أعلن كل من حزب العدالة والتنمية والتنمية والاتحاد الاشتراكي والاستقلال، عن رفضهم لتصريحات ممثلي الأغلبية الحكومية، التي اتهم فيها عدد من زعماء أحزاب الأغلبية، عقب اجتماع عقدوه مع رئيس الحكومة، ووزير الداخلية الأحد الماضي، نشطاء حراك الريف بخدمة أجندة انفصالية. وأدانت الأحزاب الثلاثة (حزب العدالة والتنمية والتنمية والاتحاد الاشتراكي والاستقلال ) في بيان مشترك لهم، الاتهامات الموجهة لنشطاء الحراك خاصة في بالحسيمة، بتلقي الدعم المالي من جهات خارجية دون تسميتها لزعزعة أمن واستقرار البلاد والوحدة الوطنية. البيان ذاته، شجب أيضا الاتهامات الموجة للحراك الاجتماعي بتخريب الممتلكات العامة والخاصة، مثمنا أسلوب الاحتجاج الحضاري والسلمي الذي تميز به منذ بدايته، متسائلا في الوقت ذاته عن دواعي التدفق غير المبرر للقوات العمومية على الإقليم، وما صاحب من ترهيب واستفزاز رغم سلمية وحضارية الحراك الاجتماعي. وفي هذا السياق، قال بلال التليدي، قيادي في حزب العدالة والتنمية، في تصريح لموقع "نون بريس" إن تدبير ملف الريف منذ اليوم الأول أنيط برجل تقني هو والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، محمد اليعقوبي ، وهو رجل كفء في مجال الإدارة، أثبت نجاحه في تطوان في وطنجة..ولكن ملف معقد مثل ملف الريف الذي هو ملف تاريخي وفيه تراكم كبير جدا، لا يحتاج إلى تدبير رجل تقني. وأضاف التليدي، أن ملف الريف تُجمع حوله معطيات من طرف إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدةالأمريكية، مبرزا أن موضوع الريف كان من الممكن أن يتم حسمه بسهولة بالرغم من أنه أخذ زمنا طويلا فلو تدخل الملك محمد السادس بخطاب ملكي وأعاد الأمور إلى نصابها لكانت المطالب الاجتماعية مجرد طمأنة من الملك باعتباره أعلى سلطة في البلاد. وخاص التليدي، إلى أن هناك رواتين بخصوص ملف الريف، الأولى للداخلية وتقول بأن حراك الريف تدخل فيه أطراف خارجية والثانية للمناضلين المحليين الذين يقولون بأن لديهم إشكال اجتماعي، مضيفا أن "خطابا من الملك محمد السادس كفيل بحل المشكل جذريا حسب رواية المحتجين بالحسيمة وإما ينزع ورقة كان يستخدمها الآخرون". من جهته، أفاد يونس مجاهد، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في تصريح لموقع "نون بريس" أن هناك حركة احتجاجية بمنطقة الريف ينبغي أن تعالج، مبرزا أن المغرب سبق أن شهد عدة حركات احتجاجية وليست هذه السنة الأولى. وخلص مجاهد، إلى أن هناك مطالب معينة واقعية وقابلة للتطبيق ويكون حولها حوار، مشددا على أن الحوار المؤسساتي هو الحل لمعالجة المطالب الاجتماعية بالريف.
