الخارجية الأمريكية تضع شروطاً جديدة لمنح التأشيرة للأجانب

أصدر وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، توجيهات إلى البعثات الدبلوماسية الأميركية بتحديد "المجموعات السكانية التي يوجد ما يستدعي إخضاعها لزيادة التدقيق"، وتشديد التحريات عن المتقدمين لطلبات الحصول على تأشيرة من أفراد هذه المجموعات، وفقاً لبرقيات دبلوماسية نشرتها وكالة رويترز.
كما أمر تيلرسون "بفحص إلزامي للحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي" لجميع المتقدمين بطلبات التأشيرة ممن وُجِدوا في أي وقت في أراضٍ يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية". ووصف مسؤولون أميركيون سابقون هذه الإجراءات بأنها تنطوي على عمل مكثف وستوسّع نطاق مثل هذا الفحص بشكل كبير.
ومن بين التوجيهات التي أصدرها تيلرسون، يتعين طرح مجموعة خاصة من الأسئلة على المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، وهي البلدان التي شملها الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في السادس من مارس، فضلاً عن أفراد المجموعات التي تُصنف على أنها تشكل خطراً أمنياً.
وتشمل الأسئلة الاستعلام عن الأماكن التي عاش فيها المتقدمون بطلب التأشيرة أو سافروا إليها أو عملوا فيها على مدى الأعوام الخمسة عشر السابقة. كما سيتعين على مقدمي الطلبات تقديم أرقام جوازات سفرهم السابقة وجميع أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي التي استخدموها في السنوات الخمس السابقة.
وفي البرقيات المؤرخة ب16 و17 مارس، أصدر تيلرسون تعليمات إلى الأقسام القنصلية بألا تُوجه هذه الأسئلة؛ وذلك بسبب الإجراءات القضائية وانتظار موافقة مكتب الإدارة والموازنة بالبيت الأبيض.