رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك .. يجب متابعة مروجي المتفرقعات تحت طائلة قانون الإرهاب

رغم التحذيرات الصحية والاجتماعية الرسمية والشعبية التي أظهرت خطورة الألعاب النارية والمفرقعات وعدد من الظواهر السلبية المنتشرة بشوارع المملكة، المتزامنة مع كل موسم يسبق الاحتفال بمناسبة عاشوراء، إلا أن بيعها والترويج لها واستعمالها مازال منتشرا بدون رقيب أو حسيب.
وفي كل فرصة أو مناسبة عامة يقوم بائعو المفرقعات بتوفيرها والترويج لها بالأسواق الشعبية والمحلات التجارية الخاصة ببيع ألعاب الأطفال، رغم محاولة البرلمان المغربي تضييق الخناق على استعمالها؛ في حين تتجه لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب إلى المصادقة على مشروع قانون ينظم هذه المواد التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على صحة مستعمليها.
ولبوعزة الخراطي، رئيس الجامعية المغربية لحماية المستهلك، رأي "صارم" في مسألة استيراد الألعاب النارية والمفرقعات، إذ أوضح أن جمعيته "ناضلت لأزيد من 10 سنوات لمنع استيراد تلك الألعاب الخطيرة التي قد تستعمل في صنع قنبلة يدوية تودي بحياة المواطنين، ناهيك عن الإزعاج الذي تسببه".
وأضاف رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك: "يجب منعها بصفة كلية لأنها قد تستعمل في عمليات إرهابية، وفي ترهيب المواطنين وزعزعة سلامتهم وأمنهم، لهذا لا بد أن يعاقب مستعملوها والمروجون لها تحت طائلة قانون الإرهاب".
ولا يقتصر الترويج للمفرقعات على المحلات التجارية الكبرى، يضيف الخراطي، "بل الغريب أننا نجدها عند الباعة المتجولين المراهقين أو الشباب الذين لا يتعدى سنهم 20 سنة، يروجونها ويقنعون أقرانهم باقتنائها بحجة المتعة التي يحصلون عليها عند تفجيرها".
"لا يقتصر الخطر على مستعمليها فقط، بل باتت تشكل خطرا على المتواجدين في محيط استخدامها، لما تسببه أحيانا من حروق وتشوهات مختلفة تؤدي إلى عاهات مستديمة أو مؤقتة، كما تحدث أضرارا في الممتلكات جراء ما تسببه من حرائق، إضافة إلى التلوث الضوضائي الذي يؤثر على طبلة الأذن، وبالتالي يسبب خللا وظيفيا في عمل المخ قد يستمر لمدة شهر أو أكثر"، يقول بوعزة الخراطي للجريدة.
وسجلت حوادث كثيرة متعلقة باستعمال تلك المفرقعات، حسب المتحدث ذاته، "إذ يتسبب رمادها الناتج عن عملية الاحتراق لعدد من الأطفال بحروق خطيرة في الجلد. كما سجلت أكثر من حالة فقدان العين أو البصر عند تعرض بعض الحالات التي استقبلها مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء للإصابة بحروق على مستوى الجفن ودخول أجسام غريبة في العين، وانفصال في الشبكية، ما تسبب لبعض الحالات في فقدان للعين بشكل كلي"، على حد قوله .
وعبر عدد كبير من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من بعض الممارسات السلوكية السيئة عند بعض الأطفال، مؤكدين أنها "عكرت جو حياتهم وأزعجت راحتهم وسكينتهم وأثارت الرعب والفوضى بالشوارع والأسواق المغربية"، موردين أن المفرقعات "ترهب أطفالهم وتوقظهم على صوتها المدوي والمزعج الذي يترك آثارا نفسية عليهم".
وتختلف أشكال وأحجام وألوان المفرقعات النارية، التي تثير فضول الأطفال؛ فمنها التي صممت على شكل دائري أو أسطواني، ومنها المستطيلة أو التي صممت على شكل قلم أو على شكل كرة قدم صغيرة أو عبوات بغلاف من الأوراق الكرتونية والبلاستيكية الملونة، معبأة بمواد متفجرة مثل "البارود والسيليلون"، واختلفت أنواعها، فمنها المضيئة والصوتية والدخانية والمشتعلة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الحكومي قرر "عقوبات تصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 50 ألفا و500 ألف درهم لكل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهبا اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني"، مشددا على معاقبة "كل من يقوم بطريقة غير قانونية بصناعة متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية".
كما حظر مشروع القانون "بيع وشراء المواد التي تبدو عليها آثار التغير أو التحلل أو المنتهية مدة صلاحيتها، مع ضبط وتقنين استيراد هذه المواد، ومنع العبور البري للمواد المتفجرة والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، مسجلا عقوبات ضد مرتكبي المخالفات لمقتضيات هذا المشروع، ووضع شروط لضبط بيع وشراء ونقل وتخزين واستعمال مادة البارود الموجهة إلى التظاهرات والاحتفالات".
نقلا عن هيسبريس