"بلاك ووتر"..الوجه البشع للولايات المتحدة الأمريكية

"بلاك ووتر" لطالما تردد هذا الاسم على مسامع الكثيرين، غير أنهم يجهلون قصة هذه الشركة الأمنية الأمريكية التي يديرها الملياردير الأمريكي إريك برينس الذي كان أحد الممولين الأساسيين لحملات انتخاب جورج بوش الابن.
وقد أُميط اللثام عن نشاط "بلاك ووتر"، في العراق لأول مرة عندما أعلن في 31 مارس 2004 عن قتل المتمردين لأربعة من جنود هذه الشركة التي أصبحت أكبر شريك لواشنطن في العراق.
وبحسب ما تطرقت إليه تقارير إعلامية عالمية، فإنه بعد هذا الحادث أصبحت "بلاك ووتر" في موقع يسمح لها بالتأثير على الأحكام والقرارات التي تشرف على صناعة شركات الأمن والحماية وخدمات الجيش. قبل أن تُمنح بعد ثلاثة أشهر من الحادث، أحد أكبر التعاقدات الأمنية الدولية للولايات المتحدة وأكثرها قيمة، وهو حماية الدبلوماسيين ومنشآت الولايات المتحدة في العراق. ووصفتهم صحيفة "واشنطن بوست" آنذاك بأنهم "جنود مرتزقة".
ومع كثرة ارتكابها لجرائم حرب في حق العراقيين، خرجت الشركة المذكورة التي وصفتها الصحافة الأمريكية بالوجه الأبشع للولايات المتحدة الأمريكية،(خرجت) من العراق بقرار برلماني، بعدما أقدمت عناصر الشركة، على إطلاق النار على سيارات مدنية تقل عائلات عراقية وسط العاصمة، منتصف شتنبر 2007، ما أدى إلى سقوط 41 مدنيا بين قتيل وجريح بينهم أطفال.
وبعد انهيار الشركة لكثرة جرائمها في العراق، انتقل الضابط السابق بالجيش الأميركي، إريك برنس إلى أبو ظبي سنة 2010؛ حيث أسس شركة أخرى تحت اسم مختلف وعنوان آخر، وهو شركة "أوليف" للخدمات الأمنية أو شركة "الزيتونة للخدمات الأمنية"، وتملكها حكومة أبو ظبي.
وبحسب ما أكده نبيل شداد أحد الذين عملوا في الشركة، وهو أميركي من أصل لبناني، ل"العربي الجديد" فإن "أوليف" هي نفسها "بلاك ووتر"، لكن بنسخة إماراتية. مشيرا إلى أن "شركة أوليف باشرت نشاطها أول مرة بعد تعرض طائرة إماراتية في 27 يناير 2015، إلى إطلاق النار قبل هبوطها في مطار بغداد.
وأوضح المتحدث ذاته، أن هذه الحادثة شكلت بوابة دخول بلاك ووتر الأميركية مجددً إلى العراق من خلال شركة أوليف الإماراتية، وعقدت أولى صفقاتها مع وزارة المالية لصالح الهيئة العامة للجمارك ثم تنظيم إجراءات موانئ البصرة على مياه الخليج العربي، ثم صفقة توريد عجلات مصفحة ضد الرصاص للحكومة وتوريد أجهزة مراقبة أمنية ومراجعة إجراءات الأمن في منشآت عراقية مختلفة.
وتتألف شركة "أوليف" من جيش من "المرتزقة" يصل تعدادهم إلى أكثر من 3 آلاف عنصر وهم من 19 جنسية مختلفة (كولومبيا، إسرائيل، أمريكا، دولة جنوب إفريقيا، بريطانيا، أستراليا، وجنسيات أخرى…) يقيم منهم نحو 600 في الإمارات حاليا.