كشفت تقارير صحفية وإعلامية، عن دور إماراتي محتمل في استهداف حكومة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، قوامه رشاوى عينية وجنسية ومادية بالملايين. ووفق التقارير ذاتها، فإن المخابرات التركية، كانت وراء كشف هذا الدور المحوري قصد الإطاحة بحكومة "أردوغان" وتدمير الاقتصاد التركي، بالتنسيق مع جهات تركية. غير أن عملا في العمق على أعلى المستويات يهيأ في أنقرة حاليا، للرد الأنسب على التدخل في الشأن التركي، باعتماد صيغ أخطرها مطلب أحد القادة العسكريين بتوجيه ضربة عسكرية للإمارات حال التأكد من تورطها، لكن " أردوغان" استبعد ذلك في الوقت الراهن على الأقل، والجنوح إلى صيغة العقوبات الدبلوماسية. وقد سخرت صحف تركية من نية سحب الإمارات استثماراتها وأموالها الخاصة من تركيا بعد أزمة قطر، مستشهدين بقولة "أردوغان" في هذا الصدد: " هل تركيا تطورت بأموالكم؟" نحن لن نسكت أمام الظلم أبدا. اقتصاد تركيا ليس اقتصادا بدائيا أو نفطيا". فيما كشفت صحيفة تركية أن رشاوى بملايين الدولارات قدمتها أبو ظبي لمدعي عام إسطنبول المسؤول عن قضية الفساد التي هزت حكومة "أردوغان"، وقيامه بحوالي 22 رحلة إلى دبي، واستقر بفنادق فاخرة خلال الفترة التي كان يحقق فيها بملف القضية. وأفادت إحدى كبريات الصحف التركية المستقلة، عن تورط 4 كبار ضباط الأمن الإمارتيين في تلقي هدايا عبارة عن عاهرات لتسهيل مأمورية رجل أعمال إيراني الأصل لاتهام وزراء بحكومة "أردوغان". وذكرت صحيفة أخرى أن "الإمارات أنفقت 3 مليارات دولار للإطاحة بأردوغان والحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا"، وأن مصادر في وزارة الخارجية التركية " أكدت دور الإمارات في الانقلاب عبر دعم الانقلابيين في ال 15 من يوليوز الماضي".
