تهديدات بالاستقالة بسبب بلاغ رؤساء الحسيمة في العمالة

سحب مكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا، الواقعة بضواحي الحسيمة، ومحمد واعروص، النائب الأول لرئيس جماعة أيت يوسف وعلي، الواقعة هي الأخرى على بعد كيلومترات عديدة من مدينة الحسيمة، توقيعيهما من البلاغ، الذي سبق وأن وقعا عليه، إلى جانب غالبية رؤساء جماعات الإقليم، في إجتماع عقد الأحد الماضي، بمقر العمالة، جمعهم بوالي الجهة محمد اليعقوبي والمفتش العام للداخلية المكلف بتدبير عمالة الجسيمة مؤقتا، ضد الإحتجاجات التي تعرفها المنطقة.
وأكد المنتخبان المنتميان إلى حزب الإتحاد الإشتراكي، على إنخراطهما المبدئي في الحراك الإجتماعي "ومساندتنا لمطالبه الإجتماعية والاقتصادية والحقوقية العادلة والمشروعة" يقول بيان أصدره الحنودي وواعروص حصل اليوم24 على نسخة منه.
ونبه البيان، إلى عدم قانونية الاجتماع المنعقد بمقر العمالة يوم الأحد الماضي في موضوع ليس من اختصاصات الجماعات الترابية، كما بدد بما أسماها "محاولة توريطنا لمعاكسة المطالب المشروعة والعادلة للسكان، وتأليبنا ضد مظاهر الإحتجاج السلمي للساكنة".
وأستنكر المصدر ذاته، "كل أشكال الضغط والتهديد والتشكيك في وطنيتنا وتخييرنا بين الاصطفاف مع الحراك أو ضده من طرف المسؤولين الجهويين والإقليميين لإرغامنا على توقيع البلاغ"، مؤكدين في نفس السياق على مرافعتهما "من أجل تعديل نص البلاغ بحذف العبارات المنددة بالحراك والتي تزعم عرقلته تنفيذ المشاريع".
وفي خطوة إستباقية، قبل تعميم البلاغ الذي لم يخرج إلى العلن رغم مرور 5 أيام من التوقيع عليه من قبل الرؤساء، وقبل إعلانهم عن سحب توقيعهم، أكد المعنيان، على تبرئهما، "من أية صيغة قد تسيء للحراك الاجتماعي بمظاهره السلمية، أو تتعارض مع مطالبه الاقتصادية والاجتماعية".
و هددا بتقديم إستقالتهما "نحتفظ لأنفسنا بإتخاذ خطوات تصعيدية لتفادي التورط في هذه المصيدة المكشوفة، قد تصل إلى تقديم إستقالتنا بصفة نهائية من مسؤولينا التمثيلية" يضيف البيان.
هذا وكانت خطوة البيان الذي خرج وقع بعمالة الحسيمة، قد أثار ردود أفعال غاضبة وسط عدد من المتابعين، حيث صب العديد منهم جام غضبه على الموقعين من المنتخبين.