الهايج: عرض معتقلي حراك الريف على الخبرة الطبية مضمون بالقانون

في تعليقه على التعليمات الملكية التي أكد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنها جاءت من أجل إجراء تحقيق في كل ادعاء من طرف نشطاء حراك الريف المعتقلين، يفيد تعرضهم للتعذيب أو أي ممارسة حاطة بالكرامة، قال أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن النظر في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب مسألة مفروضة بحكم القانون، باعتبار أن كل من القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية يؤكدان أنه في حالة ادعى أحد المعتقلين بأنه تعرض للتعذيب فينبغي أن يعرض على الخبرة الطبية.
وأوضح الهايج، في تصريح لموقع "نون بيرس" أنه يمكن أيضا من خلال معاينة وكيل الملك أو قاضي التحقيق أن يقررا عرض المدعي على الخبرة الطبية إذا بدا لهما ما يقتضي ذلك، متسائلا في الوقت ذاته"
لماذا ننتظر تدخل جهة معينة في الوقت الذي توجد هناك قوانين..هذا أننا ليس لدينا دولة سيادة القانون في المغرب".
وطالب الهايج بفتح تحقيق في ادعاءات معتقلي حراك الريف المتعلقة بتعرضهم للتعذيب لمعرفة الجهة التي تقف وراء التعذيب ومن قام به.
وطالب الهايج أيضا بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، وإسقاط جميع المتابعات في حقهم باعتبار أن الاحتجاجات التي خاضوها كانت سلمية مما يعني أنهم يندرجون ضمن معتقلي الرأي مضيفا قوله "لا نريد العودة إلى حقبة قيل إنها طويت".
وفي السياق ذاته، أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هناك تعليمات ملكية صارمة للتحقيق في كل ادعاء من طرف نشطاء حراك الريف المعتقلين بتعرضهم للتعذيب أو أي ممارسة حاطة بالكرامة.
وأضاف الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بعد انتهاء المجلس الحكومي، أن أي ادعاء للتعذيب أو المس بالكرامة، تتم إحالة صاحبه على الخبرة الطبية، فهناك تعليمات ملكية صارمة.