انقلاب في الحسيمة على قيادة أحزاب مشكلة للأغلبية الحكومية

اصدرت الكتابات الإقليمية للعدالة والتنمية والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أصدرت بلاغا ناريا، ، أعلنت فيه رفضها لتصريحات ممثلي الأغلبية التي اتهمت بشكل صريح أبناء المنطقة بنزعة الانفصال، والتي جرى الإدلاء بها بعد الاجتماع، الذي عرض فيه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تقريرا على الحراك في الريف.
كما شجبت الاتهامات الموجهة للحراك الاجتماعي ب “تخريب الممتلكات العامة والخاصة”، مثمنة في الوقت نفسه “أسلوب الاحتجاج الحضاري والسلمي الذي تمز به هذا الحراك منذ انطلاقته إلى الآن”.
وتسائل البلاغ، الذي صدر عقب اجتماع عقد أول أمس الثلاثاء، بمقر الاستقلال في الحسيمة، “عن دواعي استمرار التدفق غير المبرر للقوات العمومية والعسكرية على الإقليم، وما صاحبه من استفزاز وترهيب للساكنة رغم سلمية وحضارية الحراك الاجتماعي”، مطالبا في الآن ذاته وزير الداخلية بالكشف عن الأدلة التي يمتلكها كإثبات عن وجود نزعة انفصالية بمنطقة الريف، وتحديد الجهات الأجنبية التي يدعي تمويلها للحراك”.
وطالبت الكتابات الإقليمية للمكونات السياسية الثلاثة ممثلي أحزاب الأغلبية ب “ضرورة تقديم اعتذار رسمي عن التصريحات الخطيرة والمغلوطة التي لفقت لأبناء الريف”، داعية، بشكل مستعجل، إلى “تغليب منطق الحوار والتعاطي بحكمة لإيجاد حلول منطقية ناجعة للمطالب الاجتماعية للساكنة”.
وختمت الكتابات الإقليمية بلاغها بتقطير الشمع على جهة وصفتها ب “العابثة” دون تحديدها، داعية إياها إلى “رفع يدها والكف عن تصريح المغالطات الرامية إلى تحكمها اقتصادية وسياسيا”.