منتخبو جماعة ايير بآسفي وسكانها يصرخون:

«بعد تلويثهم للساحل المسفيوي، من خلال إحداث مصانع طاقية في مختلف الشواطئ المؤثثة له، ها هم اليوم يقررون تحويل أراضينا إلى مقابر للنفايات السامة. هل هذا هو قدر دواويرنا و ساكنتنا»؟ «إنها خلاصة تصريح استنكاري لمجموعة من القاطنين بجماعتي احد حرارا وأيير بإقليم أسفي، مباشرة بعد علمهم، بأن شركة اسمنت المغرب المستغلة لمقالع الحجارة بتراب جماعة أيير، قد أبرمت صفقة تجارية مع الشركة المسيرة للمحطة الحرارية لآسفي، تقضي بطمر النفايات الناتجة عن المحطة الحرارية، بالمقالع المستغلة من طرف الشركة مقابل 10 دراهم للطن من هذه النفايات الناجمة عن مخلفات الفحم الحجري.
الموضوع شغل الرأي العام المحلي بالمنطقة، خاصة حين علم السكان أن بلدية آسفي، منعت شاحنات المحطة الحرارية من المرور من شوارعها، كما خلق مشكلا بين المدبرين للشأن المحلي بجماعة أيير وولاية أسفي
بداية الحكاية:
المحطة الحرارية لآسفي
معلوم أن المغرب نهج سياسة تدعيم وتوفير الطاقة بشكل يلبي حاجيات البلاد. وفي هذا الإطار، تم إحداث واحد من أهم هذه المشاريع، ألا وهو المحطة الحرارية لآسفي، التي تعد اليوم أكبر محطة كهربائية بالمغرب، ومن شأنها أن تغطي حوالي 25 في المئة من الحاجيات الوطنية للكهرباء في أفق 2018، وبقدرة إجمالية تصل إلى 1386 ميغاواط.
من مميزات المحطة الحرارية المحدثة ،مؤخرا، أنها تعتمد تقنيات متطورة تستجيب للمتطلبات الدولية فيما يهم حماية البيئة، وذلك من خلال استعمال الفحم النظيف وضبط الإنبعاثات الغازية، وفقا للمعايير المعتمدة دوليا.
مصادر أكدت لنا، بأن اعتماد الفحم الحجري لتوفير الطاقة الكهربائية، يدخل أولا في إطار حماية البيئة، ثم من جهة ثانية لانخفاض تكلفته المالية، عكس الاعتماد على البترول، كما أن عملية استيراده مضمونة بشكل دائم، لأن البلدان المنتجة له تشهد استقرارا اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا، كفرنسا وألمانيا وانجلترا، عكس بعض الدول البترولية كالعراق. لكل هذه الاعتبارات جاء اختيار الفحم الحجري، كوقود لهذه المحطة بدل البترول أو غيره.
لكل هذه الاعتبارات ، تضيف ذات المصادر ، فإن المغرب يبحث عن الاستقلالية الطاقية، حتى لا يكون مرتبطا بأي طرف قد يلعب يوما ورقة لي الذراع أو أي شيء من هذا القبيل، خاصة وأنه لا يتوفر على ثروة بترولية. لذا اعتمد توليفة مختلفة ومتنوعة، تتسم بأنها متحكم فيها، إذ هناك محطات تعتمد على الطاقة المتجددة وأخرى تشغل بالماء، والفيول ليأتي دور الفحم النظيف، حيث يعد المغرب هو الرائد إفريقيا في هذا الباب، أي توليد الطاقة بالفحم النظيف.
المحطة التي ستشغل حوالي 400 شخص بشكل مباشر و700 شخص بشكل غير مباشر، خلال مرحلة الاستغلال، تدخل أيضا في إطار المشاريع المتعلقة بالرفع من قدرات الإنتاج الكهربائي، في افق سد الحاجيات المتزايدة على الطاقة الكهربائية، وقد ساهمت في تمويلها عدة بنوك وطنية ودولية. وتم إحداث شركة خاصة لتدبيرها وتسييرها.
شركة إسمنت المغرب، و"وعود الريح"
شركة إسمنت المغرب، واحدة من أكبر الشركات، على الصعيد الوطني، المنتجة للإسمنت. وهي بذلك تستغل آلاف الهكتارات في مختلف المناطق المغربية كمقالع لإنتاج الإسمنت.
