تحقق الفرقة الوطنية للدرك في عمليات كبيرة تخص تهريب أموال بالملايين من العملة الصعبة عبر مطار محمد الخامس، إذ تبين أن مستخدمين بالخطوط الجوية متورطون في عمليات تهريب الأورو نحو دول خليجية لإيصاله لرجال أعمال يوظفونه في عمليات تجارية كبرى. وجاء التحقيق تزامنا مع تقارير أصدرتها مؤسسات دولية بخصوص تهريب الأموال خلال سنة 2016، إذ تبين أن الحصيلة الحكومية في معركة استرجاع الأموال المهربة تبقى ضعيفة جدا إذا ما قورنت بقيمة الأموال التي تهرب سنويا، ولعل إحدى أبرز المؤسسات التي يعتد بها عالميا لدقة أرقامها هي بنك التسويات الدولي، حيث أظهرت أرقام نشرها في النصف الأخير من السنة الجارية أن الشهور الأخيرة للسنة الماضية سجلت ارتفاع وتيرة ارتفاع الأموال المغربية المهربة إلى الخارج بعد تراجع طفيف خلال السنتين الأخيرتين، فيما تشير الإحصائيات والأرقام ذاتها إلى أن مصادر هذه الأموال تبقى في أغلبيتها من الجريمة والرشوة والتهرب الضريبي. وكشفت لوائح طلبتها الدولة المغربية من بنوك دولية عن نافذين ومسؤولين مغاربة كبار في الدولة، لهم أرصدة ضخمة ، كما تبين أن بعض المسؤولين يلجؤون إلى استغلال نفوذهم من أجل اقتناء عقارات أو إقامة مشاريع دون أن تتوفر فيهم صفة الاستيراد والتصدير، ويقوم هؤلاء النافذون المغاربة ورجال الأعمال بنقل حساباتهم من دول أوربية قد تشدد قوانينها في فتح حسابات بنكية أو لديها قوانين تجبر المؤسسات البنكية على كشف لوائح بأسماء زبنائها إلى أبناك في سويسرا وبريطانيا لأنها لا تطالبهم بمصدرها. واعتبر التقرير أن ضعف المراقبة الجمركية أحد الأسباب التي تسهم بشكل غير مباشر في سهولة تهريب الأموال من المغرب إلى الخارج، وهو ما كشفته النزاهة المالية العالمية التي دعت الحكومة المغربية إلى تشديد المراقبة الجمركية وتكوين رجال الجمارك تكوينا يسمح لهم بكشف التلاعب والتزوير في الفواتير، من أجل الحد من تهريب رؤوس الأموال الذي يضيع على المغرب مبالغ مالية كبيرة. وكشف تقرير خاص أن المغرب فقد ما يناهز 40 مليار دولار في عشر سنوات نتيجة تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج، حسب ما تكشفه أرقام متوفرة في مؤسسات دولية، فيما يشكل التلاعب بفواتير السلع المصدرة أو المستوردة الوسيلة الأكثر استخداما لتهريب الأموال.
