احتقان اجتماعي في صفوف الطبقة العاملة التكوينية بسبب تردي الأوضاع المهنية والمادية

على إثر حالة الاحتقان الاجتماعي التي تخيم على صفوف الطبقة العاملة التكوينية، عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني، اجتماعا استثنائيا يوم السبت الفارط، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء، تدارس فيه أعضاء المكتب الوطني الأوضاع المهنية المادية والاجتماعية للمستخدمين التي عرفت تراجعا خطيرا، وذلك جراء ما تنهجه إدارة المكتب في تدبير قضايا الطبقة العاملة التكوينية وتراجعها الممنهج عن كل التزاماتها وتعهداتها، مما زاد من توثر الأجواء، خاصة أمام ظرفية جد دقيقة تزامنت مع فترة الامتحانات.
وفي هذا الإطار، يندد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني، بالأوضاع المتردية من خلال التطاول على مكتسبات الطبقة العاملة التكوينية، ويحمل إدارة المكتب مسؤولية تدهور المناخ الاجتماعي داخل المكتب والتبعات التي يمكن أن تترتب عن تعاملها اللامسؤول مع مطالب المستخدمين. فضلا عن الجمود الحاصل في اتفاق اجتماع 21 يونيو 2016 في كل الملفات التي تم حولها الاتفاق بين الإدارة والجامعة الوطنية للتكوين المهني، مما ينذر بتدهور الشراكة بين الطرفين.
وشجب المكتب ما أسماه الأسلوب الاحتيالي الذي نهجته الإدارة في تدبير ملف التغطية الصحية من خلال قيامها باستطلاع للرأي دون التشاور مع المكتب الوطني وأعضاء اللجن الثنائية للجامعة في هذا الملف الحساس، وسعيها إلى إثارة الفتنة وزرع التفرقة بين المستخدمين، وتملصها من مسؤولية الرفع وتحسين الخدمات العلاجية والاستشفائية، وذلك بالتخلص من هذا الملف والزج بالمستخدمين في متاهات الخدمات المتدنية ل"كنوبس" ، مع استثناء جميع المتقاعدين والأرامل في إبداء رأيهم. ناهيك عن استنكاره لمضامين المذكرة الصادرة في 17 أبريل 2017 التي تتضمن إعادة النظر في الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتعويض عن تأطير وتتبع تداريب المتدربين بالوسط المهني، وبأثر رجعي والذي يعد بمثابة خرقا سافرا للقوانين الجاري بها العمل، بدل تأدية المكونين المعنيين مستحقاتهم لعملية التأطير والتتبع ويدعو بالصرف العاجل لأصحابها.