منتخبون يسحبون توقيعاتهم من بلاغ ضد احتجاجات الريف

في الوقت الذي يستمر فيه المحتجون بالريف في تنظيم مسيراتهم ووقفاتهم، بل والتهديد بمسيرة حاشدة في الأيام المقبلة، سارع عدد من المنتخبين إلى التبرؤ من خطوة "البلاغ" الموقع من جانب رؤساء الجماعات بالإقليم قبل أسبوع بعمالة الحسيمة، بعد لقاء جمعهم مع والي الجهة محمد اليعقوبي، والمفتش العام للداخلية محمد فوزي المكلف بتدبير إقليم الحسيمة.
وفي هذا السياق، سحب مكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا، الواقعة بضواحي الحسيمة، ومحمد واعروص، النائب الأول لرئيس جماعة أيت يوسف وعلي، الواقعة هي الأخرى على بعد كيلومترات عديدة من مدينة الحسيمة، توقيعيهما من البلاغ، الذي سبق وأن وقعا عليه ضد الاحتجاجات التي تعرفها المنطقة.
وأكد المنتخبان المنتميان إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، على انخراطهما المبدئي في الحراك الاجتماعي "ومساندتنا لمطالبه الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية العادلة والمشروعة"، يقول بيان أصدره الحنودي وواعروص حصلت "اليوم 24" على نسخة منه.
ونبه البيان إلى عدم قانونية الاجتماع المنعقد بمقر العمالة يوم الأحد الماضي في موضوع ليس من اختصاصات الجماعات الترابية، كما ندد بما سماها "محاولة توريطنا لمعاكسة المطالب المشروعة والعادلة للسكان، وتأليبنا ضد مظاهر الاحتجاج السلمي للساكنة".
واستنكر المصدر ذاته "كل أشكال الضغط والتهديد والتشكيك في وطنيتنا وتخييرنا بين الاصطفاف مع الحراك أو ضده من طرف المسؤولين الجهويين والإقليميين لإرغامنا على توقيع البلاغ"، مؤكدين في نفس السياق على مرافعتهما "من أجل تعديل نص البلاغ، بحذف العبارات المنددة بالحراك والتي تزعم عرقلته تنفيذ المشاريع".
وفي خطوة استباقية قبل تعميم البلاغ الذي لم يخرج إلى العلن رغم مرور أسبوع من التوقيع عليه من قبل الرؤساء، وقبل إعلانهم عن سحب توقيعهم، أكد المعنيان على تبرئتهما "من أية صيغة قد تسيء للحراك الاجتماعي بمظاهره السلمية، أو تتعارض مع مطالبه الاقتصادية والاجتماعية".
بل إن المنتخبين هددا بتقديم استقالتهما، "نحتفظ لأنفسنا باتخاذ خطوات تصعيدية لتفادي التورط في هذه المصيدة المكشوفة، قد تصل إلى تقديم استقالتنا بصفة نهائية من مسؤوليتنا التمثيلية"، يضيف البيان.
من جانبه، كشفت مصادر الجريدة بأن منتخبين آخرين، أعلنوا عن موقف مشابه بعدد من المجالس المنتخبة بالإقليم، كما هو شأن أعضاء في مجلس أيت قمرة، الجماعة الواقعة في ضواحي الحسيمة، والذين أكدوا حسب نفس المصدر على أن توقيع رئيس المجلس تم دون الاستشارة مع باقي الأعضاء، مبرزين حسب نفس المصدر بأن هذه الفترة لا تستوجب مزايدات على المطالب الاجتماعية المضمونة دستوريا، التي تنادي وتطالب بها الساكنة.
وعلى نفس النهج، تضيف المصادر ذاتها، سار عدد من أعضاء مجلس جماعة إمرابطن، التي تنتمي إليها منطقة تماسينت التي شهدت طوال الأشهر الماضية احتجاجات قوية، أجبرت الوالي اليعقوبي على الجلوس إلى طاولة الحوار مع المحتجين.
هذا وكانت خطوة البلاغ الذي وُقع بعمالة الحسيمة، قد أثار ردود أفعال غاضبة وسط عدد من المتابعين، حيث صب العديد منهم، خصوصا من جانب نشطاء الحراك الشعبي، جام غضبهم على الموقعين من المنتخبين.