بأي وجه سيكمل إسلاميو المغرب ولايتهم الحكومية ؟

مع توالي الانتكاسات لم يعد خافيا على أحد الوضع المحرج الذي بات عليه ذ عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية وتحالفه الهجين الذي يجمع كل المتناقضات من أفكار وشخصيات وإيديولوجياتومصالح.
"قالو مالو سقط ؟ قالو اخرج من الخيمة مايل."
منذ البداية أبان حزب العدالة والتنمية المغربي عن نرجسية سياسية منقطعة النظير حين قبل بأن يركب على حراك جماهيري شبابي عز مثيله في الأزمنة الحديثة , حراك ابان فيه عموم الشعب المغربي عن وعي سياسي كبير,كانت فيه مطالبهم في الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية تلامس عنان السماء .
هذه المطالب التي لم يستجب إلا لبعضها والتف على كثيرها ,زكاها الحزب وزمر وطبل لها وقال على أنها كافية بالنسبة لهلتحقيق مطالب عموم الشعب,-وإن كانت هوامش دمقرطة فقط حسب فقهاء دستوريين-,وما على الجماهير الاانتخابهم لانقاد الأمة المغربية من الزلزال الديمقراطي الذي ضرب في تونس وامتد لدول عربية أخرى والحيلولة دون السكتة القلبية ,وبما أن للخطاب الديني في أزمنة الانحطاط سحر لا يضاهىكما يقول ابن خلدون . تماهى معهم عموم المصوتينوإن حذر منهم الفبرايريون.
شبه إجماع وطني هو ذلك الذي كانت تتمتع به حركة 20 فبراير لما وصلت رياح الربيع العربي إلى المملكة سنة 2011 , وكانت اللحظةأنداكمواتية لانتزاع دستور حقيقي فيه فصل واضح للسلطات, يسهل فيه ربط المسؤولية بالمحاسبة كما أشار إلى ذلك الخطاب الملكي السامي في 9 مارس من نفس السنة .
دستور باختصاصات واضحة لا لبس فيها كما كان مطلب الشارع والمتتبع ,والسؤال المؤرق, لماذا قبل التحالف الحكومي بأنصاف الديمقراطية ؟ التي جعلت رئيس الحكومة يتخبط الان في خطابه السياسي ,وينحت معجمه من قاموس "ألف ليلة وليلة", تارة يتهم التماسيح ,وتارة التحكم, وتارة يلقي باللائمة على "حزب الأصالة والمعاصرة" والدولة العميقة, أو يتهم "جماعة العدل والاحسان" كما وقع مؤخرا مع ملف الأساتذة المتدربين الذي يجب فيه إلغاء المرسومين المشؤومين اليوم قبل الغد والبحث عن طرق أخرى للإصلاح قطاع التعليم و النشأة .
جهاز مفاهيمي غريب عن السياسة جعل من الزعيم (ذ عبد الإله بن كيران )كما ينادى ظاهرة صوتية ليس إلا ,لا يستطيع حتى أن يسمي الأسماء بمسمياتها عندما يتعلق الأمر بالكبار وأنصاف الرجال, من الانتهازين والبورجوازيين المتعفنين,في حين هو نفسه يستأسد في خطاباته السياسوية عندما يتعلق الأمر بالطبقة المسحوقة من معطلين وطلبة أساتذة وعموم البروليتارية ضمير الأمة الحي.
في البيان التأسيسي لحركة 20 فبراير نقاط عدة لم تر النور حتى الان ,وبالتالي فهي لم تسقط بالتقادم ولها من الرهنية ما يكفي لتنبعث من جديد ,بعد خيبة أمل كبيرة ,وإحساس بالخداع لا محال سترفع المطالب التي سطرت في بيانها القديم الجديد في وسائل التواصل الاجتماعي والمظاهرات الفئوية ك.
-دستور ديمقراطي يمثل الإرادة الحقيقية للشعب.
-قضاء مستقل ونزيه.
-محاكمة المتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب خيرات الوطن.
-الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية، والاهتمام بخصوصيات الهوية المغربية لغة ثقافة وتاريخا.
-إطلاق كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومحاكمة المسؤولين.
