رفض السراح المؤقت لحقوقيين وسيدة بابن أحمد

قرّرت هيئة القطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية بمدينة ابن أحمد، مساء اليوم الخميس، رفض طلب متابعة ثلاثة حقوقيين وسيدة في حالة سراح، تقدمت به هيئة الدفاع في إطار مرافعاتها؛ في حين جرى قبول ملتمس تأجيل الملف إلى ال27 من أبريل الجاري، من أجل إطلاع عدد من المحامين على الملف وإعداد مرافعاتهم، بعدما انضموا إلى هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وكانت هيئة المحكمة قد تابعت، خلال الأسبوع الماضي، ثلاثة حقوقيين وسيدة في حالة اعتقال، كل حسب المنسوب إليه بتهم تتعلق بالإهانة والعنف في حق موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة وتحقير مقررات قضائية والعصيان والتحريض عليه والمشاركة في التهديد بارتكاب جناية، حيث جرى إيداعهم سجن "بويا الجيلالي" بمدينة ابن أحمد.
الاعتقال، الذي طال ثلاثة حقوقيين وسيدة من أسرة المرأة التي أضرمت خلال الأسبوع الماضي النار في جسدها بعد صب كمية من البنزين عليه وتوجيهها إلى مستشفى الدار البيضاء حيث ما زالت تتلقى العلاج هناك، جاء على إثر الاحتجاجات التي نظمتها أسرة المعنية بالأمر مدعومة بهيئات حقوقية، بعد إقدام القوات العمومية وأحد المنفذين على تنفيذ حكم يقضي بإفراغ الأسرة من منزل لفائدة أحد الأشخاص بحي "الهرية" بأولاد مراح سيدي حجّاج دائرة ابن أحمد نواحي سطات.
وعرف محيط المحكمة الابتدائية بمدينة ابن أحمد، منذ صباح اليوم الخميس تزامنا مع محاكمة الحقوقيين المعتقلين، استنفارا أمنيا واحتجاجات عدد من المواطنين وممثلين حقوقيين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام وممثلين عن النهج الديمقراطي والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، للمطالبة بإطلاق سراح ثلاثة أعضاء حقوقيين وإحدى النساء المنحدرة من سيدي حجاج.