الحكومة تعطي الضوء الأخضر لبناء أكبر مطرح لدفن النفايات بآسفي

أعطت حكومة العثماني الضوء الأخضر لشركة « سافيك » الفرنسية اليابانية، لبناء أكبر مطرح على الصعيد الوطني لدفن وطمر النفايات السامة المتحصلة من احتراق « الشاربون » في المحطة الحرارية الجديدة لآسفي.
وحسب مصادر موثوقة، فقد كشف رئيس جماعة أبير أن أشغال البناء تمت مباشرتها فوق تراب الجماعة الساحلية دون أية رخصة، وفي ضرب لجميع مساطر البناء والحصول على موافقة الجماعة باعتبارها الممثل الرسمي للسكان.
وحسب المصادر، فإن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن ملف بناء المحطة الحرارية الجديدة لآسفي موجود بيد رئاسة الحكومة ووزارة الطاقة والمعادن، بعدما كان بنكيران أشرف بمعية الوزير عبد القادر اعمارة شهر شتنبر 2014، على مراسيم التوقيع على عقودها الاستثمارية التي كلفت 23 مليار درهم، والمصادقة على دفاتر التحملات، بعد دراسة الآثار البيئية التي كشفت عن وجود مشروع آخر مواز، يقضي بتشييد أكبر مطرح نفايات سامة على الصعيد الوطني للتخلص ودفن الملوثات السامة التي سوف تنتجها المحطة الحرارية، انطلاقا من حرق مادة « الشاربون ».
وحسب ذات المصادر، فقد كشف امبارك الفارسي، رئيس جماعة أيير الساحلية شمال آسفي، أنهم فوجئوا بقيام شركة « سافييك » امشرفة على المحطة الحرارية بمباشرة أشغال بناء المطرح الضخم للنفايات السامة، بشكل سري وبدون توفرها على أية رخصة من الجماعة، وبدون استشارة ممثلي السكان في الآثار البيئية الخطيرة لهذا المطرح، والذي تقرر إنشاؤه في جماعة أيير التي تبعد بأزيد من 70 كلم عن المحطة الحرارية، وتتوفر على أكبر تجمع للأنشطة الفلاحية بالمنطقة وتمتاز بطابعها السياحي والبيئي المجاور لمنتجع الوليدية.
وحسب دراسة علمية للأثار البيئية والاجتماعية للمحطة الحرارية أنجزها المكتب الوطني للكهرباء، كشفت أن الحياة النباتية والحيوانية في المنطقة ستتأثر بعمل المحطة الحرارية، سواء على مستوى الأحياء البحرية أو البرية، كما أن المدار الحضري لمدينة آسفي سيصبح ضمن الشريط الخاضع لمنطقة التأثيرات المباشرة عند بدء أشغال توليد الطاقة عبر حرق الفحم في « توربين » ضخمة لإنتاج الطاقة.