وذلك قصد الاستجابة لتطلعات عموم أحرار هذا الوطن العزيز, وتوفير شروط العيش الكريم يضمن:
-الإدماج الفوري والشامل للمعطلين في أسلاك الوظيفة العمومية.
-ضمان حياة كريمة بالحد من غلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجور
– تمكين عموم المواطنين من ولوج الخدمات الاجتماعية وتحسين مردوديتها.
هل تحقق النزر القليل من هذا ؟ للأسف فوت علينا "ابن كيران" وإخوانه ونبيل ابن عبد الله ورفاقه والعنصر وزبانيته فرصة مواتية من الصعب تكرارها سنة 2011 فرصة مواتية بل تاريخية لا نتزاع جملة من المكاسب التي يمكن فعلا الاستناد عليها لا طلاق الانتقال الديمقراطي ,كما هو متعارف عليهدوليا دون إغراق في الخصوصية ثقافيا,والخوصصة اقتصاديا .
إن العارف بتاريخ وسوسيولوجيا المغرب يعي مدى صعوبة تحريك بنياته الاجتماعية التي تتسم بالتعقيد والركود ويمكن ,أن نستشف ذلك من الخلدونيةوالفكرالاجتماعيالوطنيالمعاصرأو والسوسيولوجيةالكولونيالية..كما وضح ذلك "كتاب "أميرالمؤمنين.. الملكيةوالنخبةالسياسيةالمغربية" للأمريكي جونواتربوري والذي يعد بالإضافة إلى ما ذكر مرجعا مهما لفهم تاريخ الحياة السياسية المغربية و آليات تحركها و طبيعة الفاعلين فيها.
لقد كسب حزب العدالة التنميةمعركة لم يشارك فيها فهو كان ضد حراك الشارع – ما عادا وجوه قليلة منه – ومع ذلك ركب على مطالب حقة ,و جنى ثمارها انتخابيا , لكن لايبدو في ضوء المستجدات الأخيرة أنه ربح الرهان سياسيا
على كل حال في خضم هذه التحولات والهزات الاجتماعية, سطر الحزب برنامجا ورديا في الانتخابات البرلمانية دغدغ به مشاعر القلة التي تؤمن باللعبة السياسية رغم أعطابها, تيمنا بأمثالهم في تركيا وتجنيبا لمملكتنا لما ال إليه الأشقة العرب ,فرفعوا شعارا يختصرجوهر كل المطالب ,اتضح الان أنه يعمي البصائر " محاربة الفساد والمفسدين "
شعار لم يصمد طويلا .. بعيد تنصيب الحكومة قالها الزعيم ولم نفهما (عفى الله عما السلف ) وعندها التمسنا له الأعذار وقلنا "صبرا جميلا والله المستعان"فهناك أشياء تطبخ ولنعطي الرجل وقته .
هل كان الشعار تكتيك حملة .ووهم قد بيع ؟
اعتقد المغاربة أن كل هذا زلة فقط ,والزلات في السياسة مقبولة وإن كانت مؤلمة, مالم تكن قاعدة وعادة , وهكذا دخل الشك أفئدة المغاربة حين تحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب التجمع الوطني للأحرار الإداري , الذي كان بالنسبة لإخوان ابن كيران رمزا من رموز الفساد ,ولعل اليوتيوبيحتفظ بمقاطع نارية,جعلت توحيد الكوريتين أقرب في مخيلتنا نحن المغاربة من تحالف الحزبين ,لكن خرجات ابن كيران الإعلامية وتخريجاته السياسية تماما كرواية بوليسية ,يكسر فيها كاتبها أفق انتظار القارئ كلما اعتقد أنه أمسك بالخيط الناظم للقصة , أقصد اللعبة السياسية في البلاد أقصد الخديعة التي انطلت للأسف على العباد.
هكذا فتح باب التعايش مع الفساد على مصراعيه حسب العديد وتوالت التنازلات وخيبات الأمل في أن يكون حزب العدالة والتنمية حزب المرحلة ,وتاه المواطن العادي بين أرقام البنك الدولي ومعادلات الوزير "الأزمي" ومعاينة الواقع الاجتماعي والاقتصادي بالعين المجردة .