في تراب منطقة أيير تنتشر جرافاتها على مساحة تصل إلى حوالي ستين هكتارا، كانت قد اشترتها في نهاية الثمانينات لتبدأ عملية الاستغلال في بداية التسعينات.
قبل بدء عملية الحفر في المقالع، وعدت الشركة بأنها ستشغل أبناء دواوير المنطقة، لكن بمجرد انطلاق أشغالها، سيتضح أنها اعتمدت شركات للمناولة، حتى تتملص من وعدها بالتشغيل المباشر لأبناء المنطقة!
حين زيارتنا لموقع الشركة، بالقرب من جماعة أحد احرارا، وجدنا العشرات من المواطنين، معتصمين بجوار المصنع، بعدما تخلت بعض شركات المناولة عنهم وغادرت المنطقة على حين غرة، وهو المشكل الذي لايزال يؤرق بلدية أيير والسلطات، إذ يتطلب موقع الإعتصام زيارة يومية أو مرابضة دائمة لرجال الدرك. بمعنى أن شركة إسمنت المغرب، أضافت مشاكل أخرى للبلدية وللسلطات هناك، بعدما لم تلتزم بوعودها.
استغلال مقالع المنطقة يوفر لبلدية أيير حوالي 560 مليون سنتيم سنويا، منها 280 مليونا تضخها الشركة في خزينة البلدية كضريبة على الاستغلال، بالإضافة إلى 280 مليون سنتيم أخرى كضريبة مهنية.
يقول بعض أهالي المنطقة ممن التقيناهم هناك، بأن الشركة تستغل الأرض، دون تقديم أي إضافة للسكان، ذلك أنها لم تشغل أبناءهم كما وعدت، إذ اكتفت بتوظيف عدد قليل، ولم تحدث أية مشاريع اجتماعية، تستفيد منها المنطقة، إلا بعض الانجازات البسيطة جدا كحفر بئر أو ما شابه ذلك.
الصفقة...
قبل نهاية الولاية الإنتخابية السابقة، أبرمت الشركة المسيرة للمحطة الحرارية لآسفي، اتفاقا مع شركة إسمنت المغرب تتكلف بموجبه الأخيرة، بطمر وردم النفايات الناتجة عن المحطة الحرارية، وهي النفايات المترتبة عن استعمال الفحم الحجري في مقالعها المتواجدة بتراب جماعة أيير مقابل سومة تصل إلى 10 دراهم للطن .
اتفاق بين شركتين، يجهل كيف ستؤدى ضرائبه، خاصة وأن شركة إسمنت المغرب لها فقط رخصة استغلال المقالع وليس القيام بنشاط آخر، إذ من المعروف أن مستغلي المقالع، عند نهاية الاستغلال، يقومون بعملية الردم والتشجير. ليبقى السؤال من رخص أصلا لشركة اسمنت المغرب كي تقوم بعقد اتفاق من أجل طمر نفايات المصانع في هذه المقالع؟
الجواب، سيظهر في الأيام الأخيرة من عمر المجلس السابق لجماعة أيير، وبالضبط في شهر غشت الماضي، حين سيتوصل رئيس المجلس بطلب من الشركة المسيرة للمحطة الحرارية، قصد الترخيص لهذه العملية!
مصادر من داخل الجماعة أفادتنا بأن طلب الشركة المسيرة للمحطة الحرارية، كان غامضا، إذ تضمنت سطوره المطالبة بالبناء واستعمال مقلع شركة اسمنت المغرب لطمر النفايات الناتجة عن عملية توليد الكهرباء؟ ونظرا لهذا اللبس، اضطر رئيس البلدية إلى إحالة هذا الطلب على المجلس للبت فيه، في إطار التشاور، لأن الأمر يتعلق من جهة، بموضوع بيئي محض، إذ لم توضح الشركة المسيرة في طلبها أي نوع من النفايات تريد طمره في هذه المقالع، كما أن الطلب لم يكن مرفقا بأية وثائق توضيحية سواء فيما يتعلق بالنفايات أو البنايات المزمع إحداثها في هذه المقالع.
