تطورات جديدة عرفتها قضية "تمرد" عشرة من أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إذ كشفت مصادر مطلعة أن قيادات جديدة ستنضاف إلى اللائحة قبل المؤتمر المقبل لإسقاط إدريس لشكر من قيادة الحزب والدفع بحسناء أبو زيد إلى الترشح للكتابة الأولى للحزب. وفي السياق نفسه، راسل إدريس لشكر، بحسب ما أوردته يومية "المساء" في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، وزير الداخلية قائلا في مراسلة إن الاجتماع الذي ستنظمه الحركة التصحيحية غير قانوني، «وأخبركم أن الإخوة الآتية أسماؤهم هم المسؤولون عن التنظيم الحزبي بهذه الأقاليم، والمخول لهم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التنظيمية والإدارية لتنظيم الأنشطة والتظاهرات الحزبية، وتمثيل الحزب والتحضير للمؤتمر الوطني العاشر، ولا حق لأي شخص غيرهم في تمثيل الحزب بالجهة". ووفق مصادر مطلعة، فإن اللقاء الذي سينظمه "المتمردون" في كلميم، اعترض عليه لشكر بشكل رسمي، عبر توجيه رسالة إلى وزير الداخلية من أجل توقيف أشغال اللقاء "بدعوى أن بلفقيه ليس كاتبا شرعيا للاتحاد في كلميم". وأكدت مصادر الجريدة أن رئيس جهة كلميم حشد دعما كبيرا جدا من أجل مساندة "رفاقه" في العريضة التي وقعوها ضد لشكر، بل ويقود حملة لإقناع الدرهم من أجل "محاصرة لشكر" قبل المؤتمر المقبل. موضحة في السياق نفسه أن "الدرهم ما يزال مترددا في إعلان دعم الحركة التصحيحية الجديدة، لاسيما وأن ابنته رقية الدرهم استوزرت مؤخرا باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية". وبينما قال قيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية موال لإدريس لشكر إن "هذه التحركات نعرف مصدرها ومن يديرها، والحزب يسير بشكل عادي، بل وأتساءل: أين كان هؤلاء قبل هذا التاريخ، لقد وجهنا رسالة إلى الداخلية وسنرى ماذا سيحدث»، أكدت مصادر من داخل الحركة التصحيحية "أن قيادات جديدة ستنضاف إلى اللائحة في الأيام القليلة المقبلة، ونحن نقوم بحشد الدعم في الأقاليم والجهات، كي ندافع عن رجاحة تصوراتنا، ونعد لشكر بمفاجآت كبيرة جديدة".
