مستشارون جماعيون بالحسيمة يعلنون مساندتهم للحراك السلمي وبعضهم يقدم استقالته

على إثر السخط العارم الذي نتج عن توقيع رؤساء الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة على بيان يلتزمون فيه بالوقوف ضد الحراك الشعبي القائم بالمنطقة، خلال اجتماع انعقد بمقر عمالة إقليم الحسيمة صبيحة الأحد المنصرم 23 أبريل الجاري، برئاسة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد اليعقوبي، و بحضور كل من المفتش العام لوزارة الداخلية و عامل إقليم الحسيمة و بعض المسؤولين المحليين بالإضافة إلى رؤساء الجماعات الترابية التابعة للإقليم و برلمانيين عن حزب الأصالة و المعاصرة.
سارع مجموعة من المنتخبين بالجماعات الترابية للإقليم إلى تبرئة أنفسهم من قرارات الاجتماع الذي تم على إثره توقيع عريضة تُدين ما وصفوه بالحراك السلمي بالمنطقة بما يحمله من مطالب مشروعة و معقولة، معتبرين أن الموضوع الذي تمت تداوله في الاجتماع المُنعقد لا يدخل في إطار اختصاصات الجماعات الترابية و بالتالي فإن الضغط الذي مورس عليهم للتوقيع على البيان لم يكن إلا مكيدة تُكاد على حد تصريح المنتخبين.
و بعد توقيعات الرؤساء على العريضة لم تكن زوبعة السخط التي أُثيرت في صفوف الساكنة عموماً و نشطاء الحراك على وجه الخصوص لتمر مرور الكرام دون أن تحرك أقلام بعض المنتخبين بالمنطقة الذين سارعوا إلى خطِ نص استقالتهم، و يتعلق الأمر بنائب رئيس المجلس الجماعي لآيت يوسف وُعلي "محمد واعروص" الذي كان سباقا إلى وضع نص استقالته بين يدي رئيس مجلسه البلدي.
و وصف واعروص الاجتماع ب"غير القانوني" و اعتبره متناقضاً مع دستور 2011 المتعلق بالفصل بين السلط، و أضاف المعني في نص استقالته الذي تتوفر نون بريس على نسخة منه أنه أُرغم على توقيع البيان عن طريق ممارسة ضغوطات نفسية ارتكزت بالأساس على اعتبار الموقف وطني، و أن أي قرار خلاف توقيع العريضة سيعتبر موقفاً لا وطنياً –حسب نص الاستقالة.
و في ذات السياق أعرب رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة "المكي الحنودي" عن عزمه على وضع استقالته بين يدي عامل الإقليم، و ذلك بعد أن يتم قبول استقالة زميله نائب رئيس جماعة آيت يوسف وُعلي "محمد واعروص". و قال المتحدث في إحدى تدويناته الفايسبوكية إنه مساند للحراك الشعبي وأنه سيفضح النوايا الخبيثة للذين يقفون ضد مطالب ساكنة الريف
و الجدير بالذكر أن بعض منتخبي إقليم الحسيمة لا زالوا إلى حدود اليوم يصدرون بيانات و عرائض استهجانية ساخطة يستنكرون فيها خطوة الوالي اليعقوبي التي جرهم من خلالها إلى التوقيع ضد الحراك الشعبي بمنطقة الريف، مؤكدين أن المطالب التي يطالب بها نشطاء الحراك مطالب معقولة و مشروعة.