لتوضيح الأمر أكثر، اتصلنا برئيس المجلس الأستاذ امبارك الفارسي، الذي أوضح لنا، بأنه ومجلسه لا يمكن أن يشكلا عائقا أمام مشروع مهم كالمحطة الحرارية، لكن الطلب الذي توصل به رسميا أياما قبل نهاية الولاية السابقة، لم يكن واضحا، إذ تضمن شقين، الشق الأول، يتعلق بطمر النفايات، وهو أمر يجب أن يكون مرفقا بدراسة ووثائق تثبت أن هذه النفايات لن تكون لها نتائج سلبية على المياه الجوفية، وعلى النباتات والحيوانات، وقبل ذلك السلامة الصحية للساكنة، ومن جهة أخرى، هناك الشق الثاني المتعلق بإحداث بنايات، وهذا الترخيص، ليس من اختصاص المجلس، وإنما يجب إحالة الموضوع على الوكالة الحضرية للبت فيه، ثم يأتي بعد ذلك قرار رئيس المجلس، لذا ،يضيف الفارسي ، وفي إطار التشاور، أحلت الطلب على أعضاء المجلس . وقد تم رفض الترخيص بالإجماع. وهو ما ترجمته في القرار الذي أصدرته.
قرار المجلس، وبعده قرار الرئيس، كانا نابعين من تخوف حقيقي، من نتائج الموافقة، خاصة إذا كانت لهذه النفايات أضرار على البيئة والمحيط.
سلطات آسفي، وفور توصلها بقرار الرئيس للقاضي بالرفض، بعثت للمجلس الحالي هذا المقرر، أي مقرر الرفض ومعه طلب الشركة المسيرة للمحطة الحرارية، قصد القيام بقراءة ثانية في أفق الموافقة على طلب الشركة!
إصرار السلطات على موافقة الرئيس، على هذا الطلب، دون تقديم وثائق توضيحية حول طبيعة النفايات والبنايات، زاد الأمور تعقيدا، خاصة أن قرار المجلس كان معللا بعدة نقط. منها أن الجماعة توصلت بشكايات من الساكنة، تعبر عن تخوفها من طمر نفايات قد تضر بسلامتها الصحية، كما أن الجماعة لم تتوصل بأي شروحات حول نوعية وخصائص النفايات المزمع طمرها بالمقلع، ونتائج الدراسات البيئية والتصاميم المعمارية الضرورية، المتعلقة بالمشروع، خاصة تصاميم البناء، هذا إلى جانب أن الجماعة لم يتم إشراكها في الإجتماعات الأولية الخاصة بهذا الاتفاق بين الشركة المسيرة للمحطة الحرارية وشركة اسمنت المغرب، حيث أقصيت حتى من فرصة إبداء ملاحظاتها بخصوص هذا المشروع، الذي قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين، أضف إلى ذلك، أن شركة إسمنت المغرب لم تلتزم ببنود دفتر التحملات الخاص بالمقلع، والخاضع لمرسوم الوزير الأول رقم 2010 , 6 .
كل هذه الدفوعات يبدو أن سلطات آسفي لم تأخذها بعين الاعتبار، وبدل حث مسؤولي المحطة الحرارية، على تقديم ما يفيد بأن هذه النفايات غير ضارة، تصر على إعادة قراءة جديدة في المقرر الأول الصادر عن المجلس البلدي لأيير قصد تغييره وإلغائه. للوصول إلى الموافقة على الترخيص، لكن بدون شروحات! ومن المقرر أن يعقد المجلس البلدي لأيير دورة يوم 16 دجنبر الجاري قصد القيام بقراءة ثانية للمقرر الأول، لكن يبدو أن الاتجاه العام للمجلس، يذهب في اتجاه الرفض، لأن هناك تخوفا من أن يتحمل المجلس مسؤولية تبعات مثل هذه القرارات التي لها علاقة بالسلامة الصحية والبيئية وتلوث المياه الجوفية، علما بأن مئات المواطنين يعيشون من هذه الأراضي عبر ممارسة الفلاحة المعاشية والرعي.
