احتمال انهيار قيمة الدرهم المغربي تزامنا مع البدء في تحرير العملة المحلية

في الوقت الذي يرتقب أن تعلن فيه الحكومة المغربية، الخميس، عن خطواتها المرتقبة لقرار البلاد البدء بتحرير تدريجي للعملة المحلية (الدرهم)، في خطوة ترى فيها الحكومة وسيلة لتعزيز اقتصادها وتجارتها الخارجية، فإن هناك احتمالات قوية تتوقع انهيار قيمة الدرهم المغربي.
وبحسب ما أوردته وكالة الأناضول" فقد كشفت الحكومة في بيان أمس الأربعاء، أن وزير المالية محمد بوسعيد، "سيقدم عرضا لقرار بلاده تعويم الدرهم خلال مجلس الحكومة الذي يعقد الخميس، والانتقال التدريجي لنظام الصرف المرن".
ووفق المصدر ذاته، فقد تراجع سعر صرف الدرهم المغربي مقابل عملة الاتحاد الأوربي اليورو ، صباح اليوم الخميس 29 يونيو 2017 ، الى 11.00877 درهم مقابل 1 يورو ، مع احتمالات قوية بانهيار قيمة الدرهم طيلة الشهر المقبل.
فيما سبق لوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن قال قبل نحو أسبوع، إن بلاده ستعتمد قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي، في يوليوز المقبل، مضيفا أن بلاده تتوفر على كل الضمانات، "من أجل النجاح هذا التعويم الذي سيكون بشكل تدريجي.. التعويم هو قرار اختياري في الوقت الذي تعيش البلاد وضعاً مالياً واقتصادياً عادياً".
من جهتها، دعت نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومةَ، إلى التراجع عن قرار التعويم وإلغائه، لتفادي تداعياته السلبية المرتقبة، واصفة في بيان لها، اليوم، تنفيذ القرار ب "النفق المظلم".
واعتبرت أن المواطنين والعمال سيكونون أولى ضحايا القرار.
وأضافت أن "الخطوة تكتسي خطورة كبيرة، وستكون لها انعكاسات سلبية على القدرة المعيشية للطبقة العاملة ولعموم المواطنين الفقراء والطبقة المتوسطة بالبلاد".
النقابة ذاتها، أشارت إلى بعض التجارب الدولية المماثلة، أظهرت فشلها في تطوير الاقتصاد وتحسين المؤشرات المالية.