ابتدائية ابن احمد ترفض منح السراح المؤقت لنشطاء حقوقيين

رفضت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بمدينة ابن احمد، الخميس 21 أبريل، منح السراح المؤقت لثلاثة حقوقيين محسوبين على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع البرنوصي) والشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بإقليم سطات، إلى جانب سيدة صدر حكم قضائي بإفراغها من منزلها، وأجلت المحكمة النظر في ملف القضية إلى الخميس المقبل، بعد ملتمس تقدم به دفاع المعتقلين من أجل الاطلاع على ملف القضية.
و موازاة مع مثول النشطاء الحقوقيين أمام أنظار هيئة الجنحي التلبسي، شهد محيط المحكمة الابتدائية استنفارا وتعزيزات أمنية عقب تنفيذ مواطنين ونشطاء حقوقيين ينتمون إلى فروع الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بسطات، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البرنوصي وسطات، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فرع ابن احمد، والشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء وممثلين عن النهج الديمقراطي وعن جماعة العدل والإحسان، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة نددوا خلالها باعتقال النشطاء الحقوقيين، وطالبوا بالإفراج عنهم.
و كانت المحكمة أودعت الحقوقيين الثلاثة، إلى جانب سيدة صدر حكم قضائي بإفراغها من منزلها، السجن المحلي بويا الجيلالي بابن احمد على ذمة الاعتقال الاحتياطي، في انتظار مثولهم أمام هيئة المحكمة بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة بإهانة الضابطة القضائية، والعنف في حق موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة، وتحقير مقررات قضائية والعصيان، والعصيان عن طريق التحريض عليه والمشاركة في التهديد بارتكاب جناية.
و كان الموقوفون الأربعة قد تم تقديمهم أمام أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية مدينة ابن أحمد، عقب تنفيذ حكم قضائي «إفراغ» لفائدة أشخاص ضد عائلة السيدة المعنية، وهي العملية التي شهدت إضرام سيدة أربعينية النار في نفسها احتجاجا على قرار الإفراغ، وبعد اطلاع ممثل الحق العام على ملف القضية تمت إحالة الجميع في اليوم نفسه على الجلسة للمحاكمة، التي تقدم خلالها دفاع المتهمين بملتمس لتمتيع المعنيين بالأمر بالسراح، وهو الملتمس الذي رفضته المحكمة في الجلسة ذاتها، قبل أن ترفضه للمرة الثانية أول أمس الخميس، وتؤجل النظر في ملف القضية إلى الخميس المقبل، بعد ملتمس تقدم به دفاع المعتقلين الأربعة للاطلاع على ملف القضية.