أعضاء من جماعة أيير وفي تصريحاتهم، عبروا عن هذا التخوف، ومنهم من ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث تم طرح سؤال: ما الذي ستستفيد منه البلدية وساكنتها من مثل هذه الصفقة، خاصة وأن شركة إسمنت المغرب لها سوابق سيئة مع البلدية، حينما لم تلتزم بإحداث مشاريع اجتماعية تستفيد منها الساكنة؟ ثم إن مثل هذه المشاريع، يضيف هؤلاء، يجب أن تسبقها أيضا، دراسات أخرى، تهم البنيات التحتية، خصوصا الطرقية منها، هل هذه الطرقات قادرة على تحمل أسطول الشاحنات التي ستحج الى مقالع إسمنت الغرب يوميا؟ ومن سيقوم بصيانة هذه الطرقات بشكل سنوي؟ هل البلدية أم الشركتان المستفيدتان من المشروع؟ إذ ان هذه الشاحنات ستعبر من منطقة اولاد سلمان الى جماعة أيير، مرورا بالمجال الحضري لآسفي وجماعة احرارة. ومما زاد من تخوف هؤلاء، حسب تصريحاتهم دائما ،هو رفض بلدية آسفي ان تمر الشاحنات المتنقلة من المحطة الحرارية عبر شوارعها، إذ قال أحد الاعضاء، لو لم يكن هناك خطر، لما اتخذت بلدية آسفي مثل هذا القرار؟ فلماذا اليوم يطلب منا ان نحول منطقتنا الى مقبرة لنفايات نجهل مكوناتها؟ وبدل أن تكون السلطة مساندة لنا من خلال تقديم الشروحات اللازمة والتوضيحات الشافية، تصر على أن نقدم على الترخيص لطمر هذه النفايات هنا؟" .
رأي المختصين
قال مختص في المجال البيئي لما عرضنا عليه هذا المشكل، "بأن مشروعا مثل المحطة الحرارية لاسفي، ربح كبير للمغرب من ناحية تدعيم الطاقة والوصول الى الاستقلالية في هذا الباب ،خاصة وأن هذه المحطة تنتمي الى الجيل التيكنولوجي الأخير". وأكد محدثنا بأن المحطة ستعمل على معالجة المقذوفات، لإزالة المركبات الخطيرة، لكن النفايات ستظل تحتوي مادة ثاني أوكسيد الكاربون، التي تعد من بين المسببات الرئيسية لظاهرة الاحتباس الحراري، وهذه النفايات، يضيف هذا المختص الذي فضل عدم ذكر اسمه ، من المنتظر أن تنتج المحطة آلاف الأطنان منها، وتقول بأنها ستعمل على طمرها في مقالع الحجارة المستنزفة، والحال أنه كان على الشركة المسيرة للمحطة أن تبحث عن مخرج أحسن، من خلال البحث عن مسارات لاستغلال هذا الرماد في المجالات التي يجب أن يستعمل فيها ،وبالأساس في صناعة الإسمنت " .
مشروعية التخوف
من خلال آراء بعض منتخبي مجلس بلدية أيير، يبدو أن تخوفهم مشروع، ذلك أن الشركة الايطالية المسيرة لاسمنت المغرب، قامت بعقد اتفاق مع الشركة الخاصة الثانية المسيرة للمحطة الحرارية ، بمبلغ مالي سنوي مهم، دون أن تستفيد جماعة أيير وساكنتها من أي شيء. اضف الى ذلك أن الجماعة هي المسؤول الترابي الأول في المنطقة، وحولتها الشركتان الى مجرد مؤسسة لا تصلح ألا للترخيص على الصفقات؟ ثم كيف يتحول مقلع ، بقدرة قادر، إلى "مزبلة" دون أن تستفيد الجماعة وساكنتها من أي شيء؟ أضف الى ذلك أن أصحاب الصفقة عليهم ، إعداد دفتر تحملات بيئي قبل الحديث عن أي أمور أخرى، يعطي للمسؤولين الترابيين ما يكفي من الضمانات للحفاظ على البيئة وينشر للرأي العام حتى يكون على اطلاع بكل ما يخص سلامة المحيط الذي يعيش فيه، لا أن تستغل الشركتان الفراغ القانوني لتمرير صفقة على حساب الجماعة وساكنتها، ودون معرفة حقيقة ما تحتويه تلك النفايات. وهاهنا يجب أن يكون موقع السلطات، خاصة وأن الأمر يتعلق باحترام وهبة مؤسسات الدولة من جهة، وثانيا سلامة المواطن.
نعم المحطة الحرارية مكسب مهم، لكن السلامة الصحية أولى من أي شيء. وبدل الاستعجال في اتخاذ القرارات، ينبغي البحث عن مسالك تضمن السلامة والاطمئنان، حتى لا يتحول المشروع إلى مصدر تهديد وقلق دائمين، وهو الأمر المرفوض داخل مختلف الدول كيفما كان حجمها أو ترتيبها في سلم الرقي الاقتصادي.