربعة حول العالم سيعيشون في مناطق تعاني من النقص الحاد في موارد المياه بحلول عام 2040.
وحذرت المنظمة ، من أن ما يقارب من 600 مليون طفل سيعيشون في مناطق تعاني من نقص شديد في مصادر المياه الصالحة للشرب في غضون عقدين من الزمن، إثر زيادة عدد السكان وتنامي الطلب على المياه وسط التغيرات المناخية، وذلك في بحث صدر في يوم المياه العالمي.
وأفاد تقرير المنظمة، أن أكثر من 36 دولة تعاني حاليا من شح في المياه فيما حجم الطلب يتجاوز حجم المصادر المتجددة المتوفرة.
وأشارت منظمة الطفولة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف سيعرض الأطفال إلى خطر الجفاف فيما ستدمر زيادة هطول الأمطار والفيضانات البنية التحتية للصرف الصحي وتؤدي إلى انتشار الأمراض التي تنتقل عبر المياه مثل الكوليرا.
وأضاف التقرير أن أكثر من 800 طفل لم يتجاوز عمرهم خمس سنوات يموتون كل يوم بسبب الإسهال المرتبط بسوء الصرف الصحي والشح في مصادر المياه النظيفة.
وأوضح أن نقص المياه في أجزاء من نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن سببه الجفاف والنزاعات حيث يواجه نحو 1,4 مليون طفل في هذه المناطق "خطر الموت الوشيك" من المجاعة.
وتشير تقديرات المنظمة إلى أن أكثر من تسعة ملايين شخص في اثيوبيا وحدها سيحرمون من المياه الصالحة للشرب هذا العام.
وقال المدير التنفيذي لليونيسف إن "ملايين الأطفال لا يحصلون على مياه آمنة وهو ما يعرض حياتهم للخطر ويقوض صحتهم ويهدد مستقبلهم".
وأضاف أن الأزمة "ستزداد إلا في حال تحركنا بشكل جماعي الآن".
وحثت المنظمة المجتمعات السكانية على تنويع مصادر المياه والحكومات على منح الأطفال أولوية الوصول إلى مياه آمنة.
وفي تقرير آخر صدر اليوم الأربعاء، اعتبرت الأمم المتحدة أن إعادة تدوير مياه الصرف الصحي في العالم، التي لا تتم معالجتها حتى الآن، ستخفف من مشكلة شح المياه وتحمي البيئة.
ويعيش معظم البشر في مناطق تواجه شحا في المياه لشهر واحد على الأقل في السنة، معظمهم في الصين والهند.
وأظهرت نتائج إحصاء أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي أن قادة الرأي يرون أن أزمة المياه ستتصدر قائمة الأخطار التي تواجه العالم خلال العقد المقبل.
ويتوقع برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة ازدياد الطلب على المياه من أجل الصناعات والطاقة ولمليار شخص إضافيين، بنسبة 50 بالمئة بحلول عام 2030.