رغم ذلك كثر الحديث عن الاصلاح ومجالاته في الإعلام فقط , وفتحت ملفات مؤرقة تطرح العديد من الأسئلة, وتستوقف مطولا المواطن المتتبع وغير المتتبع, كمقالع الرمال وإصلاح صندوق المقاصة ,رخصالنقل (الكريمات)وصندوق التقاعد ,وورش التعليم الذي يعتبر مدخلاأساسي لأي إصلاح حقيقي.
لكن سرعان ما طويت أغلب إن لم نقل كل هذه الملفات,الشيء الذي جعل عموم المواطنين يتساءلون عن السبب في تعطيل البث في هذه القضايا واستكمال التحقيقات , كيف سيبث فيها وسيتناولها وهو لم يقدم أجوبة شافية لمريديهقبل عموم الشعب المغربي في مقتل أقرب مقربيه ؟
المسيئ للعملية السياسية والذي لا يعيه أو يعيه الاستاذ ابن كيران هو أنه بعدم بثه في هكذا ملفات بالتتابع ملفا ملفا كما وعد وأخلف , إما سيكون رمزا من رموز الفساد لا محال,وإما قد تكيف مع الوضع في أول فرصة سياسية له لتدبيرأمور "الرعية"فلا هو قام بالإصلاح ,ولاهو شخص الوضع والداء بلغة سياسية عربية فصيحة نفهمها, ولا هو كشف لنا سبب هذه الضبابية في المشهد السياسي الوطني مع هذه الحكومة .
السيد رئيس الحكومة عليه أن يتحدث ويقدم إجابات شافية في تقارير فقط ,أما إعطاء الحلول للمعضلات الاجتماعية ,فأعتقد جازما أنها أكبر منه,وتحتاج لشخص أخر يعيد الاعتبار لمؤسسة "رئيس الحكومة التي خول لها الدستور صلاحيات غير مسبوقة في تاريخ "الدساتير الممنوحة"للمملكة منذ أولها سنة 1962لا أن ينعت منصبه بقوله في أحد الفضائيات العربية ب "أنا مجرد رئيس حكومة" !
بصريحة العبارةإن كانت اختصاصاتك لا تكفيك وهنا قد نتفق معك وتريد لمؤسسة رئيس الحكومة أن تنتزع سلطات أخرى من جهات معينة فعبر عن ذلك بقوة, ولك اليات دستورية تخول لك ذلك , بل معك أحزاب تخالفك الرؤى لكنها تجاهر بمطلب الملكية البرلمانية, أما اتهام الأصالة والمعاصرة في كل صغيرة وكبيرة فقد أصبحت أسطوانة مشروخة ,وإن كانت لنا ملاحظات على الطريقة التي ولد بها هذا الحزب , والطريقة التي يشتغل بها ,لكن من العار أن نحمل حزب الباكوري كل ماسي المغرب وهو في المعارضة مهما تغول ,والدستور بالحرف يخاطبك ويقول :
يمارس رئيس الحكومة السلطة التنفيذية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء (الفصل 90 من الدستور).
يرأس رئيس الحكومة مجلس الحكومة الذي يتداول في القضايا والنصوص التالية:
السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري، السياسات العمومية، السياسات القطاعية، القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام، مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية، قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب دون إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 49 من الدستور، مراسيم القوانين، مشاريع المراسيم التنظيمية، مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصول 65 و66 و70 من الدستور، المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري، تعيين الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا وكذا التعيين في باقي المناصب العليا المشار إليها في القانون التنظيمي رقم 02-12
ويطلع رئيس الحكومة الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة.
لرئيس الحكومة أن يطلب عقد المجلس الوزاري (الفصل 48 من الدستور)، ويتداول في: التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة ومشاريع مراجعة الدستور ومشاريع القوانين التنظيمية والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية، ومشاريع القوانين-الاطار ومشروع قانون العفو، ومشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري، وإعلان حالة الحصار، وإشهار الحرب، ومشروع مرسوم حل مجلس النواب، والتعيين في بعض الوظائف المدنية وتعيين المسؤولون عن المؤسسات والمقاولات الإستراتيجية.
يمكن لرئيس الحكومة، بتفويض من الملك، أن يرأس مجلس الوزراء على أساس جدول أعمال محدد (الفصل 48 من الدستور) .
يمكن لرئيس الحكومة، بتفويض من الملك، أن يرأس المجلس الأعلى للأمن على أساس جدول أعمال محدد (الفصل 54 من الدستور).
يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، دو ن إخلال بأحكام الفصل 49 من الدستور. ويمكن له تفويض هذه السلطة (الفصل 91 من الدستور).
يقترح رئيس الحكومة المرشحين للتعيين في المناصب المدنية المنصوص عليها في الفصل 49 من الدستور.
لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة.
لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية. ويترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها. وتواصل الحكومة المنتهية مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.
يقدم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة أمام مجلس البرلمان الذي يعنيه الأمر، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة كل شهر (الفصل 100 من الدستور).
يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين (الفصل 101 من الدستور).
يمكن لرئيس الحكومة التقدم بطلب منح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه. ويؤدي سحب الثقة إلى الاستقالة الجماعية للحكومة (الفصل 103 من الدستور).
يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب بعد استشارة الملك ورئيس المجلس ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري (الفصل 104 من الدستور) .
كما أن لرئيس الحكومة حق التقدم باقتراح القوانين (الفصل 78 من الدستور).
دكرنابالصلاحيات الدستورية المهمة التي يتمتع بها رئيس الحكومة, فجالبخاطر يبسط البرنامج الانتخابي لحزبه ,البرنامجالوهموالمغالطةالتاريخيةلأبناءالشعبالمغربي,والتيدونشكسيكونلهامابعدها,إلاأناحتراميللذوقالسياسيوالثقافيللقارئالكريمجعلنيأتراجع .
كل هذه الصلاحيات التي لم يتمتع به أحد من ذي قبل متاحة لكم معالي السيد رئيس الحكومة , ومع ذلك فأنتم كأي مواطن عادي يتأسف للوضع الصحي المرزي في مستشفيات المملكة , ويشكك في تقارير "هيومنرايت" حول الوضع الحقوقي في البلاد ويشجب عرض مغنية في قناة مغربية كانت ترتدي أسمالا ممزقة ؟؟.
رئيس الوزراء في المملكة الشريفة تراجع عن قراره في علاقته مع الأطبة ,وأقسم لن يكرر في ملف الأساتذة المتدربين , وقبلها لم يكن على علم بكيفية اشتغال صندوق أموال وزيره في الفلاحة ولا أمر بتعنيف الاساتذة الطلبة ؟؟
سيدي رئيس الحكومة المحترم من العار أن تحدثنا عن قتلى سوريا وارهاب ليبيا كلما تململ الشارع المغربي راغبا في العيش الكريم, أو الحفاض على مكتسبات ناضلت من أجلها الجماهير الشعبية لعهود وحققتها بدماء طاهرة .
سيدي رئيس الحكومة لم يعد من المقبول اللعب بملفي الأمن والملكية كنعم تمن بها , فالمغرب كدولة مؤسسة ضاربة في عمق التاريخ منذ الأدارسة ,وإمارة المؤمنين صمام أمان حصل ويحصل بشأنها اجماع وطني ,وهذين الأمرين تحديدا المرافعات فيها ليست ذي قيمة فهي محسومة سلفا وبروية واتزان ودراية .
بكل صدق لم نعد نطمح مع هذه الحكومة تحقيق مطالب فهي في أيامها الأخيرة ,بقدر ما أصبحنا نود الحفاض فقط على مكتسبات, وعلى رأسها القطاعات الثلاث الأكثر حساسية ,أما الاصلاح المنشود فدون شك لن يكون بها ولا معها بعد أن أصبحت جزءا من المشكلة لا جزءا من الحل .
يبدو أن مشكلة العدالة والتنمية وهي في الحقيقة مشكلة الإسلام السياسي عموما في المغرب والعالم العربي على الأقل ,هي التعطش للسلطة وعبادة الكراسي ,واللا وضوح في الطرح, مشكلتهم أنهم ملكيون أكثر من الملك, ولهم علاقة حميمية بالمناصب ومطواعون في علاقتهم بالبنك الدولي يقرأون لميكيافلي,أكثر مما يقرأون لابن خلدون أو صاحب كتاب الأحكام السلطانية ولهم فهم خاص لفلسفة العقد الاجتماعي إن لم يكونوا يكفرون بها.
رشيد العزوزي: كاتب صحفي وباحث