مسؤول قضائي ورجال أعمال كويتيون ضمن موقوفين في شبكة للدعارة الراقية بمراكش

لم يكن أحد يتوقع أن الموقوفون خلال تفكيك شبكة للدعارة الراقية بمدينة مراكش من نوع خاص، إذ أظهرت التحقيقات أنه يوجد بينهم رجال قانون ورجال أعمال كويتيون، وأظهرت التحقيقات التي باشرتها فرقة الأخلاق العامة بولاية أمن مراكش أن المواطنين الكويتيين الموقوفين يوجد بينهم مسؤول قضائي ومحام ورجال أعمال يحملون نفس الجنسية.
ووفقا لما أوردته يومية "المساء"، فقد كشفت التحقيقات أن لائحة الموقوفين تضم المسؤول القضائي وهو من مواليد العاصمة سنة 1981، إضافة إلى محامي بهيئة العاصمة الكويت، من مواليد سنة 1984 مطلق وأب لطفلين، إضافة إلى رجل أعمال في مجال حفر الآبار، عازب في بداية عقده الثالث، وموظف بمصلحة التقني للسيارات بالعاصمة الكويتية، مطلق بدون أبناء.واعترف الكويتيون الأربعة بكونهم قدموا إلى مراكش عبر مطار المنارة الدولي قادمين من برشلونة الإسبانية.
وبعد توقيف شبكة الدعارة الراقية التي تضم 13 شخصا تم اقتيادهم صوب مقر ولاية الأمن إثر مداهمة فرقة الأخلاق العامة ل "فيلا"، قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش إخلاء سبيل المعتقلين الخليجيين، ومتابعتهم في حالة سراح، قبل أن يتقرر حجز الملف، الذي يحاكمون فيه إلى جانب 9 متهمين مغاربة، ثلاثة منهم يتابعون في حالة اعتقال، للمداولة، على أساس أن يتم النطق بالأحكام يوم الجمعة المقبل.
وكشفت مصادر أمنية أن الفتيات المغربيات صرحن أمام الضابطة القضائية، خلال مرحلة البحث التمهيدي، بأنهن التقين السياح الخليجيين بملهى ليلي بالحي الشتوي الراقي، واتفقن معهم على ممارسة الفساد مقابل أن تتلقى كل فتاة مبالغ تتراوح بين 3000 و 5000 درهم لليلة الواحدة، في الوقت الذي أكد فيه السياح الخليجيون بأن شخصا مغربيا يدعى " السيمو" ، هو الذي توسط لهم في عملية كراء الغرف ب " فيلا" منطقة النخيل الشمالي من مديرتها التجارية بمبلغ مالي قدره 5000 درهم لليلة الواحدة.